نائب السفير الاميركي: قانون الصحافة لحماية الصحفيين من الدولة وليس حماية الدولة من الصحفيين
> صنعاء «الأيام» خاص:
> 
قال السيد نبيل خوري، نائب السفير الاميركي في الحلقة النقاشية التي نظمتها السفارة أمس حول تقرير حقوق الإنسان الذي أصدرته الخارجية الأميركية والخاص باليمن عن عدم ذكر مشروع قانون الصحافة باليمن في التقرير : «قانون الصحافة لم يذكر في التقرير لأنه لم يصدر بعد، ولكن سياسيا نتابعه من خلال النصح والاقتراح بحيث يكون القانون لحماية الصحفيين من الدولة وليس حماية الدولة من الصحفيين، ونقترح أن يكون هذا القانون مفتوحا للمناقشة أمام الجميع». وحول الانتخابات والإعلام يقول الخوري:«لدينا حوار مع اللجنة العليا للانتخابات من خلال منظمات أمريكية موجودة في اليمن، ولدينا مقترح بأن يكون هناك توزيع عادل للاعلام الرسمي لجميع المرشحين».
وأضاف خوري في سياق حديثه:«إن السفارة الامريكية بصنعاء تقع بين ثلاث نيران خلافا للمتعارف عليه الوقوع بين نارين، والثلاث النيران تصب حول التقرير أولا أن واشنطن تفرض هذا التقرير فرضا مع السفارة بصنعاء، والثانية ان الحكومة اليمنية لا يعجبها التقرير أحيانا، والنار الثالثة ان المعارضة لا يعجبها ما ينشر احيانا وتتهمنا بالتقصير».. مؤكدا أن التقرير «شأن داخلي في السياسة الامريكية ويفرضه الكونجرس الامريكي ويطالب به ليكون عنصرا من العناصر التي تضعها الخارجية الامريكية نصب عينيها للعلاقات، والهدف هو احترام حقوق الانسان، ويتوافق مع السياسات الاخرى وهو ليس اعلانا فهو كلام وفعل».
وقال نائب السفير الامريكي: «أعترف مسبقا وقبل فتح باب النقاش ان هناك أخطاء ومحاسن فالمجتمع الامريكي ليس كاملا، بل هو مجتمع ديناميكي متغير ولم يصل الى الكمال، فهناك السيئات وهناك المحاسن، وهناك ظروف جديدة تحكم علينا التعلم وصدرنا مفتوح للانتقادات ونحن جميعا ناقصون ويجب أن ننتقد بعضنا بعضاً والعيب ليس في ارتكاب الاخطاء بل العيب بعدم الاعتراف بالخطأ والاستمرار فيه».. وأشار خوري إلى أن التقرير لعام 2005م يحمل السلبيات والايجابيات، وقال عن الايجابيات الملحوظة:«هناك ايجابية باحترام الحكومة لحقوق الإنسان، ولكنه احترام مازال متواضعا، وآخر أن الدولة اتخذت خطوات نافذة لمحاولة انهاء التعذيب في السجون، وهنالك تحسن في هذا الجانب من خلال الخطوات الملموسة في تدريب وتأهيل افراد الأمن، كما أن هناك تحسناً في أوضاع السجون ماديا ومعيشيا، كما تم ملاحظة المجال القضائي الذي تم احداث الاصلاح فيه من خلال وجود محكمتين نموذجيتين في صنعاء وعدن».
