> قالت المحكمة العليا أمس الأربعاء ان تايلاند ربما تبقى بدون حكومة جديدة حتى سبتمبر ايلول القادم بعد اعلان ان الانتخابات العامة المبكرة التي اجريت في الشهر الماضي مخالفة للدستور.

وقال المتحدث باسم المحكمة العليا ويرات تشينوينيجكول ان الامر قد يحتاج الى كل ذلك الوقت لازالة العقبات الدستورية والسياسية في طريق انهاء الازمة الممتدة التي اثارتها حملة في شوارع بانكوك ضد رئيس الوزراء تاكسين شيناواترا.

وقال المتحدث لاحدى محطات الاذاعة ان التوقعات تستند الى افتراض ان جميع مفوضي الانتخابات الحاليين الاربعة سيستقيلون وسيستغرق الامر شهرا لاختيار اخرين بدلا منهم.

وقال انه بعد ذلك سيستغرق الامر ثلاثة الى خمسة اشهر أو حتى سبتمبر ايلول لكي ينعقد برلمان كامل ويشكل حكومة جديدة.

وقال "تايلاند عليها ان تنتظر ثلاثة أو خمسة اشهر أو حتى سبتمبر قبل ان يصبح لديها حكومة جديدة." واضاف "بأي سرعة سيصبح لدينا حكومة .. يتوقف الامر على وعي الشخصيات الكبيرة في كل الاحزاب الذين يتعين عليهم اقتسام المسؤولية المشتركة."

ووافق رؤساء كل من المحكمة العليا والمحكمة الإدارية والمحكمة الدستورية خلال اجتماع على الاشراف على انتخابات جديدة للمساعدة في استعادة ثقة الرأي العام المفقودة في الانتخابات.

ولم يدل متحدث بتفاصيل عن كيفية إشراف المحاكم على الانتخابات وقال إن قضاة المحكمة العليا سيقترحون أن يطلب رؤساء المحاكم الثلاث في اجتماعهم القادم من اللجنة الانتخابية الاستقالة تحملا لمسؤوليتها عن انتخابات الثاني من ابريل نيسان.

ولم يتضح ايضا متى ستجري الانتخابات وما اذا كان تاكسين سيسعى الى الاحتفاظ بمنصبه اذا فاز حزبه في الانتخابات للمرة الثالثة.