أيــام الأيــام..على أبواب صيف ساخن
> أحمد يسلم صالح:
>
لست بحاجة إلى الحديث عن أهمية الكهرباء والحاجة إليها كونها مفتاح الحياة العصرية وحتى البدوية بمنطق اليوم إن جاز لي التعبير.. ومثلما قيل من بين جميع الفنون السينما هي الأهم يمكن اسقاط تلك المقولة بالقول «من بين جميع الخدمات الضرورية الكهرباء هي الأهم» ذلك أن المواطن المستهلك يقيس مدى نجاح أو فشل خدمة الكهرباء من خلال وصولها إليه أو عدمه بصورة ملموسة ويومية بمجرد الضغط على المفتاح، وهنا يتأكد له مقدار ذلك النجاح أو الفشل.
وددت من حديثي عن الكهرباء كأي مواطن أو مستهلك التركيز على بعض النقاط أو المحاور التي لا بد من الحديث عنها:
أولها شعوري بتعاطف شديد أكثر من تعاطفي مع مستهلكي تلك الخدمة الضرورية مع الرجل الإنسان د. علي مجور، وزير الكهرباء الحالي الذي أسندت إليه مهمة قيادة هذه الوزارة مما يجعله أمام تحد كبير جداً وامتحان عسير نظراً لضخامة الموروث المتراكم وحجم التعقيدات المتداخلة والمصحوبة بالطلب المتزايد على الكهرباء كنتاج لسياسات ورؤى أفضت إلى ما أفضت إليه الحالة، عن طريق حل المشاكل بالتأجيل أو اللجوء إلى الحلول الترقيعية والمؤقتة، مع يقيننا أن رجلاً كالدكتور علي لديه من القدرات القيادية والخبرات المكتسبة ما يجعله يفعل كل ما يمكن فعله، وكان الله في عونه وعون كل الخبرات والكفاءات الهندسية التي لا شك أنها كثيرة وموجودة.
ثانياً: مطلوب من القيادة السياسية وقيادة الحكومة اتخاذ اجراءات سريعة ومعالجات فورية ومدروسة عن طريق استراتيجية قصيرة ومستمرة تضمن وضع الأسس الكفيلة بإخراج الكهرباء من أوضاعها الحرجة الحالية، ومن ثم الاستمرار في تنفيذ خطة تكاملية مدروسة تفضي إلى خلق الأمان الكهربائي والإحساس بتحقيق تحسن ملموس ومتتابع.
ثالثاً: كنا نعتقد كمواطنين ومستهلكين للتيار الكهربائي أن سياسة الجرع المتتابعة والمقرة من الحكومة على الرغم من قساوتها ومرارتها ستؤدي إلى ضمان وصول إمدادات الكهرباء ولو إلى المنازل أولاً، لكن هذا ما لم يحدث وظلت الأعطاب والإخفاقات خلال السنوات الماضية تتدحرج ككرة الثلج تزداد وبالاً.
رابعاً: أن المعالجات سواءً أكانت الإسعافية أو الاستراتيجية تتطلب اعطاء أولوية للمناطق الحارة والساحلية، ذلك أن حاجة الناس للكهرباء فيها أكثر من ضرورية، مع ضرورة تأمين الحد الأدنى للقطاع الصناعي والاستثماري والخدماتي بصورة تضمن ترغيبه لا تنفيره من أسعار الكهرباء.
خامساً: إن قلقنا وحديثنا عن الكهرباء كنعمة لا نقمة كما يقولون نابع من الحاجة إليها كحاجة الإنسان للماء والهواء، بل إن الماء والهواء عماد حياتنا لا يتم الحصول عليهما اليوم إلا عن طريق الكهرباء.
سادساً: أضحت الكهرباء علامة واضحة من خلالها يقاس مدى تطور أو تخلف أي أمة من الأمم، وبما أن مصادر الحصول على الكهرباء صارت اليوم متعددة وفي متناول اليد، فمن الضروري على سلطة القرار السياسي دراسة امكانية الاستفادة عن طريق خبرات الآخرين من مصادر الطاقة الأخرى كالشمس والرياح... الخ ولو بحدها الأدنى.
سابعاً: هل تستدعي الحاجة دراسة الاختلافات المناخية ومقدار حاجة الفرد من الكهرباء تبعاً للحاجة من خلال وضع سياسية سعرية عادلة ومعقولة صيفية وشتائية على أقل تقدير ومن ثم تقليل الفاقد ومعالجة أوضاع الشبكات الحالية.
