> كشفت مصادر اميركية مطلعة أن ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش بدأت تطوير استراتيجية «احتواء لإيران في الخليج»، تهدف الى نشر أنظمة صواريخ دفاعية في المنطقة، ومنع السفن التي يشتبه بأنها تنقل تكنولوجيا نووية من المرور تحسبا لتسريبها مواد يمكن أن تستخدم في تطوير برنامج إيران النووي. وقالت صحيفة «لوس انجليس تايمز» الاميركية إن هذه الجهود تعكس خطط الادارة الاميركية لليوم الذي تصبح فيه إيران دولة نووية و«أكثر عدوانية»، وهو ما يخشاه المسؤولون الاميركيون، في منطقة تؤمن صادرات حيوية للنفط الى العالم. وقال مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لمراقبة الاسلحة والأمن الدولي روبرت جوزف في مقابلة للصحيفة إن «ايران تشكل تهديدا من دون امتلاكها للاسلحة النووية».

وأضاف ان «حصولها على أسلحة نووية قد يجعلها اكثر جرأة لجهة تحقيق خططها العدوانية». وتابعت الصحيفة أن مسؤولا في وزارة الخارجية الاميركية قال إن الدول الخليجية «بمجملها كانت منفتحة جدا على هذه الرسالة».

وقد نقل جوزف هذا العرض خلال جولة زار خلالها الشهر الماضي الدول الخليجية.

وقام مساعد وزيرة الخارجية الاميركية للشؤون العسكرية والسياسية جوزف هيلن بجولة مماثلة على رأس وفد رفيع المستوى، لمناقشات أوسع. وقال هيلن في مقابلة ان هذه المبادرة «هي المرة الاولى منذ فترة» التي تشارك فيها الولايات المتحدة فعليا في اعادة رسم نظام الامن الاقليمي.

وتابعت الصحيفة نقلا عن المسؤول نفسه ان هذه الجهود «قد تشكل ضغطا على ايران لتتصرف بمسؤولية».

وأكدت الصحيفة ان المسؤولين الاميركيين يريدون تحسين قدرات دول الخليج على «مراقبة الشحنات في عرض البحر والسلع التي يتم نقلها عبر موانئ الخليج».

وأضافت ان هؤلاء المسؤولين يريدون تحسين قدرات هذه الدول على كشف شركات قد تكون «واجهة» لإيران ورصد ووقف صفقات تمويل شراء ايران مواد لبرامجها للاسلحة غير التقليدية. وتابعت ان ادارة بوش مهتمة باستخدام اوسع للوسائل الدفاعية المتطورة من طائرات وصواريخ. وقالت «لوس إنجليس تايمز» ان السعودية والكويت تمتلكان بطاريات صواريخ باتريوت لكن المسؤولين الاميركيين يرون أن دولاً أخرى تحتاج اليها ايضا خصوصا في ضوء تقدم البرنامج الإيراني للصواريخ البالستية.

الى ذلك، قالت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا لم تطلب من الولايات المتحدة تقديم ضمانات أمنية لإيران في اطار مجموعة حوافز يعدها الغرب لعرضها على طهران مقابل الحد من برنامجها النووي.

وجاءت تصريحات رايس في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» في وقت تريد فيه اوروبا من الولايات المتحدة ـ حسبما ذكر بعض الدبلوماسيين ـ أن تؤيد اطارا امنيا من نوع ما في المفاوضات النووية مع ايران برغم ان واشنطن تصر على ألا تقدم اي ضمانات امنية. وأضافت رايس «لم نتلق طلبا يهدف الى منح ايران ضمانات امنية. ما تحدثنا عنه هو كل متكامل سيقول بوضوح ان على ايران أن تختار، اما في اتجاه العقوبات وخطوات يتخذها المجتمع الدولي وإما في اتجاه حل مشاكلها على الصعيد النووي المدني». ورفضت الولايات المتحدة التي تقول انها تركز على ايجاد حل دبلوماسي للازمة مع ايران استبعاد توجيه ضربة عسكرية لوقف ما تعتقد انه مسعى ايراني لصنع أسلحة نووية. وكانت بريطانيا وألمانيا وفرنسا تقود منذ سنوات مفاوضات غير مثمرة مع ايران بتأييد من الولايات المتحدة. وبعد أن فشلت الولايات المتحدة هذا الشهر في استصدار قرار دولي مشدد ضد ايران وبرنامجها النووي وافقت أوروبا على تقديم مجموعة جديدة من الحوافز والتهديدات في المفاوضات. ونتيجة لهذا بحث بعض الدبلوماسيين عن وسيلة لتقديم ضمانات امنية لإيران مقابل الحد من برنامجها النووي. لكن مسؤولين من دول مشاركة في المحادثات أشاروا الى ان الفكرة تواجه عراقيل بسبب ممانعة الولايات المتحدة. وقال محللون سياسيون إنه حتى مع عدم رغبة الولايات المتحدة في تقديم ضمانات من جانبها فقد تجد أوروبا صيغة تسمح بتقديم تعهدات امنية ما لإيران.