9 أعوام و 3 حكومات و4 محافظين ومشكلة 71 عاملاً قائمة بالضالع
> محمد علي محسن:
> 71 عاملاً هم عدد من بقي بلا ضم للجهاز الإداري للدولة وبالتالي بلا مستحقات تذكر منذ 9 أعوام، رغم قرارات وتوجيهات ثلاثة رؤساء للحكومات وأوامر لا حصر لها من وزارات المالية والخدمة والزراعة وغيرها. وبما أن التعاونيات وأموالها وممتلكاتها بحاجة لحلقات من التحقيقات فإننا ارتأينا عدم الخوض في الأمر حتى تحين الفرصة والاكتفاء فقط بعرض هذه القضية الإنسانية.
< بين عشية وضحاها وجد هؤلاء القوم أنفسهم خارج نطاق الوظيفة والمعاش والخدمة وتحت مسمى (القوى الفائضة) ومنذ ذلك الحين وعمال جمعيتي الضالع والحصين الخدماتية الزراعية ومحطة تأجير الآليات الزراعية يكابدون الظروف المعيشية القاسية والمؤلمة لعل وعسى أن تنفرج أوضاعهم المريرة أسوة بمن تم معالجة انقطاع مرتباتهم وخدماتهم من زملائهم في هذه الجمعيات الزراعية في الضالع أو المحافظات الجنوبية الشرقية والذين رتبت أوضاعهم الوظيفية في إطار الجهاز الإداري للدولة وعلى مدى السنوات الماضية التالية لحرب صيف 94م والتي كانت بحق سنوات عجافاً موجعة على أرباب 71 أسرة وجدت نفسها بلا معاش شهري، بل وأكثر من ذلك عاشت ورأت ما هو أفظع وأهول من انقطاع المرتب البسيط عن عائلها، فلقد قدر لها المشاهدة والعيش لأيام وأعوام قاهرة وصعبة ينافح فيها أرباب الأسر هؤلاء لأجل استعادة قوتها المفقود وفي ظروف مهينة وسيئة قضت على ما بقي لهم من حياة أو أمل أو ذخر خاصة بعد أن غيب القدر العديد من العمال البسطاء تحت وطأة المرض أو الإنهاك أو المتابعة أو الانتظار.
< الأخ قاسم محمد صالح أحد المغضوب عليهم، قال لنا وملف القضية بحوزته وزملاؤه الذين وجدناهم يتابعون مكتب الخدمة المدنية والتأمينات: «ماذا عساي أن أقوله لكم، فظروفنا المعيشية صعبة ولا يعلم بها إلا الله ومع ذلك حالنا أفضل بكثير من حال العديد من الزملاء الذين هم مصابون بحالات نفسية أو توفوا بنوبات قلبية أو أسباب مرضية أخرى حيث مازلنا على أمل الإيفاء بتلك الوعود والإجراءات الإدارية المقطوعة لنا من الجهات المسؤولة في المحافظة ممثلة بالخدمة المدنية والمالية أو غيرها من الجهات المركزية في صنعاء والتي بحسب معلوماتنا ومتابعتنا لها يمكن القول إن مشكلتنا الآن لدى وزارة الخدمة المدنية والمالية والزراعة بعد إحالة رئيس مجلس الوزراء ملف العمال الذين لم تعالج مسألة صرف مستحقاتهم أسوة بأمثالهم ممن تم ضمهم كقوة عاملة في الجهاز الإداري وفي مختلف المحافظات، علماً أننا وطوال السنوات الثمان الماضية نتابع السلطة المحلية وكل ما نملكه في الوقت الحاضر هذه الوثائق والتوجيهات ابتداء من توجيهات د. فرج بن غانم رئيس الوزراء الإسبق، مروراً بالدكتور عبدالكريم الإرياني وانتهاء بعبد القادر باجمال رئيس الحكومة الذي عمل مشكوراً لأجل معالجة أوضاعنا على غرار ما تم لبقية المحافظات الجنوبية والشرقية. وأملنا الآن أن تجد هذه التوجيهات لرئيس الحكومة الحالي تفهماًَ وتنفيذاً من قبل وزيري الخدمة المدنية والمالية، خاصة وأن مدير عام الخدمة المدنية أفادنا مؤخراً بأن مشكلتنا قاربت على الحل وأن مرتباتنا ستسلم لنا في شهر يونيو».
