> شارك عشرات الآلاف من العمال في تجمعات حاشدة في شتى أنحاء استراليا أمس الأربعاء احتجاجا على قوانين جديدة للعمل قد تصبح ساحة المعركة السياسية الأساسية للانتخابات الوطنية التي تجري العام القادم.

وخرج اكثر من 100 الف عامل الى الشوارع وأوقفوا حركة المرور في مدينتي سيدني وملبورن الرئيسيتين فيما جرت تجمعات على نطاق أصغر في مراكز أخرى وأخذوا يرددون شعارات مناهضة للحكومة وحملوا لافتات تنادي بإلغاء القوانين الجديدة.

وكانت الحكومة قد مررت القوانين الجديدة اواخر العام الماضي قائلة إنها ستحسن الإنتاجية وتضعف نفوذ اتحاد العمال في أماكن العمل من خلال تشجيع العمال على توقيع عقود فردية والتخلي عن شروط العمل التي يفرضها الاتحاد.

لكن حركة الاتحاد وحزب العمال المعارض يقولان إن القوانين الجديدة تقلل من الرواتب ومن شروط العمل وتسهل على أصحاب العمل تسريح العمال وتقلل من الأمن الوظيفي.

وأدت القوانين الجديدة الى تنشيط حركة اتحاد عمال استراليا وأعطت دفعة لحزب العمال في الاستطلاعات بعد أن قضى رئيس الوزراء جون هاوارد وحكومته المحافظة عقدا في السلطة.

وقال كيم بيزلي زعيم حزب العمال للحشد الاكبر الذي تجاوز عدد العمال المشاركين به 80 الفا بمدينة ملبورن في جنوب استراليا "هذه معركة من أجل حياة المواطن الاسترالي العادي. هذه معركة من أجل الأسر الاسترالية."

وقالت الحكومة إن نسبة المشاركة لابد وأنها خيبت أمل الاتحادات حيث ذهب ملايين الاستراليين الى أعمالهم كالمعتاد.

وقال كيفين اندروز وزير العمل "أغلبية عمال استراليا البالغ عددهم عشرة ملايين سيذهبون الى العمل اليوم وسيمارسون أعمالهم لأنهم يعلمون أن هناك مزيدا من الوظائف والرواتب الأعلى نتيجة للإصلاحات التي أجريت على مدار العقد الماضي."

ووعد بيزلي بإلغاء القوانين الجديدة اذا تولى حزبه السلطة لو فاز بالانتخابات القادمة المقرر إجراؤها في النصف الثاني من عام 2007.

وأظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة (ايدج) أمس أن بعض كبريات شركات استراليا ترفض القوانين الجديدة حتى الآن وتفضل وضع اتفاقات توظيف خاصة بها.