في جلسة محاكمة المتهم بقتل الرائد مطيع والشيخ عبدالله فريد .. محكمة الحبيلين تقر عقد جلسة لها السبت المقبل للاستماع للمرافعات الختامية
> ردفان «الأيام» غازي العلوي:
> أقرت محكمة الحبيلين الابتدائية عقد جلسة لها يوم السبت المقبل 3/6 للاستماع إلى المرافعات الختامية في القضية الجنائية رقم 90 لسنة 2005م بشان مقتل الرائد مطيع علي مقبل والشيخ عبد صالح فريد وإصابة آخرين، المتهم فيها (م.ع.س.).
وحددت المحكمة هذا الموعد لتقديم المرافعات الختامية في جلستها العلنية التي عقدتها أمس السبت 27/5 برئاسة فضيلة القاضي عامر صالح المكلاني وبحضور الأخوين عبدالله صالح القريطي، أمين السر وعبدالخالق محمد، ممثل النيابة العامة، كما حضر الجلسة المتهم بهذه القضية ومحاميه صبري البكري وكذا أقارب المجني عليهم وعدد من المواطنين.
في بداية الجلسة أوضح فضيلة القاضي عامر المكلاني أن المحكمة استعرضت في جلستها السابقة التقرير الأولي المقدم من لجنة الاختصاصيين الذين قاموا بفحص الحالة العقلية والنفسية للمتهم، حيث أفاد التقرير بأن اللجنة لم تجد أي مؤشرات لمرض عقلي يعانيه المتهم بقدر معاناته من بعض الشكوك القهرية وأن اللجنة ارتأت ضرورة التأني والتأكد قبل صياغة التقرير النهائي خلال شهر.
وأشار القاضي المكلاني إلى أنه كان مقرراً أن تستمع المحكمة للتقرير النهائي حول حالة المتهم في هذه الجلسة والذي تسلمه وكيل نيابة ردفان ورفضت المحكمة استلامه لأنه قدم في غير موعد الجلسات، وقال فضيلته:
«وفي ضوء اطلاع المحكمة على التقرير النهائي فقد تبين لها أنه لا يوجد ما يمنع من محاكمة المتهم».
بعد ذلك أتاحت المحكمة للمتهم الفرصة لتقديم ما لديه من ردود وأقوال نهائية حول ما تم تقديمه خلال الجلسات السابقة، حيث أفاد المتهم بأنه متمسك بأقواله، ملتمساً من عدالة المحكمة العدل في الحكم والنظر في القضية من كل أبعادها، في حين أوضح محاميه أنه وبناء على إصرار موكله على ارتكاب الجرم، فإن الدفاع لا يملك إلا أن يطلب من المحكمة العدل والرحمة عند إصدار الحكم.
ثم سمحت المحكمة بالحديث للأخ صالح علي محمد السياسي، شقيق المجني عليه ناصر علي ناصر والذي تقدم باسم شقيقه بطلب بالحق المدني وضمه إلى ملف القضية، وأوضح أن شقيقه ناصر يرقد حالياً في مستشفى ابن خلدون بلحج وقد أجريت له عملية أخرى في 15/5 ومايزال يتلقى العلاج نتيجة لما لحق به من إصابات.وقد عقب محامي المتهم على الطلب المقدم باسم المجني عليه، حيث طالب بضرورة استدعائه وحضوره إلى المحكمة لتقديم ما يثبت ادعاءه أمام المحكمة ولذلك قررت المحكمة منح فرصة أسبوع للمجني عليه ناصر علي ناصر لتقديم ما لديه من إثباتات في الجانب المدني وعرضها على المحكمة في جلستها المقبلة بتاريخ 3 يونيو 2006م.
وحددت المحكمة هذا الموعد لتقديم المرافعات الختامية في جلستها العلنية التي عقدتها أمس السبت 27/5 برئاسة فضيلة القاضي عامر صالح المكلاني وبحضور الأخوين عبدالله صالح القريطي، أمين السر وعبدالخالق محمد، ممثل النيابة العامة، كما حضر الجلسة المتهم بهذه القضية ومحاميه صبري البكري وكذا أقارب المجني عليهم وعدد من المواطنين.
في بداية الجلسة أوضح فضيلة القاضي عامر المكلاني أن المحكمة استعرضت في جلستها السابقة التقرير الأولي المقدم من لجنة الاختصاصيين الذين قاموا بفحص الحالة العقلية والنفسية للمتهم، حيث أفاد التقرير بأن اللجنة لم تجد أي مؤشرات لمرض عقلي يعانيه المتهم بقدر معاناته من بعض الشكوك القهرية وأن اللجنة ارتأت ضرورة التأني والتأكد قبل صياغة التقرير النهائي خلال شهر.
وأشار القاضي المكلاني إلى أنه كان مقرراً أن تستمع المحكمة للتقرير النهائي حول حالة المتهم في هذه الجلسة والذي تسلمه وكيل نيابة ردفان ورفضت المحكمة استلامه لأنه قدم في غير موعد الجلسات، وقال فضيلته:
«وفي ضوء اطلاع المحكمة على التقرير النهائي فقد تبين لها أنه لا يوجد ما يمنع من محاكمة المتهم».
بعد ذلك أتاحت المحكمة للمتهم الفرصة لتقديم ما لديه من ردود وأقوال نهائية حول ما تم تقديمه خلال الجلسات السابقة، حيث أفاد المتهم بأنه متمسك بأقواله، ملتمساً من عدالة المحكمة العدل في الحكم والنظر في القضية من كل أبعادها، في حين أوضح محاميه أنه وبناء على إصرار موكله على ارتكاب الجرم، فإن الدفاع لا يملك إلا أن يطلب من المحكمة العدل والرحمة عند إصدار الحكم.
ثم سمحت المحكمة بالحديث للأخ صالح علي محمد السياسي، شقيق المجني عليه ناصر علي ناصر والذي تقدم باسم شقيقه بطلب بالحق المدني وضمه إلى ملف القضية، وأوضح أن شقيقه ناصر يرقد حالياً في مستشفى ابن خلدون بلحج وقد أجريت له عملية أخرى في 15/5 ومايزال يتلقى العلاج نتيجة لما لحق به من إصابات.وقد عقب محامي المتهم على الطلب المقدم باسم المجني عليه، حيث طالب بضرورة استدعائه وحضوره إلى المحكمة لتقديم ما يثبت ادعاءه أمام المحكمة ولذلك قررت المحكمة منح فرصة أسبوع للمجني عليه ناصر علي ناصر لتقديم ما لديه من إثباتات في الجانب المدني وعرضها على المحكمة في جلستها المقبلة بتاريخ 3 يونيو 2006م.