الحكم بإعدام قاتل الرائد سمير وفي ساحة الشرطة العسكرية بتعز
> صنعاء/الضالع «الأيام» خاص:
>
عقدت محكمة المنطقة العسكرية الجنوبية جلستها السادسة والاخيرة يوم أمس الاربعاء برئاسة القاضي علي محمد صالح الموشكي، رئيس المحكمة وبحضور وكيل النيابة الأخ عباس أحمد الذيفاني ومحامي أولياء الدم والدفاع وذلك لقراءة منطوق الحكم في القضية رقم 2 لعام 2006م والمرفوعة من النيابة العسكرية الجنوبية رقم 1 والخاصة بقضية قتل الرائد سمير علي محمد صالح بمنطقة البرح بتعز، حيث كان منطوق الحكم قد قضى: بإدانة المتهم المساعد صالح حسين صالح المطري، وحدة الشرطة العسكرية فرع تعز في المنطقة الجنوبية.
ثانياً: الحكم على المتهم بالإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت قصاصاً شرعياً تنفيذاً لقوله تعالى: {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب}. ثالثاً: مصادرة أداة الجريمة مسدس روسي رقم 5141 مع عدم حرمان صاحب المسدس صالح القاضي من مرتبات المتهم الموردة 20 ألف ريال. رابعاً: إحالة راتب المجني عليه الى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي وتمكين أسرته من الراتب بموجب الحكم بانحصار الورثة وللمجني عليه كل المزايا والحقوق كأمثاله وفقاً والقانون. خامساً: إحالة مرتب المحكوم عليه إلى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي بما يستحق وتمكين من يعولهم من الاستفادة
من الراتب بعد تنفيذ الحكم النافذ، سادساً: لجميع أطراف الخصومة حق استئناف هذا الحكم خلال المدة المقررة قانوناً 15 يوماً، وقضى الحكم ايضاً بتنفيذ القصاص الشرعي بعد المصادقة والتأييد في قيادة الشرطة العسكرية، لما لذلك من ردع وزجر للآخرين.. وفي أول رد فعل نحو الحكم أشاد المحامي محسن ناجي محمد محامي أولياء الدم بالمحكمة وذلك لحسمها القضية والإجراءات السليمة والمتفقة مع نصوص القوانين وحث بقية المحاكم وخصوصاً في القضايا الجنائية أن تسلك نفس السلوك من حيث السرعة والدقة والأمانة، ودعا الى إنشاء محاكم دوائر جنائية متخصصة ومستقلة في المحاكم الاستئنافية، خاصة مع وجود حالات في السابق مستأنفة في القضايا الجنائية، وقد انقضت المدة التي حكم فيها والمستأنفين فيها في المحاكم الاستئنافية ولم تبت محاكم الاستئناف والعليا في هذه القضايا.
المجني عليه الرائد سمير علي محمد صالح
ثانياً: الحكم على المتهم بالإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت قصاصاً شرعياً تنفيذاً لقوله تعالى: {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب}. ثالثاً: مصادرة أداة الجريمة مسدس روسي رقم 5141 مع عدم حرمان صاحب المسدس صالح القاضي من مرتبات المتهم الموردة 20 ألف ريال. رابعاً: إحالة راتب المجني عليه الى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي وتمكين أسرته من الراتب بموجب الحكم بانحصار الورثة وللمجني عليه كل المزايا والحقوق كأمثاله وفقاً والقانون. خامساً: إحالة مرتب المحكوم عليه إلى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي بما يستحق وتمكين من يعولهم من الاستفادة
من الراتب بعد تنفيذ الحكم النافذ، سادساً: لجميع أطراف الخصومة حق استئناف هذا الحكم خلال المدة المقررة قانوناً 15 يوماً، وقضى الحكم ايضاً بتنفيذ القصاص الشرعي بعد المصادقة والتأييد في قيادة الشرطة العسكرية، لما لذلك من ردع وزجر للآخرين.. وفي أول رد فعل نحو الحكم أشاد المحامي محسن ناجي محمد محامي أولياء الدم بالمحكمة وذلك لحسمها القضية والإجراءات السليمة والمتفقة مع نصوص القوانين وحث بقية المحاكم وخصوصاً في القضايا الجنائية أن تسلك نفس السلوك من حيث السرعة والدقة والأمانة، ودعا الى إنشاء محاكم دوائر جنائية متخصصة ومستقلة في المحاكم الاستئنافية، خاصة مع وجود حالات في السابق مستأنفة في القضايا الجنائية، وقد انقضت المدة التي حكم فيها والمستأنفين فيها في المحاكم الاستئنافية ولم تبت محاكم الاستئناف والعليا في هذه القضايا.