نريدها انتحابات حرة ونزيهة!!
> عبدالرحمن خبارة:
>
ما أحوجنا وأحوج منظماتنا السياسية سواء أكانت في الحكم أو المعارضة إلى التخلص من الفصام الحاد وخاصة عندما يجري الحديث عن الديمقراطية والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة.. إن ما يمارس في الواقع نقائضها بدأب وإصرار كل يوم في حياتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
< وما أحوجنا كذلك أن تكون الانتخابات القادمة سواء لرئيس الجمهورية أو المجالس المحلية متسمة بالشفافية والمصداقية لتشكل تحولاً نوعياً في حياتنا فقد كانت كل الانتخابات السابقة يشوبها القصور والتعقيد بل والزيف وباعتراف الجهات الرسمية والمعارضة؟
< وما أحوجنا كذلك في ظل عالم العولمة إلى سماع المقترحات والأفكار والآراء للمنظمات الدولية كالعهد الديمقراطي ومنظمة الـ"أي اف. اف" وممثلى الدول المانحة ومنظمات المجتمع المدني لما كسبته وتكسبه من خبرات وتجارب عظيمة في مضمار الانتخابات ولا يعتبر ذلك تدخلاً في شؤوننا الداخلية!
< ورغم المشاكل والتناقضات بل والتعارضات بين اللجنة العليا للانتخابات الحكومية وأحزاب المعارضة الا أنه يمكن الاخذ بعين الاعتبار مقترحات رئيس المؤتمر الشعبي العام، رئيس الجمهورية الأخ علي عبدالله صالح في تعديل وتوسيع اللجنة العليا للانتخابات، والإشراف على المال العام والإعلام حتى يتم التوازن والحيدة لهذه المؤسسات المعنية.
< ورغم أن الوقت يمضي وحتى اذا ما تأخرت الانتخابات فالمهم استمرارية الحوار حتى الوصول إلى لغة مشتركة واتفاقات ملزمة لكل من الحكومة والمعارضة.
< ورغم الظروف التي تمر بها بلادنا من الصعوبة وتراكم الأزمات والهموم والمشاكل.. إلا أن هذا الأتفاق المطلوب قد يؤدي ويفضي إلى إيجاد برنامج حد أدني سياسي واقتصادي واجتماعي وحتى انتخابات مجلس النواب القادم 2009م.
< كما قد يؤدي إلى وضع استراتيجية لكل من الحزب الحاكم والمعارضة طوال السنوات الثلاث القادمة وإلى إيجاد حكومة وطنية مؤتلفة تعزز الوحدة الوطنية خاصة وأن الكل على وفاق لأهمية التغيير.
< وفي ظل أوضاعنا المتردية في مختلف الصعد لا يستطيع حزب واحد بمفرده مواجهة التركة الكبيرة التي من أولياتها وضع برنامج لتعزيز البنية الأساسية وبالذات في مجال الكهرباء، المياه، الطرق، الصحة وغيرها. وكذا البدء في بناء العمل المؤسسي لمؤسسات الدولة والحكومة ومحاربة الفساد والإفساد.. وتثبيت سيادة القانون والنظام..الخ وحل تركة حرب 1994م التي لازالت معلقة في المحافظات الجنوبية والشرقية!
< ولا يمكن لبلادنا الخروج من عنق الزجاجة، بل لا يمكن الحديث عن جلب الاستثمار العربي والاجنبي في هذه الاجواء الصعبة فبدون توفير الشروط المطلوبة.. وحل تركة البطالة مثلاً التي وصلت إلى ذورتها 39% من مجموع القوى العاملة وهي بمثابة كارثة لو كنا نعلم ونعي ذلك، لا نعرف إلى أين تسير بلادنا وأمتنا اليمنية في حالة عدم الجدية للمواجهة الحقة لأوضاعنا الراهنة!
عبدالرحمن خبارة
< وما أحوجنا كذلك أن تكون الانتخابات القادمة سواء لرئيس الجمهورية أو المجالس المحلية متسمة بالشفافية والمصداقية لتشكل تحولاً نوعياً في حياتنا فقد كانت كل الانتخابات السابقة يشوبها القصور والتعقيد بل والزيف وباعتراف الجهات الرسمية والمعارضة؟
< وما أحوجنا كذلك في ظل عالم العولمة إلى سماع المقترحات والأفكار والآراء للمنظمات الدولية كالعهد الديمقراطي ومنظمة الـ"أي اف. اف" وممثلى الدول المانحة ومنظمات المجتمع المدني لما كسبته وتكسبه من خبرات وتجارب عظيمة في مضمار الانتخابات ولا يعتبر ذلك تدخلاً في شؤوننا الداخلية!
< ورغم المشاكل والتناقضات بل والتعارضات بين اللجنة العليا للانتخابات الحكومية وأحزاب المعارضة الا أنه يمكن الاخذ بعين الاعتبار مقترحات رئيس المؤتمر الشعبي العام، رئيس الجمهورية الأخ علي عبدالله صالح في تعديل وتوسيع اللجنة العليا للانتخابات، والإشراف على المال العام والإعلام حتى يتم التوازن والحيدة لهذه المؤسسات المعنية.
< ورغم أن الوقت يمضي وحتى اذا ما تأخرت الانتخابات فالمهم استمرارية الحوار حتى الوصول إلى لغة مشتركة واتفاقات ملزمة لكل من الحكومة والمعارضة.
< ورغم الظروف التي تمر بها بلادنا من الصعوبة وتراكم الأزمات والهموم والمشاكل.. إلا أن هذا الأتفاق المطلوب قد يؤدي ويفضي إلى إيجاد برنامج حد أدني سياسي واقتصادي واجتماعي وحتى انتخابات مجلس النواب القادم 2009م.
< كما قد يؤدي إلى وضع استراتيجية لكل من الحزب الحاكم والمعارضة طوال السنوات الثلاث القادمة وإلى إيجاد حكومة وطنية مؤتلفة تعزز الوحدة الوطنية خاصة وأن الكل على وفاق لأهمية التغيير.
< وفي ظل أوضاعنا المتردية في مختلف الصعد لا يستطيع حزب واحد بمفرده مواجهة التركة الكبيرة التي من أولياتها وضع برنامج لتعزيز البنية الأساسية وبالذات في مجال الكهرباء، المياه، الطرق، الصحة وغيرها. وكذا البدء في بناء العمل المؤسسي لمؤسسات الدولة والحكومة ومحاربة الفساد والإفساد.. وتثبيت سيادة القانون والنظام..الخ وحل تركة حرب 1994م التي لازالت معلقة في المحافظات الجنوبية والشرقية!
< ولا يمكن لبلادنا الخروج من عنق الزجاجة، بل لا يمكن الحديث عن جلب الاستثمار العربي والاجنبي في هذه الاجواء الصعبة فبدون توفير الشروط المطلوبة.. وحل تركة البطالة مثلاً التي وصلت إلى ذورتها 39% من مجموع القوى العاملة وهي بمثابة كارثة لو كنا نعلم ونعي ذلك، لا نعرف إلى أين تسير بلادنا وأمتنا اليمنية في حالة عدم الجدية للمواجهة الحقة لأوضاعنا الراهنة!