وقال عن السلبيات: «بشكل عام النقطة السيئة والاساسية والسلبية هي أداء الدولة تجاه حرية الصحافة وحرية الكلمة، وهو عام سيئ للصحافة وتعرضت للعديد من الملاحقات غير الرسمية والرسمية وكان هناك اعتداءات صحفية ولم تتابع الدولة هذه الأمور سواء كانت الدولة نفسها متورطة أو غير متورطة، ومسؤولية الدولة هي التحقيق جديا وملاحقة الفاعلين ومحاكمتهم.. قد يكون الضرب لا يساوي القتل ولكن الإهانة جريمة في حق الصحافة، وقد تكون الاهانة الاساس والرادع للتوقف عن العمل الصحفي، والتقرير لا يحتوي إلا على القليل.. وهذا ما يقلل من رتبة اليمن في العوامل الدولية التي أساسها العمل الصحفي الحر، وهذا لم يؤثر على التقرير فقط بل أثر على المجتمع الدولي والمانحين، وأمريكا ليست كرسي القضاء في مراقبة الآخرين فالمنظمات الدولية ايضا تصدر تقاريرها، فالصين مثلا تصدر تقريرا عن حقوق الانسان في أمريكا رغم اختلافنا معهم، والموضوع ليس أن أمريكا في كفة والعالم في كفة ويحق للآخرين ما يحق لها».
من جهته قدم السيد فارس أسعد، المنسق العام للتقرير نبذة معلوماتية حول كيفية اعداد التقرير وقال:«في هذا العام قابلنا 27 شخصا من قادة المجتمع المدني والصحفيين والمسؤولين الحكوميين وشهود عيان، وقد قمنا برسم ورصد ومتابعة (300) مقال في الصحف والمواقع الالكترونية، وقمنا بإرسال (47) سؤالا للحكومة للتعليق عليها، كما تم استشارة وزارة حقوق الانسان بشكل مكثف وقريب وقمنا بمراجعة تقارير منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية بالإضافة الى أن واشنطن أرسلت لنا قائمة بأسئلة معينة، وهناك نقطتان أود الاشارة إليهما هما:
1- أننا دائما متهمون بالتشاور مع المعارضة وهذا ليس صحيحا، فنحن نقوم بالتأكد من الحقائق ونشرك الحكومة والمنظمات.
2- ننتقد دائما بأن التقرير تكرار لما قبله وهذا ليس صحيحا، والتكرار يفيد أن المشكلة ما زالت موجودة ويجب معالجتها.
ثم فتح باب الاسئلة والانتقاد والملاحظات، وفي إجابته عن السؤال الأول، وهو سؤال «الأيام» حول عدم خوض التقرير بوضوح في مسألة الفساد مقارنة بموضوع حرية الصحافة ولماذا لم يتناول التقرير الفساد، أن هناك اصلاحا ملحوظا فيه رغم أن العاملين الرئيسين في عدم قبول اليمن في الالفية هما حرية الصحافة والفساد؟
اجاب خوري:«أتفق معك فالفساد لم يأخذ القسط الوافر في التقرير، ومن حق المواطن ان يعيش في مجتمع خال من الفساد، وهذه مشكلة منتشرة وتؤثر سلبا على المواطن والمجتمع، وهناك خطوات قامت بها الحكومة كإنشاء لجنة خاصة... ولن ندخل في هكذا تفصيل ولكن التقرير تحدث عن أشياء مطلوبة، والسفارة الامريكية تتابع هذا الموضوع عن كثب وهذا يدخل ضمن معالجة مشاكل كثيرة، ولدينا برامج ومقترحات لحل هذه الاشكالية، ولا بد من تكاتف جميع الظروف لحل المشاكل وعدم تكرار الاخطاء، فمشكلة الفساد ومشكلة حرية الصحافة هما العاملان الاساسيان في عدم قبول اليمن فعلا في برنامج الالفية، ولم تقبل عضوية اليمن نظرا لتدني الرتب في هذين العنصرين فقط، وهذا ما يؤثر بطريقة او بأخرى في قبول اليمن في البرنامج المخصص للالفية».
وحول قانون الصحافة وعدم ذكره في التقرير أجاب خوري:«قانون الصحافة لم يذكر في التقرير لأنه لم يصدر بعد، ولكن سياسيا نتابعه من خلال النصح والاقتراح بحيث يكون القانون لحماية الصحفيين من الدولة وليس حماية الدولة من الصحفيين، ونقترح أن يكون هذا القانون مفتوحا للمناقشة أمام الجميع».
