> أكدت المحكمة العليا الايطالية رسميا امس الاربعاء فوز رومانو برودي بفارق ضئيل بعد إعلان النتائج النهائية في الانتخابات العامة التي جرت يومي 9 و10 من نيسان/أبريل الجاري لتنهي أياما من الجمود السياسي وتمهد الطريق أمام تشكيل حكومة يسار الوسط الجديدة.

ونشرت المحكمة النتائج النهائية التي تظهر إن ائتلاف اتحاد يسار الوسط بوعامة برودي نجح في هزيمة تحالف بيت الحريات بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته سيلفيو برليسكوني في المعركة الحاسمة للسيطرة على مجلس النواب.

ومع رفضها للمزاعم التي رددها برليسكوني من أن عملية التصويت شابها مخالفات واسعة النطاق أكدت المحكمة حصول اتحاد يسار الوسط بزعامة برودي على 19 مليونا وألفين و598 صوتا مقابل حصول تحالف يمين الوسط على 18 مليونا و977 ألفا و843 صوتا.

وتتمشى هذه النتائج مع النتائج الاولية وجاءت في أعقاب قيام المحكمة بمراجعة ألاف الاصوات.

ورغم أن الفارق بين الكتلتين بلغ 24 ألفا و755 صوتا وهو ما يعادل أقل من 1.0 في المئة من مجموع أصوات الناخبين الذي بلغ 38 مليون ناخب إلا أن برودي سيكون قادرا على قيادة البلاد بصورة مريحة بأغلبية تصل إلى 67 مقعدا في مجلس النواب وذلك بفضل المقاعد الاضافية التي يتم منحها للتحالف الفائز.

ورغم أن المحكمة ستحدد رسميا فقط المقاعد خلال الايام المقبلة إلا أنه من المعتقد أن يكون تحالف برودي قد حافظ على تفوقه بمقعدين في مجلس الشيوخ حيث يتم توزيع المقاعد على أسس إقليمية.

وفي تعليقه على قرار المحكمة قال برودي " لقد انتهت أخيرا عواقب الانتخابات. لم يعد لدى الايطاليون أدنى شك بشأن فوزنا. يجب علينا العمل لتشكيل حكومة قوية".

ولا يزال برلسكوني يرفض الاعتراف بهزيمته في الانتخابات حتى الان زاعما أنه تم تزويرها.

وفي الوقت الذي تمنى فيه زعيم الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحليف الصغير لبرلسكوني التوفيق لبرودي أصر وزير الاقتصاد في الحكومة المنتهية ولايتها جوليو تريمونتي على أن حزب فورزا إيطاليا التابع لبرلسكوني لا يزال لا يعترف بفوز برودي.

وفي انتصار قانوني أخر لبرودي رفضت المحكمة أيضا الاستئناف الذي تقدم به حزب رابطة الشمال والتي زعم فيها الحزب اليمني أن الرئيس السابق للمفوضية الاوروبية لا يمكنه الاعتماد على نحو 45 ألف صوت لصالح أحد الحلفاء الصغار في المنطقة الشمالية لومباردي.

وفي الوقت الذي لن يجتمع فيه البرلمان الجديد قبل 28 نيسان/إبريل ومع اقتراب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية فإنه ستمر عدة أسابيع قبل أن يتم تعيين برودي رئيسا للوزراء بصورة رسمية.

ويرى محللون أن استراتيجية برلسكوني الخاصة بالطعن في نتائج الانتخابات تهدف للتفاوض على خروج مشرف بعد استمراره في السلطة لمدة خمسة أعوام.

وكان ساندرو بوندي العضو البارز في حزب فورزا إيطاليا الذي يتزعمه برلسكوني اقترح امس الاربعاء عقد صفقة مع يسار الوسط يتم من خلالها انتخاب برلسكوني رئيسا للجمهورية مقابل تعيين برودي رئيسا للوزراء.

يذكر أن فترة ولاية الرئيس كارلو إيزيليو تشامبي الذي يبلغ من العمر 85 عاما ستنتهي في 18 أيار / مايو حيث من المقرر أن تتم عملية انتخاب خليفته في منتصف أيار/مايو.

وتتطلب عملية اختيار الرئيس حصول المرشح على الاغلبية المطلقة على الاقل من قبل البرلمان الجديد والذي من المقرر أن يجتمع في 28 نيسان/ إبريل الحالي.