ثامناً وأخيراً: التأكيد على اتباع سياسات صارمة ازاء تنفيذ عديد من مشاريع الكهرباء سواءً أكانت المرتبطة بالشبكة العامة أو كهرباء المناطق والمديريات من خلال الالتزام بمواعيد التنفيذ وعدم الخروج عن المواصفات الفنية والهندسية المتعارف عليها، ووضع قائمة سوداء للمخالفين والمحتالين.
أحمد يسلم صالح
وددت من حديثي عن الكهرباء كأي مواطن أو مستهلك التركيز على بعض النقاط أو المحاور التي لا بد من الحديث عنها:
أولها شعوري بتعاطف شديد أكثر من تعاطفي مع مستهلكي تلك الخدمة الضرورية مع الرجل الإنسان د. علي مجور، وزير الكهرباء الحالي الذي أسندت إليه مهمة قيادة هذه الوزارة مما يجعله أمام تحد كبير جداً وامتحان عسير نظراً لضخامة الموروث المتراكم وحجم التعقيدات المتداخلة والمصحوبة بالطلب المتزايد على الكهرباء كنتاج لسياسات ورؤى أفضت إلى ما أفضت إليه الحالة، عن طريق حل المشاكل بالتأجيل أو اللجوء إلى الحلول الترقيعية والمؤقتة، مع يقيننا أن رجلاً كالدكتور علي لديه من القدرات القيادية والخبرات المكتسبة ما يجعله يفعل كل ما يمكن فعله، وكان الله في عونه وعون كل الخبرات والكفاءات الهندسية التي لا شك أنها كثيرة وموجودة.
ثانياً: مطلوب من القيادة السياسية وقيادة الحكومة اتخاذ اجراءات سريعة ومعالجات فورية ومدروسة عن طريق استراتيجية قصيرة ومستمرة تضمن وضع الأسس الكفيلة بإخراج الكهرباء من أوضاعها الحرجة الحالية، ومن ثم الاستمرار في تنفيذ خطة تكاملية مدروسة تفضي إلى خلق الأمان الكهربائي والإحساس بتحقيق تحسن ملموس ومتتابع.
ثالثاً: كنا نعتقد كمواطنين ومستهلكين للتيار الكهربائي أن سياسة الجرع المتتابعة والمقرة من الحكومة على الرغم من قساوتها ومرارتها ستؤدي إلى ضمان وصول إمدادات الكهرباء ولو إلى المنازل أولاً، لكن هذا ما لم يحدث وظلت الأعطاب والإخفاقات خلال السنوات الماضية تتدحرج ككرة الثلج تزداد وبالاً.
رابعاً: أن المعالجات سواءً أكانت الإسعافية أو الاستراتيجية تتطلب اعطاء أولوية للمناطق الحارة والساحلية، ذلك أن حاجة الناس للكهرباء فيها أكثر من ضرورية، مع ضرورة تأمين الحد الأدنى للقطاع الصناعي والاستثماري والخدماتي بصورة تضمن ترغيبه لا تنفيره من أسعار الكهرباء.
خامساً: إن قلقنا وحديثنا عن الكهرباء كنعمة لا نقمة كما يقولون نابع من الحاجة إليها كحاجة الإنسان للماء والهواء، بل إن الماء والهواء عماد حياتنا لا يتم الحصول عليهما اليوم إلا عن طريق الكهرباء.
سادساً: أضحت الكهرباء علامة واضحة من خلالها يقاس مدى تطور أو تخلف أي أمة من الأمم، وبما أن مصادر الحصول على الكهرباء صارت اليوم متعددة وفي متناول اليد، فمن الضروري على سلطة القرار السياسي دراسة امكانية الاستفادة عن طريق خبرات الآخرين من مصادر الطاقة الأخرى كالشمس والرياح... الخ ولو بحدها الأدنى.
سابعاً: هل تستدعي الحاجة دراسة الاختلافات المناخية ومقدار حاجة الفرد من الكهرباء تبعاً للحاجة من خلال وضع سياسية سعرية عادلة ومعقولة صيفية وشتائية على أقل تقدير ومن ثم تقليل الفاقد ومعالجة أوضاع الشبكات الحالية.
ثامناً وأخيراً: التأكيد على اتباع سياسات صارمة ازاء تنفيذ عديد من مشاريع الكهرباء سواءً أكانت المرتبطة بالشبكة العامة أو كهرباء المناطق والمديريات من خلال الالتزام بمواعيد التنفيذ وعدم الخروج عن المواصفات الفنية والهندسية المتعارف عليها، ووضع قائمة سوداء للمخالفين والمحتالين.