< الأخ ناجي أحمد الأديب وهو رجل بلغ من العمر ما يشفع له الحصول على المعاش الشهري التقاعدي راضياً مرضياً وهو في بيته وبين أسرته بعد سنوات طويلة من الخدمة ولم يتصور قط هذا المآل الذي هو فيه وبلا أدنى استحقاق يقضي بعضاً من حوائجه أو يعينه بقية حياته. قال لنا الأديب أن نرفع شكواهم ومعاناتهم جميعاً إلى كافة المسؤولين في الحكومة والسلطة المحلية وكذلك إلى القيادة السياسية ممثلة بالأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وذلك بعد أن أخذت المتابعة سنوات من عمرهم دون فائدة ترجى من كل تلك التوجيهات والمتابعات التي بدأت قبل إعلان محافظة الضالع عام 98م عندما وجه د. فرج بن غانم بمعالجة الأوضاع وصرف المستحقات أسوة بزملائهم وعقبها وزير الخدمة المدنية حينئذ بمعاملتهم أسوة بأمثالهم ممن سبق معالجة أوضاعهم وهاهي ثلاث حكومات وأربعة محافظين والمشكلة مازالت بلا معالجة.
< الأخ سفيان محسن علي أشار في حديثه إلى الأحذية الرثة والمتهالكة التي ينتعلها زملاؤه وكذلك إلى وجوههم المتعبة جراء المتابعة وطول انتظار الفرج، حيث قال: «بالله عليكم أناس مثلنا وبهذه الحالة البائسة ماذا عساهم فعله إزاء مأساة طالتهم وهم لا قدرة لهم أو إمكانية. طرقنا كل الأبواب لأجل مساعدتنا المادية الممكن بها إتمام ما تم الحصول عليه من أوامر وتوجيهات حكومية ووزارية خلال السنوات الماضية، ولكننا فشلنا في مساعينا تلك نتيجة للحجز على أموال وممتلكات التعاونية الخدماتية من قبل نيابة الأموال العامة ومازالت هذه المتابعات قائمة من قبلنا نحن العمال البسطاء الذين لا قدرة لنا في إخراج هذا الحق دون تعاون وإخلاص حقيقي من كافة الجهات في المحافظة أو المركزية وحتى نيابة الأموال العامة».
< أما الأخ عبدالله علي ناجي، فقد كانت مطالبته الرئيسية نشر معاناته وزملائه الـ 70 عاملاً وعاملة وذلك بقوله:«من خلالكم نأمل إيصال هذه المعاناة إلى رئيس الجمهورية الذي تفضل مشكوراً بمعالجة أوضاع زملائنا في محافظة أبين عقب طرح قضيتهم مؤخراً على الرئيس من قبل الأخ م. فريد مجور محافظ أبين وتفضلت «الأيام» بنشر الخبر إذ كان الرئيس قد وجه رئيس مجلس الوزراء بمعالجة قضية العمال في التعاونيات أسوة بعمال محافظتي حضرموت وشبوة، حيث إن تدخل فخامة الرئيس أصبح ضرورة، خاصة في ظل سنوات من التسويف والمماطلة في تنفيذ تلك الإجراءات الإدارية الصادرة عن ثلاثة رؤساء حكومات وكذلك الوزراء المعنيين في المالية والخدمة المدنية والزراعة والري، إضافة إلى الحالة الصعبة التي وصلت لها أسر هؤلاء العمال جراء انقطاع المرتبات الشهرية منذ سنوات مضت، على الرغم من ضرورتها باعتبارها المصدر الوحيد لمواجهة أعباء المعيشة اليومية».
