الأرض موضوع المناشدة للوالد الفضلي مؤسس التعليم ومدير المعارف بالسلطنة الفضلية

> «الأيام» متابعات:

> تسلمت «الأيام» رداً من المواطن صالح رشاد علي الفضلي، عن موكلته زوجته السيدة فوزية عبدالله أحمد الفضلي، الشارقة - بالإمارات العربية المتحدة، على ما ورد من بلاغ يوم السبت 22/4/2006م لورثة صالح عبدالله عيسى، وكيلهم عوض سعيد النوبي وورثة صالح محمد فنة ووكليهم محمد صالح فنة، يتعلق بحرمانهم من التعويض المستحق.. وعملاً بحق الرد ننشر رد آل الفضلي:

«طالعنا ما ورد في صحيفة «الأيام» الغراء في عددها الصادر يوم السبت الموافق 22/4/2006م مناشدة المذكورين لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية ، حفظه الله، لإنصافهم كما يدعون والحصول على التعويض المستحق لهم شرعاً وقانوناً وبتأكيد أحكام قضائية عن أرضهم الواقعة في قلب مدينة زنجبار بمحافظة أبين التي تنازلوا عنها للسلطة المحلية لاستغلالها كمحطة حافلات.

علماً بأن قضية الأرض كانت منظورة أمام المحاكم ونحن طرف فيها ولذلك وجب علينا توضيح الحقيقة في هذه الادعاءات: 1- المذكوران كانا خصمين في المحكمة حول هذه الأرض، فكيف هما الآن يتفقان معاًَ على ملكيتها..؟ 2- الحكم الصادر من المحكمة العليا بشأن القضية خاص بالدفع المقدم من ورثة عبدالله عيسى، بواسطة وكيلهم عوض سعيد النوبي، وليس حكماً نهائياً . 3- نظام الأراضي الزراعية في أبين منظم ولا يوجد له مثيل في بقية المحافظات ووثائق الملك مدون فيها بيانات كاملة عن الأرض المملوكة مثل رقم الحوض ومنطقة الحوض، ورقم القطعة في الحوض ومساحتها بالدونم، وفي حالة فقدان مثل هذه الوثائق يتم استخراج تأكيد حيازة من السجلات الرسمية بواسطة مسئول حفظ سجلات السلطة الفضلية للأراضي وهو النظام المعمول به حالياً. 4- الأرض التي سوف تقام عليها محطة للحافلات لا تخص أيا من المذكورين لا من قريب ولا من بعيد، ولا توجد لهما أي أرض في قلب مدينة زنجبار ولا حتى في محيطها ونتحداهما أن يثبتا عكس ذلك . 5- الأرض موضوع المناشدة، كانت بوراً ضمها المرحوم الوالد عبدالله أحمد الفضلي، مؤسس التعليم ومدير المعارف بالسلطنة الفضلية إلى أرضه القطعة رقم (90) المجاورة وبنى في الجزء الذي تحتله العشش العشوائية من القطعة رقم (90) المدرسة التي جرفتها السيول عام 1954م وبستاناً يمتد حتى الأرض التي سوف تقام عليها محطة الحافلات والطريق وهذه حقيقة يعرفها الجميع في أبين ولدينا ما يؤكد ذلك.

وحيث إن أي تعويضات يجب أن تصرف لأصحاب الارض الحقيقيين، فإننا نناشد الجهات الرسمية والمسئولين في عدم الرضوخ والانصياع إلى البلبلة التي يقوم بها المذكورون والوقوف بحزم تجاه الفوضى التي يمارسونها بغية الضغط من خلال الادعاءات الباطلة للحصول على تعويضات دون وجه حق عن حقوق وهمية من صنع خيالهم ونحن على استعداد لتقديم المستندات التي تؤكد حقوقنا في الأرض وتدحض ادعاءاتهم الباطلة».

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى