اختتم في مدينة تعز مساء أمس الأول الخميس اللقاء الأول الذي عقدته قيادات فروع أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة تعز، والذي شارك فيه كل من الإخوة د.محمد عبد الملك المتوكل، الأمين العام المساعد لاتحاد القوى الشعبية اليمنية، يحيى منصور أبو أصبع، الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني، محمد قحطان، الناطق الرسمي للقاء المشترك مسئول الدائرة السياسية بحزب التجمع اليمني للإصلاح، محمد يحيى الصبري، مسئول الدائرة السياسية بالتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، وكذا ممثلون عن المجلس الأعلى والهيئة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك.

وفي البيان الختامي الصادر عن هذا اللقاء حمل المشاركون السلطة «مسئولية التدهور الاقتصادي لمحافظة تعز التي تحتل المرتبة الأولى في معدلات الفقر وتآكل وانعدام منظومة الخدمات الرئيسية في حدودها الدنيا مع اتساع في مساحات الفقر وازدياد معدلات البطالة بين أبنائها».

ووفقا للبيان فقد أقر المشاركون في اللقاء «إعداد ملفات بالخروقات والتجاوزات الانتخابية واطلاع مؤسسات المجتمع المدني والرأي العام عليها».

وأقر المشاركون ايضا عقد الندوات وحلقات النقاش مع مختلف القطاعات الشعبية والمدنية حول تلك الخروقات والتجاوزات الانتخابية «لتعرية وفضح ادعاءات السلطة بالتزام الديمقراطية كخيار ولجنة الانتخابات كآلية محايدة».

الى ذلك حمل المشاركون في اللقاء الحزب الحاكم كامل المسئولية «في انتفاء شرعية سجلات القيد المحررة مؤخرا والتي امتدت إليها يد الفساد بالعبث والتزوير»، مطالبين بإسقاط تلك السجلات.

وأعلن المشاركون تمسكهم بالضمانات الانتخابية لضمان إصلاح النظام الانتخابي «وخلق إدارة انتخابية مستقلة ومحايدة تؤدي مهامها وفق الدستور والقانون»، مؤكدين ادانتهم «محاولات السلطة الزج بالمؤسسة العسكرية والأمنية في خدمة أهدافها بعيدا عن المهام الوطنية الموكلة إليها وفقا للدستور والتحريض ضد أحزاب المشترك».

كما أدانوا «الإجراءات التعسفية التي طالت قطاعا واسعا من المعلمين وموظفي الصحة خلال ممارسة حقهم في التعبير عن مطالبهم العادلة»، مطالبين بإسقاط «كافة الإجراءات التعسفية الناتجة عن النضالات السلمية».

وأعلن المشاركون عن ادانتهم لما وصفوه بـ«المضايقات والانتهاكات التي يتعرض لها قادة الرأي وحملة الفكر»، داعين في هذا الصدد الى «فتح ملفات الفساد السياسي الذي تمارسه السلطة الحاكمة»، وحملوا الحزب الحاكم «مسئولية إرباك الحياة السياسية واستنساخ أحزاب كما حصل مؤخراً في استنساخ حزب اتحاد القوى الشعبية اليمنية أحد أعضاء اللقاء المشترك».

كما أدان المشاركون ما وصفوه بـ«استمرار احتلال السلطة لمقر فرع نقابة الأطباء والصيادلة اليمنيين بتعز والتدخلات السافرة التي تمارسها في شئون النقابات المهنية».

وطالبوا بتمكين المرأة سياسيا لتأكيد حضورها الفاعل في المجتمع إلى جانب شقيقها الرجل ليتحملا معا مسئولية البناء والتنمية ، وذلك بإتاحة الفرصة أمامها في للوصول إلى المجالس المحلية والنيابية.

ودعوا الى إزالة آثار الحروب والصراعات السياسية السابقة والعمل الجاد من أجل تفعيل قرارات العفو العام بشأن المقيمين خارج الوطن والمبعدين عن وظائفهم وتعويضهم وإطلاق سراح المعتقلين وتشكيل لجنة حقوقية للدفاع عن المظلومين.

وأشادوا بالقرار التاريخي الشجاع الذي أعلنه فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية عن عزمه عدم الترشح لفترة رئاسية ثانية وإفساح المجال أمام دماء جديدة تجسيداً لمبدأ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة. وأعلنوا عن ادانتهم «قيام الأجهزة الحكومية وأساتذة الجامعات ومسئولي الدوائر الحكومية بالضغط على الموظفين والطلاب من أجل التوقيع على عرائض لصالح ترشح الرئيس».