< والآن ماذا تقول الوثائق والمراسلات بهذا الشأن؟ دعكم من قرارات مجلس الوزراء بشأن تجميع بدل غلاء المعيشة للسنوات السابقة 92، 93، 95م وإضافته إلى الراتب الأساسي اعتبارا من شهر يوليو 1996م أو تعاميم الخدمة المدنية أو المالية ولنبدأ بأولى حلقات ما بعد قرارات وتوجيهات حكومة طيب الذكر والسمعة د. فرج بن غانم إذ كانت وزارة المالية وبتوجيه وزيرها السابق الأخ علوي السلامي قد طلبت الرأي من قطاع الموازنة بهذا الخصوص بتاريخ 4/6/97م وبناءً على قرارات مجلس الوزراء وكان وكيل الوزارة قد أحاط الوزير بشأن صرف مرتبات العمالة الفائضة في الجمعيات التعاونية الزراعية وعددهم 241 شخصاً والمحالين على مكاتب وزارتي التربية والتعليم والزراعة في محافظات أبين ولحج وشبوة بموجب فتوى وزارة الخدمة المدنية رقم 219 بتاريخ 8/2/1996م وبتكلفة شهرية قدرها 1,590,598 ريالاً وأكدت مذكرة الوكيل أنه لم يتم رصد أية مبالغ لمواجهة مثل هذا الأمر في موازنة السنة المالية 1997م وبما أنه قد سبق الاعتماد والصرف لمرتبات الجمعيات الاستهلاكية فقط والتي تم توزيعها على مكاتب الخدمة المدنية وكذلك تم تأخير قضية العمال هؤلاء إلى ما بعد صدور الموازنة العامة للسنة المالية 1997م فإن الرأي المقترح هو رصد تلك المرتبات في موازنة وزارة التربية والتعليم والزراعة للسنة المالية 1998م وعلى تلك الجهات استكمال إجراءات إحالة من بلغ أحد الأجلين إلى التقاعد.
< مخاطبة أخرى للوكيل نفسه رفعت للوزير بتاريخ 5/2/2001م عطفاً على مذكرة محافظ لحج بشأن طلب التعزيز بمستحقات موظفي مزارع الدولة ومحطات التأجير م/لحج لعدد 314 شخصاً واقترحت المذكرة إدراج تكلفة مستحقات موظفي هاتين الجهتين في محافظتي أبين ولحج وبعد التأكيد على موافاة الوزارة بكشوفات الاستحقاق لدى وزارة الزراعة، فقد تم مراعاة استحقاق هؤلاء ضمن موازنة وزارة الزراعة والري العام 2001م اعتباراً من يناير. وعليه وبعد مراجعة الوزارة لكشوفات الصرف لشهر ديسمبر 2000م والمعتمدة من قبل مكتب المالية لحج فإن الكلفة الإجمالية لهذه المرتبات 3.947.105 ريالات.
< ومثلما لم يعتمد لعمال التعاونية الزراعية في موازنة 98م بناء وتلك المبررات بالتأخر عام 97م فإن عمال محطة التأجير أيضاً لم يعتمد لهم في موازنة السنة المالية 2001م لتبدأ مرحلة أخرى جديدة بدأت بمناشدة عمال تعاونية الضالع الخدمية لوزير الزراعة بتاريخ 31/1/2001م طالبت المذكرة المرفوعة من قبل 44 عاملاً من الوزير معالجة المشكلة وفقاً وقرار مجلس الوزراء وأسوة بالتعاونيات والجمعيات التي تم معالجة أوضاع موظفيها باعتبارهم موظفين حكوميين، خاصة بعد إحالة الموضوع من رئيس الحكومة لوزير الخدمة المدنية الذي بدوره أحالها لوزير التأمينات والشؤون الاجتماعية وأخيراً لوزير الزراعة وأكد العمال في رسالتهم بأنهم بلا معاشات منذ عامين وخمسة أشهر وقام الوزير بإحالة أمرهم لمدير عام شؤون الموظفين لأجل معالجة القضية.
< توجيهات رئيس مجلس الوزراء د. عبدالكريم الإرياني بتاريخ 2/10/2000م إلى وزير الخدمة المدنية وبناء على رسالة محافظ الضالع بتاريخ 25/7/2000م بشأن طلب معالجة أوضاع العمالة الإدارية في جمعية الضالع والبالغة 44 عاملاً، حيث كانت توجيهات رئيس الحكومة بمعاملة هؤلاء أسوة بأمثالهم ممن سبق معالجة أوضاعهم.
< قيادة السلطة المحلية للمرة الثالثة تطلب من الحكومة الثالثة برئاسة الأخ عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء بمعالجة أوضاع هذه العمالة الفائضة وعددها 71 عاملاً في جمعيتي الضالع والحصين ومحطة التأجير والذين هم بدون مرتبات منذ ست سنوات وحتى رفع المذكرة الموقعة من قبل المديرين العامين لمكتبي الزراعة والري والخدمة المدنية ومحافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي بتاريخ 6/7/2004م وهذه العمالة بحسب المذكرة موزعة على 44 جمعية الضالع و17 جمعية الحصين و13 محطة التأجير وأرفقت السلطة المحلية توجيهات رئيسي الحكومتين السابقتين إلى وزارتي المالية والخدمة المدنية وكذلك الأولويات الصادرة من محافظة لحج قبل إنشاء المحافظة عام 98م.
