موظفو البنك الوطني يطالبون بمعالجة لأوضاعهم الوظيفية ومستحقاتهم وفق قانون العمل
> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:
> التقى رئيس لجنة التحكيم في مكتب العمل والشؤون الاجتماعية بأمانة العاصمة صباح أمس الاربعاء 31/5 بموظفي البنك الوطني الذين عرضوا عليه قضيتهم وطالبوا بمعالجة لأوضاعهم الوظيفية وصرف مستحقاتهم بعد صدور فصل جماعي بحقهم إثر قرار وضع اليد على أرصدة وممتلكات البنك.
وفي تصريح لـ «الأيام» حول هذا اللقاء قال الأخ وجدي عبدالحق شائف، رئيس اللجنة النقابية لموظفي البنك: «الحقيقة وبعد صدور فصل جماعي بحق موظفي البنك الوطني في شهر فبراير الماضي تقدمت بشكوى لوزارة العمل التي وجهت رسالة الى لجنة وضع اليد لرفع كشوفات ومستحقات الموظفين، وللأسف لجنة وصنع اليد لم تتجاوب مع طلبات الوزارة».
وأضاف: «وبعد وصولنا الى طريق مسدود مع لجنة وضع اليد تقدمنا بشكوى ضداً على اللجنة في شهر أبريل الماضي، ومنذ ذلك التاريخ ونحن في نفس الموضوع ونتابع لجنة التحكيم ولم نحصل لا على أسود ولا أبيض، رغم أن القضية عمالية بحتة وتخضع لقانون العمل وهي من القضايا المستعجلة وكان الأحرى بالبنك المركزي باعتباره ممثلاً في لجنة وضع اليد واللجنة التحكيمية بوزارة العمل أو بمكتب العمل في الأمانة النظر في موضوعنا بشكل سريع بسبب حساسية وضعنا وأن علينا التزامات تجاه أسرنا وحياتنا المعيشية، لذلك وعبر صحيفة «الأيام» نناشد الجهات المختصة بمعالجة هذه القضية ورفع معاناة (225) موظفاً يواجهون صعوبة في الحصول على وظائف بسبب مماطلات مكتب العمل في إيجاد حلول لقضيتهم وإعطائهم إخلاء طرف وشهادات الخبرة».
وقال رئيس اللجنة النقابية: «لا ندري لماذا لم تنظر لجنة التحكيم في قضيتنا حتى الآن، خاصة وأن هذا التأخير يثير قلقنا، رغم أن قانون العمل صريح وواضح تجاه هذه القضية، وأكثر خوفنا من عدم حصولنا على رد مقنع من قبل مكتب العمل بأمانة العاصمة الذي يتحجج بموضوع استكمال التوكيلات وتوثيقها، في حين أن لدينا محامياً موكلاً من قبل الموظفين وتم استيفاء التوكيلات من الفروع كما جرى توثيقها».
وفي تصريح لـ «الأيام» حول هذا اللقاء قال الأخ وجدي عبدالحق شائف، رئيس اللجنة النقابية لموظفي البنك: «الحقيقة وبعد صدور فصل جماعي بحق موظفي البنك الوطني في شهر فبراير الماضي تقدمت بشكوى لوزارة العمل التي وجهت رسالة الى لجنة وضع اليد لرفع كشوفات ومستحقات الموظفين، وللأسف لجنة وصنع اليد لم تتجاوب مع طلبات الوزارة».
وأضاف: «وبعد وصولنا الى طريق مسدود مع لجنة وضع اليد تقدمنا بشكوى ضداً على اللجنة في شهر أبريل الماضي، ومنذ ذلك التاريخ ونحن في نفس الموضوع ونتابع لجنة التحكيم ولم نحصل لا على أسود ولا أبيض، رغم أن القضية عمالية بحتة وتخضع لقانون العمل وهي من القضايا المستعجلة وكان الأحرى بالبنك المركزي باعتباره ممثلاً في لجنة وضع اليد واللجنة التحكيمية بوزارة العمل أو بمكتب العمل في الأمانة النظر في موضوعنا بشكل سريع بسبب حساسية وضعنا وأن علينا التزامات تجاه أسرنا وحياتنا المعيشية، لذلك وعبر صحيفة «الأيام» نناشد الجهات المختصة بمعالجة هذه القضية ورفع معاناة (225) موظفاً يواجهون صعوبة في الحصول على وظائف بسبب مماطلات مكتب العمل في إيجاد حلول لقضيتهم وإعطائهم إخلاء طرف وشهادات الخبرة».
وقال رئيس اللجنة النقابية: «لا ندري لماذا لم تنظر لجنة التحكيم في قضيتنا حتى الآن، خاصة وأن هذا التأخير يثير قلقنا، رغم أن قانون العمل صريح وواضح تجاه هذه القضية، وأكثر خوفنا من عدم حصولنا على رد مقنع من قبل مكتب العمل بأمانة العاصمة الذي يتحجج بموضوع استكمال التوكيلات وتوثيقها، في حين أن لدينا محامياً موكلاً من قبل الموظفين وتم استيفاء التوكيلات من الفروع كما جرى توثيقها».