وحول لانتخابات والاعلام يقول الخوري:«لدينا حوار مع اللجنة العليا للانتخابات من خلال منظمات أمريكية موجودة في اليمن، ولدينا مقترح بأن يكون هناك توزيع عادل للاعلام الرسمي لجميع المرشحين».
وحول العنف القمعي أجاب خوري:
«هذا موضوع موجود بالتقرير وهو مشكلة الانفلات الأمني الذي يؤدي الى خطف السياح والاجانب والحروب القبلية ولدينا مقترحات معينة لتوجيه الدولة بعدم اللجوء للعنف مقابل العنف».
أمل الباشا، رئيسية منتدى شقائق النعمان كان لها مداخلة حول التقرير وقالت: «ملاحظتي حول التقرير تتخلص أنه لم يختلف عن سابقيه، وقضايا الانسان ظلت مجزأة والتقرير مازال يركز على الحقوق السياسية والانسانية، ولم يركز على الحقوق الاقتصادية، واليمن تنحدر كثيراً اقتصادياً مما يؤدي الى انتكاسات أخرى في مجال حقوق الانسان.. أتفق مع الكثيرين على ما جاء في التقرير، والخارجية الامريكية حقيقة كانت رؤوفة بنا وحالات الانفلات الامني تشير إلى أن الدولة تسير نحو الخراب، فلا توجد مساءلة حقيقية وهناك خيوط تحرك كل شيء ولا أحد يسأل من يملك ويمسك هذه الخيوط. وللاسف الأجهزة الأمنية المكلفة بالحماية هي أكثر الاجهزة تعرضاً لحقوق الانسان وانتهاكاً، والسلطة والصحافة مجرد ديكور أمام الآخرين ولست سعيدة بما كتبه التقرير حول المعتقلين في قضايا القاعدة».
سامي غالب (صحفي) قال حول التقرير:
« التقرير لهذا العام كان في غالبه دقيقا في ضبط الحالات وفي قضايا الانتهاكات ضد الصحفيين، وهذا يثير الاعجاب، ولكن لدي انتقاد حول ما وصفه التقرير من معاداة للسامية فهذا موضوع قد يقحم في مجال آخر وقد يثير حاسية الكثير من اليمنيين».
الأخ محمد علي ابو لحوم، عضو اللجنة الدائمة بالمؤتمر الشعبي العام رئيس الدائرة الخارجية بالمؤتمر الشعبي العام، توافق توافقا تاما مع السيد خوري ولأول مرة في تاريخ التقرير وقال:
«نرحب بهذا التقرير برغم عدم الاتفاق على الكثير مما جاء فيه، واذا أردنا المعالجة وتعزيز المسار الديمقراطي فذلك لا يتم الا بمعالجة هذه الأخطاء، وأنا أحترم هذه الآراء وأقول فعلا إن هناك سلبيات لا يمكن أن ننكرها، ولكن لا بد من موضوعية في الطرح والانتقاد خصوصا وأن الحالات أخذت من صحف معارضة، وأقترح هنا باسم المؤتمر الشعبي العام أن تشكل لجان لمحاربة الفساد في اليمن، واليمن لا تستطيع دخول الألفية بسبب هذه المماحكات، وهذه قضية أساسية ويجب الاهتمام بها، وعلينا كسلطة ومعارضة المسابقة من أجل التغلب على السلبيات، ونقترح أن نكون معا من أجل إصلاح البلد، والمؤتمر كحزب حاكم لديه سياسية جديدة وهي الوقوف أمام قضايا المواطن، ونعدكم من هنا اننا في سياق التغيير.. الاعتداء على الصحفيين مرفوض ومن يتهاون يجب أن يحاسب ويعاقب، وإذا كان هناك أي أدلة نعدكم ان نعمل من أجل محاسبة مرتكبي هذه الاعتداءات، فنحن بحاجة الى تذكيرنا بالسلبيات لمعاجلتها من أجل النهوض بهذا البلد».