< وأخيراً وليس آخراً وجه الأخ عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء بمعالجة أوضاعهم على غرار ما تم لبقية المحافظات الجنوبية والشرقية وفقاً والنظم والقوانين المعمول بها وذلك في مذكرة له بتاريخ 15/12/2004م إلى نائب رئيس الوزراء وزير المالية ووزير الخدمة المدنية والتأمينات ووزير الزراعة والري وأشارت المذكرة لوجود هذا العدد بدون مرتبات منذ ست سنوات بالرغم من صدور توجيهات من رئيس الوزراء.
< الأخ حمود خالد الصوفي، وزير الخدمة المدنية والتأمينات في مذكرة له بتاريخ 20/5/2005م إلى محافظ الضالع ومدير عام مكتب الخدمة المدنية بالضالع وبناء على توجيهات رئيس الوزراء بهذا الشأن أوضح أن المذكورين لم يشملهم المسح الوظيفي المنفذ من قبل الوزارة عام 1998م مما تعذر معه عملية دراسة حالاتهم وتقرير المعالجة المناسبة لعدم توفر بياناتهم الوظيفية، وعليه طلب الوزير استيفاء بيانات العمالة الفائضة من واقع ملفاتهم وكشف راتب آخر شهر لموظفي كل وحدة على حدة من خلال لجنة مشتركة من:(الخدمة المدنية، الزراعة، التعاونيات، المالية) وأرفقت الوزارة نماذج هذه البيانات وطالبت موافاتها بها مع الوثائق المؤكدة ليتسنى لها استكمال الإجراءات ورداً على ذلك رفعت السلطة المحلية النماذج والبيانات المطلوبة من واقع ملفات العمال وكشف مرتب آخر شهر استلموه وطالبت الوزارة بمعالجة وضعهم وذلك بضمهم إلى صندوق الخدمة المدنية وكذلك إحالة من بلغ أحد الأجلين إلى المعاش التقاعدي.
< بين عشية وضحاها وجد هؤلاء القوم أنفسهم خارج نطاق الوظيفة والمعاش والخدمة وتحت مسمى (القوى الفائضة) ومنذ ذلك الحين وعمال جمعيتي الضالع والحصين الخدماتية الزراعية ومحطة تأجير الآليات الزراعية يكابدون الظروف المعيشية القاسية والمؤلمة لعل وعسى أن تنفرج أوضاعهم المريرة أسوة بمن تم معالجة انقطاع مرتباتهم وخدماتهم من زملائهم في هذه الجمعيات الزراعية في الضالع أو المحافظات الجنوبية الشرقية والذين رتبت أوضاعهم الوظيفية في إطار الجهاز الإداري للدولة وعلى مدى السنوات الماضية التالية لحرب صيف 94م والتي كانت بحق سنوات عجافاً موجعة على أرباب 71 أسرة وجدت نفسها بلا معاش شهري، بل وأكثر من ذلك عاشت ورأت ما هو أفظع وأهول من انقطاع المرتب البسيط عن عائلها، فلقد قدر لها المشاهدة والعيش لأيام وأعوام قاهرة وصعبة ينافح فيها أرباب الأسر هؤلاء لأجل استعادة قوتها المفقود وفي ظروف مهينة وسيئة قضت على ما بقي لهم من حياة أو أمل أو ذخر خاصة بعد أن غيب القدر العديد من العمال البسطاء تحت وطأة المرض أو الإنهاك أو المتابعة أو الانتظار.
