> اكدت مصادر امنية ان عشرة ناشطين مؤيدين للاصلاح السياسي اعتقلوا أمس الأحد بعد مشاركتهم في تظاهرة دعما للقضاة الذين يطالبون باستقلال القضاء عن السلطة التنفيذية وبالتحقيق في وقائع التزوير التي شابت الانتخابات التشريعية.

وكان عشرات من الناشطين، معظمهم من الشباب، تجمعوا صباح امس امام محكمة الاستئناف في جنوب القاهرة التي كانت تنظر في الطعن المقدم من نائبي رئيس محكمة النقض هشام البسطويسي ومحمود مكي ضد احالتهما على محاكمة تاديبية بتهمة الادلاء بتصريحات صحافية حول تزوير الانتخابات التشريعية في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الاول/ديسمبر.

ومنعت الشرطة التي انتشرت بكثافة حول المحكمة وداخلها واقامت حواجز امنية عدة، الناشطين من الوصول الى قاعة المحكمة، لكنهم تجمعوا قبالتها هاتفين "شدوا حيلكم يا قضاة...خلصونا من الطغاة".

وقال شهود ان الشرطة قبضت على عشرة ناشطين (اربع شابات وستة شبان) بعدما حاصرتهم ونقلتهم في سيارة لها الى مكان مجهول.

وقبضت الشرطة على 40 ناشطا الاسبوع الماضي من مؤيدي الاصلاح ينتمون الى حركة كفاية وحركات معارضة اخرى منذ الرابع والعشرين من نيسان/ابريل الماضي، واحالت 12 منهم على النيابة العامة بتهمة "التجمهر واشغال الطريق"، بينما احالت 28 على نيابة امن الدولة العليا (المنشأة بموجب قانون الطوارئ) ووجهت اليهم تهما عدة بينها "اهانة رئيس الجمهورية".

واعتقل هؤلاء امام نادي القضاة في قلب القاهرة حيث كانوا يعتصمون تضامنا مع القضاة المعتصمين في ناديهم منذ عشرين يوما احتجاجا على احالة مكي والبسطويسي على المحاكمة.

وطالب البسطويسي في تصريحات لوكالة فرانس برس بالافراج عن الناشطين "لانه لا يوجد جريمة في التضامن مع القضاة".

وقال ان ازمة القضاة مستمرة لان "الحكومة ما زالت على عنادها ورفضها التراجع (عن موقفها الرافض مطالبة القضاة بالاصلاح)، رغم ان التراجع من شأنه ان يكسبها حب الناس وتعاطف الشعب".

واصدر نادي القضاة الاحد بيانا اكد فيه تمسكه بمطالبه وهي "اصدار قانون جديد يكفل استقلال السلطة القضائية وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية ليضمن اشرافا حقيقيا للقضاة على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية".

وشدد النادي على انه سيواصل "التحقيق في الشكاوى التي وردت اليه بشان (تزوير) الانتخابات".

وتعهد ان "يبقى قضاة مصر معبرين عن ضمير امتهم"، مجددا مطالبته "بتحقيق امل الامة في العدل وحلمها في الاصلاح واقامة حياة ديموقراطية حقيقية من خلال انتخابات نزيهة وتداول حقيقي للسلطة وانهاء حالة الطوارئء والغاء كل القوانين الاستثنائية واطلاق حرية التعبير وحرية تكوين الاحزاب والنقابات".

وقررت محكمة الاستئناف تاجيل النظر في الطعن بقرار احالة القاضيين على التاديب الى 28 ايار/مايو الجاري.

ولكن هذا الطعن لا يمنع استمرار جلسات محاكمة القاضيين امام مجلس التاديب التي بدات في 27 نيسان/ابريل الماضي وتستانف الخميس المقبل.