كما ألقيت كلمة وزارة حقوق الانسان من قبل الأخ عبدالله السيد، رئيس دائرة المنظمات والاتصال الجماهيري بالوزارة، الذي قال:
«إن ظاهرة حقوق الانسان موجودة وملموسة في اليمن، والوزارة تلعب دورا أساسيا في هذا من خلال النزول الميداني للسجون وغير ذلك.. نحن لا ننكر وجود بعض الظواهر السيئة، وعند استلامنا تقرير الخارجية قمنا بالكتابة والسؤال للجهات المذكورة في التقرير، ونحن نعمل من اجل ايجاد الحلول لهذه الاشكاليات منها تدريب مأموري الضبط القضائي، وما يتم من مخالفات هي تجاوزات فردية وليست توجيهات حكومية وهناك بعض الحالات كما ذكر التقرير تتم معاقبة مرتكبيها من المسؤولين الحكوميين».
وهنا عقب السيد جمال العواضي بالقول:«ان ما تهتم به وزارة حقوق الانسان من تدريب وتأهيل هو للموظفين والمسؤولين في ديوان الوزارة والضباط وليس للافراد والسجانين».
وفي رده عن سؤال من يعطي الحق لأمريكا في كتابة التقرير والتدخل بشؤون الآخرين؟ أجاب خوري:
«الحق هو إنساني والعلاقات الثنائية بين البلدان توجب هذا، ونحن لا نخترق السيادة اليمنية».
وحول كلمة الأخ محمد ابو لحوم، عضو المؤتمر الشعبي رئيس لجنة الخارجية بالمؤتمر قال خوري: «كلمة السيد ابو لحوم كلمة جيدة ونؤيد الحوار الوطني، والديمقراطية تفضي الى الاتفاف على حل المشاكل وهذا موضوع داخلي، وهو رأيكم انتم في اليمن ونحن سنقدم الخدمات التي تطلب منا بكل سرور».
وحول التقرير وما كتب عن الطفولة أجاب خوري: «طرح العديد من قضايا الاطفال أهمها معاقبة الاتجار بالاطفال وعمل الاطفال واقتراحنا هو سن قوانين حول هذا الموضوع».
وحول الحقوق الاقتصادية أجاب خوري بالقول:« هذا طرح في التقرير تحت بند المعونات، وهناك برامج مركزة حول هذا ونلاحظ هذا الموضوع سياسيا واقتصاديا وإحدى المشاكل التي تواجهنا في اليمن لمعالجة هذه الآفة هي عدم وجود إحصاءات رسمية، وهنا يأتي دور منظمات المجتمع المدني لمساعدة الحكومة في سن القوانين ولهداية الدول المانحة لكيفية توزيع المساعدات».
وحول الحقوق الدينية وما يتعرض له التقرير أجاب خوري:«هذا الموضوع حساس ونحن نتدخل به عن طريق التقرير، والتقرير ايضا تدخل ويحق للانسان التدخل في حقوق أخيه الانسان وهناك ما يمارس من إرهاب فكري داخلي حتى أن المسلم يتحدث بالقول هذا ما لم يحث عليه الاسلام، ومن حق الانسان أن يلفت النظر حول هذا، وحقوق المرأة لا يبررها اي تفسير ديني معين والدين الاسلامي كفل للمرأة حقوقاً كثيرة».واضاف:«إن منظمات المجتمع المدني عرضة للمزيدات السياسية، والسياسة الخارجية الأمريكية قول وفعل، وهناك مساعدات للمجتمع اليمني ولكن الصحافة أحيانا ترتكب أخطاء كثيرة في حقنا رغم أننا إلى جانبهم وأحيانا الكلمة تؤذي ويجب أن تستخدم كسلاح لا يؤذي وتستخدم بحرية وبدون إيذاء، ونحن معكم كشركاء مع ممثلي الحكومة والحزب الحاكم الموجودين معنا اليوم، وهو شيء جيد، وهناك ضغوطات سياسية ولا بد من النقد الذاتي كما قال ابو لحوم».