< الأخ قاسم محمد صالح أحد المغضوب عليهم، قال لنا وملف القضية بحوزته وزملاؤه الذين وجدناهم يتابعون مكتب الخدمة المدنية والتأمينات: «ماذا عساي أن أقوله لكم، فظروفنا المعيشية صعبة ولا يعلم بها إلا الله ومع ذلك حالنا أفضل بكثير من حال العديد من الزملاء الذين هم مصابون بحالات نفسية أو توفوا بنوبات قلبية أو أسباب مرضية أخرى حيث مازلنا على أمل الإيفاء بتلك الوعود والإجراءات الإدارية المقطوعة لنا من الجهات المسؤولة في المحافظة ممثلة بالخدمة المدنية والمالية أو غيرها من الجهات المركزية في صنعاء والتي بحسب معلوماتنا ومتابعتنا لها يمكن القول إن مشكلتنا الآن لدى وزارة الخدمة المدنية والمالية والزراعة بعد إحالة رئيس مجلس الوزراء ملف العمال الذين لم تعالج مسألة صرف مستحقاتهم أسوة بأمثالهم ممن تم ضمهم كقوة عاملة في الجهاز الإداري وفي مختلف المحافظات، علماً أننا وطوال السنوات الثمان الماضية نتابع السلطة المحلية وكل ما نملكه في الوقت الحاضر هذه الوثائق والتوجيهات ابتداء من توجيهات د. فرج بن غانم رئيس الوزراء الإسبق، مروراً بالدكتور عبدالكريم الإرياني وانتهاء بعبد القادر باجمال رئيس الحكومة الذي عمل مشكوراً لأجل معالجة أوضاعنا على غرار ما تم لبقية المحافظات الجنوبية والشرقية. وأملنا الآن أن تجد هذه التوجيهات لرئيس الحكومة الحالي تفهماًَ وتنفيذاً من قبل وزيري الخدمة المدنية والمالية، خاصة وأن مدير عام الخدمة المدنية أفادنا مؤخراً بأن مشكلتنا قاربت على الحل وأن مرتباتنا ستسلم لنا في شهر يونيو».
< الأخ ناجي أحمد الأديب وهو رجل بلغ من العمر ما يشفع له الحصول على المعاش الشهري التقاعدي راضياً مرضياً وهو في بيته وبين أسرته بعد سنوات طويلة من الخدمة ولم يتصور قط هذا المآل الذي هو فيه وبلا أدنى استحقاق يقضي بعضاً من حوائجه أو يعينه بقية حياته. قال لنا الأديب أن نرفع شكواهم ومعاناتهم جميعاً إلى كافة المسؤولين في الحكومة والسلطة المحلية وكذلك إلى القيادة السياسية ممثلة بالأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وذلك بعد أن أخذت المتابعة سنوات من عمرهم دون فائدة ترجى من كل تلك التوجيهات والمتابعات التي بدأت قبل إعلان محافظة الضالع عام 98م عندما وجه د. فرج بن غانم بمعالجة الأوضاع وصرف المستحقات أسوة بزملائهم وعقبها وزير الخدمة المدنية حينئذ بمعاملتهم أسوة بأمثالهم ممن سبق معالجة أوضاعهم وهاهي ثلاث حكومات وأربعة محافظين والمشكلة مازالت بلا معالجة.
< الأخ سفيان محسن علي أشار في حديثه إلى الأحذية الرثة والمتهالكة التي ينتعلها زملاؤه وكذلك إلى وجوههم المتعبة جراء المتابعة وطول انتظار الفرج، حيث قال: «بالله عليكم أناس مثلنا وبهذه الحالة البائسة ماذا عساهم فعله إزاء مأساة طالتهم وهم لا قدرة لهم أو إمكانية. طرقنا كل الأبواب لأجل مساعدتنا المادية الممكن بها إتمام ما تم الحصول عليه من أوامر وتوجيهات حكومية ووزارية خلال السنوات الماضية، ولكننا فشلنا في مساعينا تلك نتيجة للحجز على أموال وممتلكات التعاونية الخدماتية من قبل نيابة الأموال العامة ومازالت هذه المتابعات قائمة من قبلنا نحن العمال البسطاء الذين لا قدرة لنا في إخراج هذا الحق دون تعاون وإخلاص حقيقي من كافة الجهات في المحافظة أو المركزية وحتى نيابة الأموال العامة».
