محكمة القبيطة تفرج عن المتهم الثاني بالضمان التجاري الحضوري الأكيد
> القبيطة «الأيام» انيس منصور:
> عقدت محكمة القبيطة أمس الاربعاء 19/4 جلستها الرابعة برئاسة فضيلة القاضي عبدالملك راشد العرشي، لمواصلة النظر في قضية الادوية المهربة، وذلك بحضور صادق المنيفي، أمين سر الجلسة وناصر القمع، وكيل النيابة وكذا المتهم الاول (أمين قاسم عبدالله الخليدي)، مالك شركة الاميني للادوية ومحاميه أنور الخليدي والمتهم الثاني (طلال صالح سعيد العطاب) ومحاميه صادق عبده سالم.
حضر جلسة المحاكمة ايضاً د. جمال كعكي ود.علي صالح مثنى عن الهيئة العليا للادوية ود. حامد الشميري مشرف عام المطارات والموانئ وأمون علي قائد وعمر الحبابي عن مصلحة الجمارك وفيها واصلت المحكمة الاستماع الى شهود الاثبات الذي احضرتهم النيابة حيث استمعت الى الشاهد صدام فضل الغزالي جندي في أمن القبيطة، والذي افاد المحكمة بانه من ضمن الجنود الذين قبضوا على الشاحنة، واكد انه شاهد المتهم الاول في الموقع وكان يفاوض مدير الامن السياسي من اجل الافراج عن الشاحنة وعرض مبالغ مالية مقابل ذلك لكن مدير الأمن رفض.
ثم استمعت المحكمة الى اقوال شهود الاثبات الاخرين وهم: عبد مهدي سعد، مدير الامن السياسي والرائد مصطفى عبدالقوي علي، مدير المرور والجنديين صالح حسن عمر جوش وبسام حسن عمر جوش من امن القبيطة وجميعهم اوضحوا للمحكمة الاجراءات التي تم اتباعها في عملية ضبط شاحنتي الادوية المهربة، كما تم الاستماع الى اقوال مالك الشاحنة (النيسان) عبده احمد قاسم الهندي.
في الجلسة قدم ممثلا الهيئة العليا للادوية كمية من اصناف الادوية المهربة التي تم اخذها بموجب محضر استلام بعد ضبط شاحنة التهريب بعد ذلك استمعت المحكمة الى بعض الطلبات المقدمة من النيابة والمحامين وممثل مصلحة الجمارك حيث طلب وكيل النيابة باستمرار حجز المتهمين الاول والثاني على ذمة القضية وتقدم محامي المتهم الاول بطلب الافراج عن موكله من قاعة المحكمة فيما طلب محامي المتهم الثاني بالافراج عن موكله بالضمانة التجارية الأكيدة.
أما ممثلة الجمارك فقد طلبت تمكينها من استلام الادوية المهربة وكذلك الشاحنتين المضبوطتين وأشارات الى انها ستتقدم بدعوى مدنية بهذا الشأن الى الجلسة القادمة، في حين اكدت النيابة والهيئة العليا للادوية على طلبهما في الجلسة السابقة بضرورة اتلاف الأدوية المهربة.
وفي ختام الجلسة قررت المحكمة الافراج عن المتهم الثاني طلال صالح سعيد العطاب، بالضمان التجاري الحضوري الاكيد، ورفض طلب ممثلة الجمارك بشأن تسليمها الادوية المهربة وإتاحة الفرصة لتقديم دعوى مدنية بهذا الخصوص إلى الجلسة القادمة.
وألزمت المحكمة النيابة العامة بإحضار بقية الأدلة وشهود الإثبات وكذلك إحضار سائق الشاحنة (النيسان) خالد الهندي والحمالين الذين قاموا بنقل الادوية من السيارة (الدينا) الى الشاحنة (النيسان) الى الجلسة القادمة التي قررت المحكمة عقدها يوم الأحد المقبل.
حضر جلسة المحاكمة ايضاً د. جمال كعكي ود.علي صالح مثنى عن الهيئة العليا للادوية ود. حامد الشميري مشرف عام المطارات والموانئ وأمون علي قائد وعمر الحبابي عن مصلحة الجمارك وفيها واصلت المحكمة الاستماع الى شهود الاثبات الذي احضرتهم النيابة حيث استمعت الى الشاهد صدام فضل الغزالي جندي في أمن القبيطة، والذي افاد المحكمة بانه من ضمن الجنود الذين قبضوا على الشاحنة، واكد انه شاهد المتهم الاول في الموقع وكان يفاوض مدير الامن السياسي من اجل الافراج عن الشاحنة وعرض مبالغ مالية مقابل ذلك لكن مدير الأمن رفض.
ثم استمعت المحكمة الى اقوال شهود الاثبات الاخرين وهم: عبد مهدي سعد، مدير الامن السياسي والرائد مصطفى عبدالقوي علي، مدير المرور والجنديين صالح حسن عمر جوش وبسام حسن عمر جوش من امن القبيطة وجميعهم اوضحوا للمحكمة الاجراءات التي تم اتباعها في عملية ضبط شاحنتي الادوية المهربة، كما تم الاستماع الى اقوال مالك الشاحنة (النيسان) عبده احمد قاسم الهندي.
في الجلسة قدم ممثلا الهيئة العليا للادوية كمية من اصناف الادوية المهربة التي تم اخذها بموجب محضر استلام بعد ضبط شاحنة التهريب بعد ذلك استمعت المحكمة الى بعض الطلبات المقدمة من النيابة والمحامين وممثل مصلحة الجمارك حيث طلب وكيل النيابة باستمرار حجز المتهمين الاول والثاني على ذمة القضية وتقدم محامي المتهم الاول بطلب الافراج عن موكله من قاعة المحكمة فيما طلب محامي المتهم الثاني بالافراج عن موكله بالضمانة التجارية الأكيدة.
أما ممثلة الجمارك فقد طلبت تمكينها من استلام الادوية المهربة وكذلك الشاحنتين المضبوطتين وأشارات الى انها ستتقدم بدعوى مدنية بهذا الشأن الى الجلسة القادمة، في حين اكدت النيابة والهيئة العليا للادوية على طلبهما في الجلسة السابقة بضرورة اتلاف الأدوية المهربة.
وفي ختام الجلسة قررت المحكمة الافراج عن المتهم الثاني طلال صالح سعيد العطاب، بالضمان التجاري الحضوري الاكيد، ورفض طلب ممثلة الجمارك بشأن تسليمها الادوية المهربة وإتاحة الفرصة لتقديم دعوى مدنية بهذا الخصوص إلى الجلسة القادمة.
وألزمت المحكمة النيابة العامة بإحضار بقية الأدلة وشهود الإثبات وكذلك إحضار سائق الشاحنة (النيسان) خالد الهندي والحمالين الذين قاموا بنقل الادوية من السيارة (الدينا) الى الشاحنة (النيسان) الى الجلسة القادمة التي قررت المحكمة عقدها يوم الأحد المقبل.