تحسين أوضاع الصيادين التقليديين ضمن المشروع الأوروبي للرقابة والتفتيش البحري
> عدن «الأيام» محمد مرشد الأهدل:
> يتم حالياً وضع الترتيبات لبدء التنفيذ العملي لمشروع الرقابة والتفتيش البحري الذي يحظى بدعم من الاتحاد الأوروبي ويهدف إلى الاستغلال الأمثل للموارد والثروات البحرية والاهتمام بتحسين الاوضاع المهنية والمعيشية للعاملين بقطاع اصطياد الاسماك التقليدي في السواحل اليمنية والارتقاء بها الى مستوى أفضل.
وفي إطار المشروع بدأت أمس السبت 27/5 في مركز علوم البحار بمحافظة عدن أعمال الدورة التدريبية الخاصة بالباحثين الذين سيتولون إجراء المسح الميداني ودراسة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لصيادي الأسماك التقليديين.
وأفاد «الأيام» الأخ عبدالحافظ حمود الحكيمي، الخبير الاقتصادي والاجتماعي في مشروع الاتحاد الأوروبي أن الدورة ستستمر 3 أيام وتهدف إلى تعريف المشاركين فيها بطرق تعبئة وإعداد استمارة المسح الميداني، ليتسنى من خلالها دراسة ومعرفة أوضاع المشتغلين في الاصطياد التقليدي وأساليب ووسائل الاصطياد المستخدمة من قبلهم.
تجدر الاشارة الى ان المشروع الاوروبي للرقابة والتفتيش البحري بدأ العمل به اعتبارا من العام 2004م ويهدف الى انشاء نظام رقابة وتفتيش بحري مستديم يعتمد على اجهزة وسائل حديثة تربط بين مواقع ونقاط المراقبة في عرض البحر وعلى السواحل وفي مكاتب وزارة الثروة السمكية بالمحافظات والمركز الرئيس بالوزارة بما يخدم الحفاظ على الثروة البحرية والاستغلال الامثل لها وحماية المشتغلين بالاصطياد التقليدي وتحسين أوضاعهم المهنية والمعيشية.
وفي إطار المشروع بدأت أمس السبت 27/5 في مركز علوم البحار بمحافظة عدن أعمال الدورة التدريبية الخاصة بالباحثين الذين سيتولون إجراء المسح الميداني ودراسة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لصيادي الأسماك التقليديين.
وأفاد «الأيام» الأخ عبدالحافظ حمود الحكيمي، الخبير الاقتصادي والاجتماعي في مشروع الاتحاد الأوروبي أن الدورة ستستمر 3 أيام وتهدف إلى تعريف المشاركين فيها بطرق تعبئة وإعداد استمارة المسح الميداني، ليتسنى من خلالها دراسة ومعرفة أوضاع المشتغلين في الاصطياد التقليدي وأساليب ووسائل الاصطياد المستخدمة من قبلهم.
تجدر الاشارة الى ان المشروع الاوروبي للرقابة والتفتيش البحري بدأ العمل به اعتبارا من العام 2004م ويهدف الى انشاء نظام رقابة وتفتيش بحري مستديم يعتمد على اجهزة وسائل حديثة تربط بين مواقع ونقاط المراقبة في عرض البحر وعلى السواحل وفي مكاتب وزارة الثروة السمكية بالمحافظات والمركز الرئيس بالوزارة بما يخدم الحفاظ على الثروة البحرية والاستغلال الامثل لها وحماية المشتغلين بالاصطياد التقليدي وتحسين أوضاعهم المهنية والمعيشية.