> في سياق من التشكيك في اي عملية توسيع جديدة، حذرت المفوضية الاوروبية أمس الجمعة تركيا من ان مفاوضات انضمامها الى الاتحاد قد تكون مهددة في حال لم تستانف الاصلاحات.

وقال المفوض الاوروبي لشؤون التوسيع اولي ريهن في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الاقتصاد التركي علي باباجان "الامر عاجل وحان الوقت لتعاود تركيا مسيرة الاصلاحات وتحسين دولة القانون وحقوق الانسان والحريات الاساسية"، لاسيما حرية التعبير.

واضاف "عبر تعجيل الاصلاحات يمكننا ان نتجنب الانعكاسات السلبية على عملية التفاوض" بدون ان يوضح هذه "الانعكاسات".

ورغم هذه الانتقادات، امل المفوض ان تفتح الدول الخمس والعشرون الاعضاء في الاتحاد في حزيران/يونيو "فصلا واحدا على الاقل" من فصول المفاوضات مع انقرة.

وباشر الاتحاد الاوروبي وتركيا رسميا في تشرين الاول/اكتوبر الفائت مفاوضات انضمام انقرة التي يفترض ان تستغرق عشر سنوات على الاقل، علما انها تتالف من 35 فصلا ينبغي ان تفتح كلها باجماع الدول الاعضاء.

ومن جهة اخرى، شدد ريهن على ضرورة ان تطبق تركيا الاتفاق الذي يوسع وحدتها الجمركية مع اخر عشر دول انضمت الى الاتحاد الاوروبي بما فيها قبرص سنة 2004,وقال "نحتاج الى رؤية تركيا تحترم التزاماتها".

ووقع الاتراك في تموز/يوليو الفائت هذا الاتفاق المعروف باسم "بروتوكول انقرة"، لكنهم ارفقوه باعلان يكرر ان توقيعهم اياه بالاحرف الاولى لا يعني الاعتراف بجمهورية قبرص.

ورغم طلبات الاوروبيين المتكررة تمنع تركيا السفن والطائرات القبرصية من دخول مرافئها وعبور اجوائها.

وقال باباجان المسؤول عن المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي الجمعة "موقفنا واضح (...) نرغب في بلوغ حل شامل لقبرص في اطار الامم المتحدة".

وقبرص منقسمة منذ احتل الجيش التركي جزءها الشمالي عام 1974، ردا على انقلاب قام به قبارصة يونانيون قوميون بدعم من اثينا مطالبين بضم الجزيرة الى اليونان.

ومجددا، ستطغى هذه القضية الحساسة على العلاقات بين الاتحاد الاوروبي وتركيا، وخصوصا ان دول الاتحاد قررت اجراء تقويم لكيفية تطبيق "بروتوكول انقرة" في موعد اقصاه نهاية العام.

وفي ما يتصل بالاصلاحات الاوسع التي تطالب بها المفوضية، اكد باباجان ان "تركيا قامت بعملية اصلاحات اساسية خلال الاعوام الاربعة الاخيرة" على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

لكن ريهن اوضح ان المفوضية اصبحت "صارمة" جدا مع الدول المرشحة للانضمام الى الاتحاد لانها تواجه منذ بضعة اشهر "تباطؤا" من جانب هذه الدول.

وقال محللون ان بلغاريا ورومانيا اللتين يفترض ان تنضما الى الاتحاد عام 2007 او 2008 دفعتا هذا الاسبوع ضريبة هذه السياسة الصارمة.

فقد رفضت المفوضية حسم مسألة انضمامهما بين 2007 و2008، وارجأت هذا القرار الى تشرين الاول/اكتوبر لمزيد من الضغط على هذين البلدين المدعوين الى القيام باصلاحات "عاجلة".

واختصر المفوض ريهن القضية بقوله ان "الدول المعنية اليوم بالتوسيع تحقق تقدما على طريق الاتحاد الاوروبي بسرعة سلحفاة لا مثل قطار سريع".

وفي المقابل، حض الجانب الاوروبي على اجراء اصلاحات ضرورية ليتمكن الاتحاد من استيعاب الاعضاء الجدد.

وقال ان الاتحاد يحتاج الى اصلاح مؤسساته "في مستقبل قريب"، وعليه الا "ينتظر حتى 2014 او 2020، حين تصبح تركيا قادرة على تلبية شروط الانضمام"، داعيا الى "اتمام هذا الاصلاح عام 2008 او 2009، اي قبل عملية التوسيع المقبلة".

كما دعا ريهن الى "عدم جعل دول غرب البلقان وتركيا رهنا (لهذه) المناقشات الداخلية" للاتحاد، وذلك لعدم "اعطائها الانطباع انها تسلك طريقا يؤدي الى المجهول". (أ.ف.ب)