> أصدرت المدرسة الديمقراطية أمس بيانا صحفيا أهابت فيه بكافة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة والأفراد ان يتجهوا بعد الانتهاء من فترة مراجعة وتعديل جداول الناخبين الى استخدام حقهم في الطعون خلال الفترة القانونية القادمة من تعديل الجداول لاستبعاد صغار السن والمتوفين والمكررة أسماؤهم حتى يمارسوا حقهم الانتخابي في الفترة القادمة ضمن سجل انتخابي نظيف خال من أي أخطاء.

وطالبت المدرسة الديمقراطية بموجب نصوص القانون احالة من قاموا بالتلاعب في عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين وخاصة من قام بدفع صغار السن (الأطفال) ومن ساعدهم او تغاضى عنهم من اللجان الأساسية والفرعية باللجنة العليا للانتخابات الى القضاء.