> رفض مجلس النواب اللبناني أمس الثلاثاء مذكرة الجلب التي اصدرها القضاء السوري عبر الانتربول بحق النائب والزعيم الدرزي وليد جنبلاط وطلب رد الطلب السوري لانه "يمس بكرامة مجلس النواب والشعب الذي يمثله".

وطرح رئيس مجلس النواب نبيه بري زعيم حركة امل الشيعية حليفة دمشق، على النواب الصيغة التي تم التصويت عليها برفع الايدي فاقرت "بالغالبية".

وقد امتنع نواب حزب الله الشيعي حليف سوريا وحركة امل عن التصويت.

ونصت صيغة الاقتراح الذي تقدم به نواب الاكثرية المناهضة لدمشق على ان "المجلس النيابي اللبناني يستنكر مذكرات الاحضار والدعوة التي اصدرتها السلطات السورية ويعتبرها مخالفة للدستور وتمس كرامة المجلس والشعب اللبناني الذي يمثله"واضاف النص "بما انها (المذكرات) مرفوضة شكلا واساسا قرر المجلس رد الطلب".

وكان بري تلا في بداية الجلسة اقتراحا اخر تقدم به شخصيا وصيغته اكثر اعتدالا يشير الى "رد طلب السلطات السورية لانه لا يستوفي شروط الملاحقة شكلا واساسا"لكن هذا الاقتراح لم يطرح على التصويت بعد فوز الاقتراح الاول.

واصدر القضاء العسكري السوري اصدر مذكرة جلب بحق جنبلاط وسلمها للانتربول لتنفيذها.

وكان جنبلاط عضو الاغلبية النيابية اتهم دمشق باغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وشخصيات اخرى معارضة في 2005 في لبنان.

كما اصدر القضاء السوري مذكرات تبليغ لجنبلاط والنائب المقرب منه الوزير مروان حمادة لحضور محكمة بتهمة التحريض على سوريا.

واعلنت الحكومة اللبنانية في 24 ايار/مايو رفضها المذكرة واستهجنت " هذا الاسلوب في التعاطي" معتبرة ان هذه المذكرات لا تسهل تحسين العلاقات بين بيروت ودمشق.