وفي رده على سؤال الصحوة (نبيل الصوفي) حول توجه اليمن للشرق وترك الغرب هروبا من التقرير، قال خوري:
«لا أعتقد أن هناك سياسة جديدة في اليمن بالاتجاه نحو الشرق فجميع الاستثمارات الغربية مرحب بها في اليمن، واليمن لا بد ان يكون له مركز مرموق سواء للشرق أو للغرب، ويمكن لليمن الاستفادة من الاثنين، وهناك نية صادقة لمساعدة اليمن في اصلاحاتها من الجميع ولكن هناك مشاكل ونعرات من بعض الجهات لا تريد الإصلاح والإصلاحات لمصالح خاصة».
نائب السفير الأميركي في الندوة النقاشية لتقرير حقوق الإنسان
وأضاف خوري في سياق حديثه:«إن السفارة الامريكية بصنعاء تقع بين ثلاث نيران خلافا للمتعارف عليه الوقوع بين نارين، والثلاث النيران تصب حول التقرير أولا أن واشنطن تفرض هذا التقرير فرضا مع السفارة بصنعاء، والثانية ان الحكومة اليمنية لا يعجبها التقرير أحيانا، والنار الثالثة ان المعارضة لا يعجبها ما ينشر احيانا وتتهمنا بالتقصير».. مؤكدا أن التقرير «شأن داخلي في السياسة الامريكية ويفرضه الكونجرس الامريكي ويطالب به ليكون عنصرا من العناصر التي تضعها الخارجية الامريكية نصب عينيها للعلاقات، والهدف هو احترام حقوق الانسان، ويتوافق مع السياسات الاخرى وهو ليس اعلانا فهو كلام وفعل».
وقال نائب السفير الامريكي: «أعترف مسبقا وقبل فتح باب النقاش ان هناك أخطاء ومحاسن فالمجتمع الامريكي ليس كاملا، بل هو مجتمع ديناميكي متغير ولم يصل الى الكمال، فهناك السيئات وهناك المحاسن، وهناك ظروف جديدة تحكم علينا التعلم وصدرنا مفتوح للانتقادات ونحن جميعا ناقصون ويجب أن ننتقد بعضنا بعضاً والعيب ليس في ارتكاب الاخطاء بل العيب بعدم الاعتراف بالخطأ والاستمرار فيه».. وأشار خوري إلى أن التقرير لعام 2005م يحمل السلبيات والايجابيات، وقال عن الايجابيات الملحوظة:«هناك ايجابية باحترام الحكومة لحقوق الإنسان، ولكنه احترام مازال متواضعا، وآخر أن الدولة اتخذت خطوات نافذة لمحاولة انهاء التعذيب في السجون، وهنالك تحسن في هذا الجانب من خلال الخطوات الملموسة في تدريب وتأهيل افراد الأمن، كما أن هناك تحسناً في أوضاع السجون ماديا ومعيشيا، كما تم ملاحظة المجال القضائي الذي تم احداث الاصلاح فيه من خلال وجود محكمتين نموذجيتين في صنعاء وعدن».
