> تخطت حكومة يسار الوسط الايطالية برئاسة رومانو برودي أمس الجمعة أول عقبة برلمانية عليها اجتيازها قبل أن تتولى السلطة بشكل كامل، وذلك بالفوز بثقة مجلس الشيوخ,وفازت حكومة برودي بثفة مجلس الشيوخ المكون من 320 عضوا بتأييد 165 صوتا، فيما عارضها 155 صوتا.

وتمثل هذه النتيجة نصرا لرئيس المفوضية الاوروبية السابق نظرا لان تحالفه يحظى بأغلبية ضئيلة بفارق مقعدين فقط في مجلس الشيوخ.

وانضم الاعضاء السبعة المعينون في مجلس الشيوخ الايطالي مدى الحياة، ومن بينهم الرئيس السابق كارلو اتزيليو تشامبي، إلى نواب برودي البالغ عددهم 158 نائبا في التصويت لصالح حكومة برودي.

ويواجه برودي اقتراعا آخر بالثقة خلال الاسبوع المقبل أمام مجلس النواب حيث يمكنه الاعتماد على أغلبية مريحة تضمن له الفوز.

وفي حالة فشل الحكومة في الحصول على تأييد البرلمان فسيكون إجراء انتخابات جديدة أمرا شبه مؤكد.

ودعا برودي خلال خطابه الافتتاحي أمام البرلمان أمس الأول الخميس لانهاء ما سماه بـ "إعادة هيكلة" السياسات الاقتصادية وأعلن أن حكومته ستسحب القوات الايطالية من العراق "بأقصى سرعة تسمح بها الاعتبارات العملية".

وكانت الحكومة الجديدة قد أدت اليمين الدستورية الاربعاء الماضي بعد عشر سنوات من تشكيل برودي لحكومة في عام 1996,وعين برودي 25 وزيرا ثمانية منهم بدون حقيبة وتضم ست سيدات ورئيسي وزراء سابقين.

ووضع أداء الحكومة الجديدة اليمين نهاية رسمية لازمة سياسية استمرت أسابيع عقب انتخابات التاسع والعاشر من نيسان/أبريل الماضي.

وفي إطار التشكيل الحكومي الجديد عين الخبير الاقتصادي توماسو باداو وزيرا للاقتصاد.وستناط بباداو (66 عاما) وهو عضو سابق في مجلس إدارة البنك المركزي الاوروبي مهمة إنعاش الاقتصاد الايطالي الذي يشهد نموا بطيئا فضلا عن خفض العجز المتضخم في الميزانية.

كما أسند منصب وزير الخارجية إلى رئيس الوزراء الاسبق ماسيمو داليما (57 عاما) في حين أسندت حقيبة الداخلية إلى جوليانو أماتو وهو أيضا رئيس وزراء أسبق.

وتولى كليمنتى ماستيلا وهو من حزب أودور الذي يمثل يمين الوسط منصب وزير العدل في حين تولى أرتورو باريسي وهو الساعد الايمين لبرودي منصب وزير الدفاع.

أما القاضي السابق أنطونيو دي بيترو والذي تخصص في مكافحة أعمال الاحتيال فقد كوفئ بتعيينه في منصب وزير البنية التحتية وهو منصب شبيه بذلك الذي كان يشغله في حكومة برودي عام 1996 والتي لم تدم طويلا.

وحقق برودي الذي تولى رئاسة الوزراء للمرة الاولى منذ عشرة أعوام بالتحديد فوزا صعبا في الانتخابات العامة التي جرت في التاسع والعاشر من نيسان/أبريل الماضي على رأس ائتلاف واسع يتبنى توجهات يسار الوسط ويجمع قوى تمتد ما بين الشيوعيين المتشددين وحتى المسيحيين الديموقراطيين الجدد.

ويخشى المحللون من أن هذه الاغلبية المحدودة ستجعل رئيس الوزراء الايطالي الجديد عرضة لمحاولات ابتزاز سياسي مستمرة من قبل حلفائه في الائتلاف.

وسقطت الحكومة الاولى التي رأسها برودي بشكل مفاجئ بعد عامين فقط من توليها مقاليد السلطة بعدما سحب حزب التأسيس الشيوعي تأييده لها بصورة غير متوقعة.