> أبلغ م. محمود إبراهيم الصغيري، وزير الثروة السمكية في مذكرة مؤرخة بتاريخ 1/4/2006م النائب العام بشأن الإبلاغ والشكوى من حدوث التصدير للأحياء البحرية دون الحصول على ترخيص مسبق من وزارته وكذا حدوث اصطناع لمحررات رسمية قامت بها شركة تصدير في حضرموت.

وقالت مذكرة الأخ الوزير للنائب العام والتي حصلت «الأيام» على نسخة منها: «لقد تلقينا مذكرة من مكتب الوزارة في حضرموت بتاريخ 15/3/2006م تضمنت الإبلاغ عن قيام شركة الشاطئ للتجارة والتبريد بمدينة المكلا بتصدير كمية (72089) كجم من الحبّار عبر اصطناع وثائق رسمية مشابهة للوثائق التي يصدرها مكتب الوزارة بالمحافظة.. ودون حصول الشركة على ترخيص تصدير للأحياء البحرية من الوزارة وقد تم التأكد من صحة حدوث ذلك عبر مكتب الوزارة بعدن، الذي بدوره قام بالتخاطب مع مكتب مصلحة الجمارك بميناء عدن الذي يؤكد قيام الشركة بتصدير الحبار عبر ميناء عدن وباستخدام شهادة صحية لكمية الإنتاج وهي الوثيقة المصطنعة التي دون عليها بأنها صادرة من إدارة الجودة والشئون الفنية بمكتب الوزارة بحضرموت وهي وثيقة غير صحيحة ومصطنعة ثبت لدينا من خلال إجراء التحقيق الإداري مع مدير إدارة الجودة في مكتب حضرموت بأن المكتب لم يصدر تلك الوثيقة مطلقاً التي تحمل اسم شركة الشاطئ للتجارة والتبريد».

وأضافت المذكرة بعد تأكيد الوزارة للنائب العام «قيام الشركة باصطناع وتزوير الشهادة الصحية لشحنة (الحبّار) التي تم تصديرها عبر ميناء عدن للخارج إلى الهند وأن إدارة الجودة في مكتب الوزارة بحضرموت أثبتت عدم إصدارها للشهادة الصحية المزعومة من قبل الشركة».

وطالب وزير الثروة السمكية في ختام مذكرته للنائب العام «نأمل التوجه إلى النيابة العامة المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركة وضد من يثبت مسئوليته عن ارتكاب جريمتي اصطناع وتزوير المحررات الرسمية والتصدير للأحياء المائية دون الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة وتقديمهم إلى القضاء لنيل جزائهم العادل».