وقال عن السلبيات: «بشكل عام النقطة السيئة والاساسية والسلبية هي أداء الدولة تجاه حرية الصحافة وحرية الكلمة، وهو عام سيئ للصحافة وتعرضت للعديد من الملاحقات غير الرسمية والرسمية وكان هناك اعتداءات صحفية ولم تتابع الدولة هذه الأمور سواء كانت الدولة نفسها متورطة أو غير متورطة، ومسؤولية الدولة هي التحقيق جديا وملاحقة الفاعلين ومحاكمتهم.. قد يكون الضرب لا يساوي القتل ولكن الإهانة جريمة في حق الصحافة، وقد تكون الاهانة الاساس والرادع للتوقف عن العمل الصحفي، والتقرير لا يحتوي إلا على القليل.. وهذا ما يقلل من رتبة اليمن في العوامل الدولية التي أساسها العمل الصحفي الحر، وهذا لم يؤثر على التقرير فقط بل أثر على المجتمع الدولي والمانحين، وأمريكا ليست كرسي القضاء في مراقبة الآخرين فالمنظمات الدولية ايضا تصدر تقاريرها، فالصين مثلا تصدر تقريرا عن حقوق الانسان في أمريكا رغم اختلافنا معهم، والموضوع ليس أن أمريكا في كفة والعالم في كفة ويحق للآخرين ما يحق لها».
جانب من المشاركين
1- أننا دائما متهمون بالتشاور مع المعارضة وهذا ليس صحيحا، فنحن نقوم بالتأكد من الحقائق ونشرك الحكومة والمنظمات.
2- ننتقد دائما بأن التقرير تكرار لما قبله وهذا ليس صحيحا، والتكرار يفيد أن المشكلة ما زالت موجودة ويجب معالجتها.
ثم فتح باب الاسئلة والانتقاد والملاحظات، وفي إجابته عن السؤال الأول، وهو سؤال «الأيام» حول عدم خوض التقرير بوضوح في مسألة الفساد مقارنة بموضوع حرية الصحافة ولماذا لم يتناول التقرير الفساد، أن هناك اصلاحا ملحوظا فيه رغم أن العاملين الرئيسين في عدم قبول اليمن في الالفية هما حرية الصحافة والفساد؟
اجاب خوري:«أتفق معك فالفساد لم يأخذ القسط الوافر في التقرير، ومن حق المواطن ان يعيش في مجتمع خال من الفساد، وهذه مشكلة منتشرة وتؤثر سلبا على المواطن والمجتمع، وهناك خطوات قامت بها الحكومة كإنشاء لجنة خاصة... ولن ندخل في هكذا تفصيل ولكن التقرير تحدث عن أشياء مطلوبة، والسفارة الامريكية تتابع هذا الموضوع عن كثب وهذا يدخل ضمن معالجة مشاكل كثيرة، ولدينا برامج ومقترحات لحل هذه الاشكالية، ولا بد من تكاتف جميع الظروف لحل المشاكل وعدم تكرار الاخطاء، فمشكلة الفساد ومشكلة حرية الصحافة هما العاملان الاساسيان في عدم قبول اليمن فعلا في برنامج الالفية، ولم تقبل عضوية اليمن نظرا لتدني الرتب في هذين العنصرين فقط، وهذا ما يؤثر بطريقة او بأخرى في قبول اليمن في البرنامج المخصص للالفية».
وحول قانون الصحافة وعدم ذكره في التقرير أجاب خوري:«قانون الصحافة لم يذكر في التقرير لأنه لم يصدر بعد، ولكن سياسيا نتابعه من خلال النصح والاقتراح بحيث يكون القانون لحماية الصحفيين من الدولة وليس حماية الدولة من الصحفيين، ونقترح أن يكون هذا القانون مفتوحا للمناقشة أمام الجميع».
وحول لانتخابات والاعلام يقول الخوري:«لدينا حوار مع اللجنة العليا للانتخابات من خلال منظمات أمريكية موجودة في اليمن، ولدينا مقترح بأن يكون هناك توزيع عادل للاعلام الرسمي لجميع المرشحين».
وحول العنف القمعي أجاب خوري:
«هذا موضوع موجود بالتقرير وهو مشكلة الانفلات الأمني الذي يؤدي الى خطف السياح والاجانب والحروب القبلية ولدينا مقترحات معينة لتوجيه الدولة بعدم اللجوء للعنف مقابل العنف».
