> في الوقت الذي تنتظر فيه إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش حكما بشأن مدى شرعية محاكمات جرائم الحرب التي تجرى في جوانتانامو قال اكبر مستشار قانوني للادارة إن اخلاء مركز الاعتقال يمثل "معضلة حقيقية".

وقال جون بيلينجر المستشار القانوني للادارة الأمريكية في مؤتمر بالأقمار الصناعية مع الصحفيين أمس الأول الإثنين إن الإدارة تريد إعادة الأجانب الذين احتجزوا في قاعدة جوانتانامو البحرية للاشتباه في تورطهم في الارهاب والذين يزيد عددهم عن 540 شخصا إلى بلادهم لكن العديد من هذه الدول لا تريد استعادتهم.

وأضاف بيلينجر "العديد من الدول لا تريد عودة مواطنيها." وأضاف "بعض الدول تنكر حتى ان هؤلاء الأفراد من مواطنيها."

وتابع أن الولايات المتحدة رحبت بدعوات من دول أخرى أبدت استعدادها لاستقبالهم.

وأضاف أن الولايات المتحدة لن تعيد السجناء إلى بلادهم دون تلقي تأكيدات يعتد بها بأنهم لن يتعرضوا لانتهاكات أو تعذيب وتريد كذلك تأكيدات باحتجاز من يعتبرون في عداد الخطرين في مكان يخضع لتأمين جيد.

ومضى يقول "نريد الخروج من مسألة جوانتانامو إذا امكننا ذلك مع مواصلة حماية انفسنا وحماية الآخرين وضمان معاملة المحتجزين الذين سيطلق سراحهم بشكل إنساني." وأضاف "هذه معضلة حقيقية بالنسبة لنا."

وكثفت إدارة بوش جهودها للحد من عدد المحتجزين في المعسكر وتفاوضت على اتفاقات تحدد إطار عمل مع السعودية وافغانستان بشأن شروط إعادة مواطني البلدين.

وقال بيلينجر إن قاعدة جوانتانامو تضم نحو مئة من مواطني السعودية وافغانستان واليمن والباقون من أكثر من 30 دولة أخرى.

وتابع أن الحكومة البريطانية التي نجحت بالفعل في إطلاق سراح مواطنيها التسعة الذين كانوا محتجزين في جوانتانامو اتصلت بالولايات المتحدة قبل نحو شهر لبحث امكانية إعادة عدد من غير المواطنين الحاصلين على إقامة دائمة في بريطانيا.

وأضاف "لا أقول اننا نجرى مفاوضات معهم وإنما أقول أن الحكومة البريطانية اتصلت بنا بهذا الخصوص."

وأطلق سراح نحو 310 من المحتجزين في جوانتانامو منذ أن بدأت الولايات المتحدة ارسال محتجزين أجانب إلى القاعدة في كوبا في يناير كانون الثاني عام 2002,وصرحت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بإطلاق سراح 120 آخرين إما بالافراج عنهم أو ارسالهم لبلادهم لاحتجازهم هناك. رويترز