أصدر المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك أمس بلاغا صحفيا فيما يلي نصه :«وقف المجلس الأعلى للقاء المشترك في اجتماعه اليوم أمام مجموعة من التطورات الخطيرة على الصعيد الانتخابي والوطني، وعبر عن أسفه وقلقه البالغ للسلوك المنتهك للدستور والقانون والدعوات التي تروج لمزيد من تكريس الإجراءات الانتخابية المختلة.

واعتبر اللقاء المشترك أن الدعوة إلى تصحيح المخالفات الغرض منها هو تضليل الرأي العام عن القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا للانتخابات بتنازلها عن أهم اختصاص دستوري لها في تشكيل اللجان وتسليمها لهذا الاختصاص إلى وزارة الخدمة المدنية التي قامت بتشكيل اللجان بطريقة انتقائية الغرض منها السيطرة التامة على عملية القيد والتسجيل، بالإضافة إلى تشكيل اللجان خارج القانون واتخاذ قرارات بتحديد نسبة المسجلين وتوزيع هذه النسبة على دوائر محددة، وتوزيع الجيش وفق خطة تستهدف الدوائر التي فازت فيها المعارضة والمستقلون خاصة في المدن الكبرى وبالذات أمانة العاصمة التي مني فيها المؤتمر بخسارة كبيرة في الانتخابات السابقة ، الذي أدى مزيد من الاختلالات للسجل الانتخابي.

ومن هذا المنطلق يؤكد اللقاء المشترك على أن الدعوة المضللة التي تتجاهل هذه الجرائم الانتخابية الصادرة من اللجنة العليا تؤكد على أن هذه اللجنة لا تفقد صلاحيتها في إدارة الانتخابات فقط وإنما تعزز من صحة موقف اللقاء المشترك من هذه اللجنة وإجراءاتها المعلنة.

كما يجدد اللقاء المشترك دعوته إلى احترام الدور الدستوري لأبناء القوات المسلحة والأمن هذا ويبدي قلقه الشديد إزاء البرنامج التعبوي الذي خططت له دائرة التوجيه المعنوي والذي يستهدف بالدرجة الأولى تحريض القوات المسلحة والأمن ضد اللقاء المشترك بما يترتب على ذلك من تهديد للسلم الاجتماعي والوحدة الوطنية رغم ثقته الكاملة بوعي القوات المسلحة وإدراكها لمسئوليتها الوطنية وخاصة في مثل هذه الظروف الصعبة والحساسة التي تعيشها البلاد».