أمل الباشا، رئيسية منتدى شقائق النعمان كان لها مداخلة حول التقرير وقالت: «ملاحظتي حول التقرير تتخلص أنه لم يختلف عن سابقيه، وقضايا الانسان ظلت مجزأة والتقرير مازال يركز على الحقوق السياسية والانسانية، ولم يركز على الحقوق الاقتصادية، واليمن تنحدر كثيراً اقتصادياً مما يؤدي الى انتكاسات أخرى في مجال حقوق الانسان.. أتفق مع الكثيرين على ما جاء في التقرير، والخارجية الامريكية حقيقة كانت رؤوفة بنا وحالات الانفلات الامني تشير إلى أن الدولة تسير نحو الخراب، فلا توجد مساءلة حقيقية وهناك خيوط تحرك كل شيء ولا أحد يسأل من يملك ويمسك هذه الخيوط. وللاسف الأجهزة الأمنية المكلفة بالحماية هي أكثر الاجهزة تعرضاً لحقوق الانسان وانتهاكاً، والسلطة والصحافة مجرد ديكور أمام الآخرين ولست سعيدة بما كتبه التقرير حول المعتقلين في قضايا القاعدة».
سامي غالب (صحفي) قال حول التقرير:
« التقرير لهذا العام كان في غالبه دقيقا في ضبط الحالات وفي قضايا الانتهاكات ضد الصحفيين، وهذا يثير الاعجاب، ولكن لدي انتقاد حول ما وصفه التقرير من معاداة للسامية فهذا موضوع قد يقحم في مجال آخر وقد يثير حاسية الكثير من اليمنيين».
الأخ محمد علي ابو لحوم، عضو اللجنة الدائمة بالمؤتمر الشعبي العام رئيس الدائرة الخارجية بالمؤتمر الشعبي العام، توافق توافقا تاما مع السيد خوري ولأول مرة في تاريخ التقرير وقال:
«نرحب بهذا التقرير برغم عدم الاتفاق على الكثير مما جاء فيه، واذا أردنا المعالجة وتعزيز المسار الديمقراطي فذلك لا يتم الا بمعالجة هذه الأخطاء، وأنا أحترم هذه الآراء وأقول فعلا إن هناك سلبيات لا يمكن أن ننكرها، ولكن لا بد من موضوعية في الطرح والانتقاد خصوصا وأن الحالات أخذت من صحف معارضة، وأقترح هنا باسم المؤتمر الشعبي العام أن تشكل لجان لمحاربة الفساد في اليمن، واليمن لا تستطيع دخول الألفية بسبب هذه المماحكات، وهذه قضية أساسية ويجب الاهتمام بها، وعلينا كسلطة ومعارضة المسابقة من أجل التغلب على السلبيات، ونقترح أن نكون معا من أجل إصلاح البلد، والمؤتمر كحزب حاكم لديه سياسية جديدة وهي الوقوف أمام قضايا المواطن، ونعدكم من هنا اننا في سياق التغيير.. الاعتداء على الصحفيين مرفوض ومن يتهاون يجب أن يحاسب ويعاقب، وإذا كان هناك أي أدلة نعدكم ان نعمل من أجل محاسبة مرتكبي هذه الاعتداءات، فنحن بحاجة الى تذكيرنا بالسلبيات لمعاجلتها من أجل النهوض بهذا البلد».
جانب من المشاركين
«إن ظاهرة حقوق الانسان موجودة وملموسة في اليمن، والوزارة تلعب دورا أساسيا في هذا من خلال النزول الميداني للسجون وغير ذلك.. نحن لا ننكر وجود بعض الظواهر السيئة، وعند استلامنا تقرير الخارجية قمنا بالكتابة والسؤال للجهات المذكورة في التقرير، ونحن نعمل من اجل ايجاد الحلول لهذه الاشكاليات منها تدريب مأموري الضبط القضائي، وما يتم من مخالفات هي تجاوزات فردية وليست توجيهات حكومية وهناك بعض الحالات كما ذكر التقرير تتم معاقبة مرتكبيها من المسؤولين الحكوميين».
