> تحدت عصابات على صلة بفصائل تابعة للقوات المسلحة بتيمور الشرقية قوات حفظ السلام الأجنبية أمس الثلاثاء وأحرقت سيارات ومباني في العاصمة ديلي في الوقت الذي انعقدت فيه الحكومة لتحديد "التغييرات الحتمية" بعد أسبوع من العنف.

وبحلول الليل ظلت أعمدة الدخان تتصاعد فوق عدد من الأحياء في ديلي في الوقت الذي حدثت فيه مطاردات بين العصابات وقوات حفظ السلام القادمة من استراليا وماليزيا ونيوزيلندا.

وتشكلت هذه العصابات وسط ارتفاع هائل في نسبة البطالة وتدني الحالة الاقتصادية في أحدث دولة تنضم إلى دول العالم.

ولقي 20 شخصا على الأقل حتفهم وتشرد الآلاف وأحرقت العشرات من المنازل والمصالح في أعمال العنف التي أشعلتها إقالة نحو 600 جندي في الشهر الماضي بعد احتجاجهم على التمييز في الجيش الذي يضم 1400 فرد.

ووجهت انتقادات شديدة لرئيس الوزراء مرعي الكاتيري في الداخل والخارج بسبب طريقة تعامله مع الأزمة ويقول دبلوماسيون إن هناك انقسامات شديدة بينه وبين الرئيس زانانا جوسماو.

وأقر وزير الخارجية خوسيه راموس هورتا أمس بأن الحكومة خذلت الشعب وقال إن من المرجح أن تحدث تعديلات وزارية.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمجلس الدولة أكبر هيئة استشارية في البلاد بعد لقائه مع جوسماو لبحث القضية "أعتقد أن من الحتمي أن تكون هناك استقالات لسبب أو لآخر."

وتابع قائلا "تتوقع البلاد بأسرها قدرا من الحكمة والتحرك السريع."

وقال البريجادير ميك سليتر رئيس قوة حفظ السلام التي يبلغ قوامها 2500 فرد في نفس المؤتمر الصحفي إن أكثر من نصف جيش تيمور الشرقية سلم أسلحته بالفعل,كما أن القوات الأجنبية تتفاوض مع جنود متمردين لتسليم الأسلحة.

ولكنه أقر بأن الشرطة التي تحالف بعض أفرادها أيضا مع الفصائل التابعة للجيش كانت أقل رغبة في الاستسلام. ومضى يقول "إنهاذ أكثر حرصا قليلا."

وقتل جنود تسعة من رجال الشرطة بالرصاص في الأسبوع الماضي عندما أرسلوا لنزع أسلحتهم. وأشعل هذا أعمال عنف في أنحاء العاصمة.

وأبدى كل من سليتر وهورتا ثقته في أنه لن يقع المزيد من الاشتباكات بين فصائل الجيش والشرطة ولكنهما أقرا بصعوبة السيطرة على عصابات الشبان في ديلي.

ويقول الصليب الأحمر إن أكثر من 40 ألفا أصبحوا بلا مأوى بسبب أعمال العنف وبدأت العاصمة تعاني من نقص في مواد الغذاء.