> تحول التوتر بين حركة المقاومة الاسلامية (حماس) التي تتسلم الحكومة الفلسطينية وحركة فتح التي ينتمي اليها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الى مواجهات أمس الإثنين في قطاع غزة اسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى بينما، واكد رئيس الوزراء اسماعيل هنية ان حكومته "لن تسمح بحرب اهلية".

وقال هنية خلال لقائه في مكتبه بغزة اعضاء من كتلة حركة حماس في المجلس التشريعي ان "الحكومة لن تسمح مطلقا باي حرب اهلية او صراع فلسطيني فلسطيني".

واضاف هنية ان حكومته "ستتحمل المسؤولية الوطنية لانهاء التوتر، وعدم السماح لان ينتقل التوتر الى مناطق اخرى".

واشار الى ان الوضع هادئ في خان يونس بعد الاحداث "المؤسفة" معربا عن امله ان يستمر الهدوء "ويتم تطويق الاحداث".

وقال للصحافيين "اعطيت تعليمات مباشرة وسريعة لوزير الداخلية لاخذ كل الاجراءات التى من شانها ان تحقن الدم الفلسطيني من خلال الشرطة وكافة الاجهزة الامنية كي لا تستمر الاحداث والعمل على احتوائها".

ووجه هنية نداء الى القياديين في حماس وفتح ل"يتحملوا المسؤولية الكاملة لانهاء الاحداث التى آلمتنا جميعا" مضيفا "يجب ان نحافظ على كل ابناء شعبنا، سنستمر في متابعة هذه الاحداث بما في ذلك مع الاخ الرئيس ابو مازن لدرء الفتنة".

وهذه المواجهات التي جرت في بلدة عبسان شرق خان يونس جنوب قطاع غزة هي الاخطر بين ناشطين من الحركتين منذ الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي جرت في 25 كانون الثاني/يناير الماضي.

وقد وقعت هذه المواجهات بعد فشل اجتماع بين وزراء في حكومة حماس وممثلين لرئيس السلطة الفلسطينية مساء الاحد للخروج من الازمة السياسية والمالية التي نجمت عن تعليق المساعدات الدولية المباشرة.

وذكرت مصادر امنية وطبية لفرانس برس ان ثلاثة فلسطينيين قتلوا واصيب 11 آخرون بجروح احدهم مسؤول في جهاز الامن الوقائي وهو غسان الجرف اصابته خطيرة في المواجهات.

وذكرت مصادر امنية وشهود عيان ان المواجهات اندلعت بين ناشطي فتح وحماس بعد سلسلة من عمليات خطف لاعضاء في الحركتين.

واضافت المصادر نفسها ان قذيفة واحدة على الاقل مضادة للدبابات اطلقت خلال المواجهات.

واكدت مصادر طبية ان ناشطين في حركة فتح يدعيان محمد الجرف وعبد الرؤوف الدغمة الملقب بحمادة (كلاهما 25 عاما)، والعضو في حماس وصفي شهوان (20 عاما) قتلوا في المواجهات.

وقال شهود عيان ان ناشطين من حماس حاولوا مساء الاحد ولاسباب مجهولة، خطف الحارس الشخصي لرئيس الامن الوقائي في قطاع غزة سلمان ابو مطلق.

وادت هذه المحاولة الى سلسلة من عمليات الخطف المتبادلة لاعضاء في الحركتين تحولت الى اشتباكات.

وذكرت مصادر في الشرطة الفلسطينية انه تم الافراج عن كل المخطوفين الذين بلغ عددهم سبعة، هم اربعة من حركة فتح وثلاثة من حماس.

وقد حملت حركة حماس فتح مسؤولية الاشتباكات,وقال المتحدث باسم الحركة سامي ابو زهري لوكالة فرانس برس ان المشكلة بدأت الليلة الماضية عندما خطفت مجموعة من الامن الوقائي ثلاثة من ناشطي كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس.

واضاف انه "جرى الاتصال مع اعضاء في فتح وكانت هناك وعود ايجابية لكن لم يتم الالتزام بها"، مؤكدا ان "هناك اتصالات مكثفة لاحتواء الموقف".

واتهم ابو زهري ناشطين في فتح بانهم "هاجموا منزل احد قادة عز الدين القسام". وقال انهم "اطلقوا النار على منزله مما ادى الى سقوط قتيلين".

وفي المقابل حملت حركة فتح في بيان حماس ووزير الداخلية "مسؤولية الأحداث الخطيرة" متهمة مجموعة من كتائب القسام انها "تعمل تحت مسمى القوة المساندة (مغاوير الداخلية) قامت بنصب حاجز عسكري في منطقة بني سهيلا (شرق خان يونس) وتفتيش السيارات والمواطنين ليلا دون اي صفة شرعية، وهاجمت ثلاث سيارات كانت تقل عددا من عناصر فتح وامطرتهم بالرصاص وقذائف الار بي جي".

ودعا محمد دحلان رئيس لجنة الداخلية والامن في المجلس التشريعي والنائب عن خان يونس وزير الداخلية "لتشكيل لجنة تحقيق في هذه الأحداث وتقديم المتسببين للقضاء لينالوا عقابهم".

سياسيا، عقد وزراء في حكومة حماس وممثلون لعباس اجتماعا مساء أمس الأول الأحد بدون ان يتمكنوا من التوصل الى حل للازمة المالية في الاراضي الفلسطينية.

وقال نبيل شعث عضو المجلس التشريعي عن فتح لفرانس برس انه يتوقع ان يعقد لقاء ثان بعد غد الخميس في غزة، مشيرا الى ان بعض القضايا العالقة بين الحكومة والرئاسة متعلقة بالامن والاعلام والصلاحيات وفقا للقانون "بحاجة الى مزيد من الوقت لحلها".

وقال مصدر في مكتب عباس ان "الاجتماع انتهى. ما زالت هناك خلافات حول المسائل المالية وصلاحيات الحكومة". واوضح المصدر نفسه ان "المشاركين لم يتفقوا على اي نقطة".

وكان محمود عباس ورئيس الوزراء اسماعيل هنية عقدا مساء السبت الماضي لقاء لم يؤد الى نتيجة. (أ.ف.ب)