وهنا عقب السيد جمال العواضي بالقول:«ان ما تهتم به وزارة حقوق الانسان من تدريب وتأهيل هو للموظفين والمسؤولين في ديوان الوزارة والضباط وليس للافراد والسجانين».
وفي رده عن سؤال من يعطي الحق لأمريكا في كتابة التقرير والتدخل بشؤون الآخرين؟ أجاب خوري:
«الحق هو إنساني والعلاقات الثنائية بين البلدان توجب هذا، ونحن لا نخترق السيادة اليمنية».
وحول كلمة الأخ محمد ابو لحوم، عضو المؤتمر الشعبي رئيس لجنة الخارجية بالمؤتمر قال خوري: «كلمة السيد ابو لحوم كلمة جيدة ونؤيد الحوار الوطني، والديمقراطية تفضي الى الاتفاف على حل المشاكل وهذا موضوع داخلي، وهو رأيكم انتم في اليمن ونحن سنقدم الخدمات التي تطلب منا بكل سرور».
وحول التقرير وما كتب عن الطفولة أجاب خوري: «طرح العديد من قضايا الاطفال أهمها معاقبة الاتجار بالاطفال وعمل الاطفال واقتراحنا هو سن قوانين حول هذا الموضوع».
وحول الحقوق الاقتصادية أجاب خوري بالقول:« هذا طرح في التقرير تحت بند المعونات، وهناك برامج مركزة حول هذا ونلاحظ هذا الموضوع سياسيا واقتصاديا وإحدى المشاكل التي تواجهنا في اليمن لمعالجة هذه الآفة هي عدم وجود إحصاءات رسمية، وهنا يأتي دور منظمات المجتمع المدني لمساعدة الحكومة في سن القوانين ولهداية الدول المانحة لكيفية توزيع المساعدات».
وحول الحقوق الدينية وما يتعرض له التقرير أجاب خوري:«هذا الموضوع حساس ونحن نتدخل به عن طريق التقرير، والتقرير ايضا تدخل ويحق للانسان التدخل في حقوق أخيه الانسان وهناك ما يمارس من إرهاب فكري داخلي حتى أن المسلم يتحدث بالقول هذا ما لم يحث عليه الاسلام، ومن حق الانسان أن يلفت النظر حول هذا، وحقوق المرأة لا يبررها اي تفسير ديني معين والدين الاسلامي كفل للمرأة حقوقاً كثيرة».واضاف:«إن منظمات المجتمع المدني عرضة للمزيدات السياسية، والسياسة الخارجية الأمريكية قول وفعل، وهناك مساعدات للمجتمع اليمني ولكن الصحافة أحيانا ترتكب أخطاء كثيرة في حقنا رغم أننا إلى جانبهم وأحيانا الكلمة تؤذي ويجب أن تستخدم كسلاح لا يؤذي وتستخدم بحرية وبدون إيذاء، ونحن معكم كشركاء مع ممثلي الحكومة والحزب الحاكم الموجودين معنا اليوم، وهو شيء جيد، وهناك ضغوطات سياسية ولا بد من النقد الذاتي كما قال ابو لحوم».
وفي رده على سؤال الصحوة (نبيل الصوفي) حول توجه اليمن للشرق وترك الغرب هروبا من التقرير، قال خوري:
«لا أعتقد أن هناك سياسة جديدة في اليمن بالاتجاه نحو الشرق فجميع الاستثمارات الغربية مرحب بها في اليمن، واليمن لا بد ان يكون له مركز مرموق سواء للشرق أو للغرب، ويمكن لليمن الاستفادة من الاثنين، وهناك نية صادقة لمساعدة اليمن في اصلاحاتها من الجميع ولكن هناك مشاكل ونعرات من بعض الجهات لا تريد الإصلاح والإصلاحات لمصالح خاصة».