> دعت لجنة الامم المتحدة لمكافحة التعذيب في تقرير أمس الجمعة الولايات المتحدة الى "اتخاذ اجراءات حازمة لازالة كل انواع التعذيب" التي تمارسها قواتها الامنية في افغانستان والعراق واقفال مراكز الاعتقال السرية التي تحتجز فيها مشتبها فيهم في قضايا ارهاب ولا سيما معتقل غوانتانامو.

واوضح التقرير ان على السلطات الاميركية "ان تتوقف عن احتجاز اشخاص في مراكز اعتقال سرية داخل اراضيها وفي اراض خاضعة لسيادتها او في مراكز خاضعة عمليا لاشرافها الفعلي".

واضاف ان على السلطات الاميركية ان تعترف بان "اعتقال اشخاص في اماكن سرية يشكل عمل تعذيب او معاملة قاسية او غير انسانية او مهينة او عقابا تبعا لطبيعته المحددة وهدفه وقساوته".

وتتألف اللجنة من نحو عشرة خبراء مستقلين، وقد درست موضوع احترام الولايات المتحدة للمعاهدة الدولية حول مكافحة التعذيب العائدة الى 1984، كما تفعل بشكل دوري مع كل الدول الموقعة على المعاهدة.

وهذا التقرير هو الاول الذي يستهدف الولايات المتحدة بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 وبداية "الحرب على الارهاب" التي تم بعدها افتتاح معتقل غوانتانامو باي في كوبا حيث يحتجز مئات المعتقلين خارج اي اطار قانوني.

وقالت اللجنة في توصياتها الموجهة الى الولايات المتحدة "على الدولة الطرف ان تتوقف عن اعتقال اي كان في غوانتانامو باي وان تقفل مركز الاعتقال هذا، وان تسمح للمعتقلين بان يخضعوا للمحاكمة او ان تفرج عنهم في اسرع وقت ممكن,كما عليها ان تتأكد من انهم لن يسلموا الى دولة قد يتعرضون فيها للتعذيب".

يشتبه التقرير كذلك بقيام الولايات المتحدة بنقل التعذيب الى دول اخرى عبر نقل المشتبه بهم الى هذه الدول من اجل اخضاعهم للاستجواب.

وقال رئيس اللجنة الاسباني فرناندو مارينو مينينديز لوكالة فرانس برس "يجب ازالة (..) السجون السرية الواقعة تحت الاشراف الاميركي او في دول اخرى والتي توجد معلومات حولها، مخالفة للمعاهدة".

واضاف ان واقع احتجاز شخص بشكل سري يعني ان "احتمال التعذيب مرتفع جدا".

كما دانت اللجنة بعض وسائل التحقيق التي لا يعتبرها الاميركيون تعذيبا، مثل تلك التي تقضي بانزال المشتبه به في حوض استحمام، او باستخدام الكلاب او وضع قيود ضيقة جدا على المعصمين.

وتمنح اللجنة التي لا تعتبر توصياتها ملزمة، الحكومة الاميركية مهلة سنة من اجل اتخاذ تدابير تصحيحية وابلاغها بها. وتتمثل صلاحيات اللجنة بالتنديد بالمشاكل التي يفترض تصحيحها في رأيها.

وكان تقرير صادر عن خبراء في الامم المتحدة في شباط/فبراير اشار الى ان "ظروف الاحتجاز العامة في غوانتانامو تساوي معاملة غير انسانية" وفي بعض الحالات "تعتبر بمثابة" تعذيب,وطلبت اقفال معتقل غوانتانامو. وقد رفضت واشنطن التقرير.

ووقعت 141 دولة على معاهدة الامم المتحدة لمكافحة التعذيب التي اقرت في كانون الاول/ديسمبر 1984 ودخلت حيز التنفيذ في حزيران/يونيو 1987,وهي تحظر التعذيب او اي معاملة اخرى وحشية او غير انسانية او مذلة.

ووقعت الولايات المتحدة المعاهدة في 1994 مع تحفظات. ومثلت امام اللجنة مرة واحدة في سنة 2000.

ورفض مسؤولون في وزارتي الخارجية والدفاع الاميركيتين خلال الاستماع اليهم في الخامس من ايار/مايو في جنيف بشدة الاتهامات بالتعذيب التي اثارتها الوسائل المعتمدة من ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش لمكافحة الارهاب منذ اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001.