متقاعدو شركة مصافي عدن بانتظار المحكمة العليا للفصل بقضية مستحقاتهم
> عدن «الأيام» خاص:
> أفاد متقاعدو شركة مصافي عدن وأسر المتوفين من موظفي وعمال الشركة أنهم مازالوا منذ شهر سبتمبر 2005م وحتى الآن بانتظار صدور حكم المحكمة العليا للجمهورية بشأن الأحكام الثلاثة الصادرة عن محكمة البريقة الابتدائية ومحكمة الاستئناف عدن المؤيدة لحقهم القانوني في استحقاق نسبة (50%) من الزيادة التي طرأت على جداول الرواتب والأجور لعمال وموظفي مصافي عدن اعتباراً من أول يوليو 96م.
جاء ذلك في مذكرة للمتقاعدين المدعين على شركة مصافي عدن طلبوا نشرها عبر «الأيام»لإطلاع الأخ وزير العدل عليها، حيث أوضح فيها الأخ عمر عوض بامطرف، وكيل المتقاعدين المدعين، أن ملف هذه القضية أحالته محكمة الاستئناف بعدن إلى المحكمة العليا في شهر سبتمبر 2005م ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن لم يتم الفصل فيها من قبل المحكمة العليا.
وعبر عن أمله في أن تحظى هذه القضية باهتمام وزير العدل ويوجه بسرعة إطلاق ملف متقاعدي شركة مصافي عدن وأسر المتوفين من عمال وموظفي الشركة بما يحقق إنصافهم وحصولهم على حقهم القانوني في الزيادة.. وقال:«لقد انقضت (9) سنوات وعشرة أشهر منذ أن حجبت الشركة حقنا القانوني في الزيادة وهذا الحق يعتبر مديوينة تتراكم على الشركة شهرا بعد شهر لصالح المتقاعدين وأسر المتوفين».
جاء ذلك في مذكرة للمتقاعدين المدعين على شركة مصافي عدن طلبوا نشرها عبر «الأيام»لإطلاع الأخ وزير العدل عليها، حيث أوضح فيها الأخ عمر عوض بامطرف، وكيل المتقاعدين المدعين، أن ملف هذه القضية أحالته محكمة الاستئناف بعدن إلى المحكمة العليا في شهر سبتمبر 2005م ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن لم يتم الفصل فيها من قبل المحكمة العليا.
وعبر عن أمله في أن تحظى هذه القضية باهتمام وزير العدل ويوجه بسرعة إطلاق ملف متقاعدي شركة مصافي عدن وأسر المتوفين من عمال وموظفي الشركة بما يحقق إنصافهم وحصولهم على حقهم القانوني في الزيادة.. وقال:«لقد انقضت (9) سنوات وعشرة أشهر منذ أن حجبت الشركة حقنا القانوني في الزيادة وهذا الحق يعتبر مديوينة تتراكم على الشركة شهرا بعد شهر لصالح المتقاعدين وأسر المتوفين».