< أما الأخ عبدالله علي ناجي، فقد كانت مطالبته الرئيسية نشر معاناته وزملائه الـ 70 عاملاً وعاملة وذلك بقوله:«من خلالكم نأمل إيصال هذه المعاناة إلى رئيس الجمهورية الذي تفضل مشكوراً بمعالجة أوضاع زملائنا في محافظة أبين عقب طرح قضيتهم مؤخراً على الرئيس من قبل الأخ م. فريد مجور محافظ أبين وتفضلت «الأيام» بنشر الخبر إذ كان الرئيس قد وجه رئيس مجلس الوزراء بمعالجة قضية العمال في التعاونيات أسوة بعمال محافظتي حضرموت وشبوة، حيث إن تدخل فخامة الرئيس أصبح ضرورة، خاصة في ظل سنوات من التسويف والمماطلة في تنفيذ تلك الإجراءات الإدارية الصادرة عن ثلاثة رؤساء حكومات وكذلك الوزراء المعنيين في المالية والخدمة المدنية والزراعة والري، إضافة إلى الحالة الصعبة التي وصلت لها أسر هؤلاء العمال جراء انقطاع المرتبات الشهرية منذ سنوات مضت، على الرغم من ضرورتها باعتبارها المصدر الوحيد لمواجهة أعباء المعيشة اليومية».
< والآن ماذا تقول الوثائق والمراسلات بهذا الشأن؟ دعكم من قرارات مجلس الوزراء بشأن تجميع بدل غلاء المعيشة للسنوات السابقة 92، 93، 95م وإضافته إلى الراتب الأساسي اعتبارا من شهر يوليو 1996م أو تعاميم الخدمة المدنية أو المالية ولنبدأ بأولى حلقات ما بعد قرارات وتوجيهات حكومة طيب الذكر والسمعة د. فرج بن غانم إذ كانت وزارة المالية وبتوجيه وزيرها السابق الأخ علوي السلامي قد طلبت الرأي من قطاع الموازنة بهذا الخصوص بتاريخ 4/6/97م وبناءً على قرارات مجلس الوزراء وكان وكيل الوزارة قد أحاط الوزير بشأن صرف مرتبات العمالة الفائضة في الجمعيات التعاونية الزراعية وعددهم 241 شخصاً والمحالين على مكاتب وزارتي التربية والتعليم والزراعة في محافظات أبين ولحج وشبوة بموجب فتوى وزارة الخدمة المدنية رقم 219 بتاريخ 8/2/1996م وبتكلفة شهرية قدرها 1,590,598 ريالاً وأكدت مذكرة الوكيل أنه لم يتم رصد أية مبالغ لمواجهة مثل هذا الأمر في موازنة السنة المالية 1997م وبما أنه قد سبق الاعتماد والصرف لمرتبات الجمعيات الاستهلاكية فقط والتي تم توزيعها على مكاتب الخدمة المدنية وكذلك تم تأخير قضية العمال هؤلاء إلى ما بعد صدور الموازنة العامة للسنة المالية 1997م فإن الرأي المقترح هو رصد تلك المرتبات في موازنة وزارة التربية والتعليم والزراعة للسنة المالية 1998م وعلى تلك الجهات استكمال إجراءات إحالة من بلغ أحد الأجلين إلى التقاعد.
< مخاطبة أخرى للوكيل نفسه رفعت للوزير بتاريخ 5/2/2001م عطفاً على مذكرة محافظ لحج بشأن طلب التعزيز بمستحقات موظفي مزارع الدولة ومحطات التأجير م/لحج لعدد 314 شخصاً واقترحت المذكرة إدراج تكلفة مستحقات موظفي هاتين الجهتين في محافظتي أبين ولحج وبعد التأكيد على موافاة الوزارة بكشوفات الاستحقاق لدى وزارة الزراعة، فقد تم مراعاة استحقاق هؤلاء ضمن موازنة وزارة الزراعة والري العام 2001م اعتباراً من يناير. وعليه وبعد مراجعة الوزارة لكشوفات الصرف لشهر ديسمبر 2000م والمعتمدة من قبل مكتب المالية لحج فإن الكلفة الإجمالية لهذه المرتبات 3.947.105 ريالات.
< ومثلما لم يعتمد لعمال التعاونية الزراعية في موازنة 98م بناء وتلك المبررات بالتأخر عام 97م فإن عمال محطة التأجير أيضاً لم يعتمد لهم في موازنة السنة المالية 2001م لتبدأ مرحلة أخرى جديدة بدأت بمناشدة عمال تعاونية الضالع الخدمية لوزير الزراعة بتاريخ 31/1/2001م طالبت المذكرة المرفوعة من قبل 44 عاملاً من الوزير معالجة المشكلة وفقاً وقرار مجلس الوزراء وأسوة بالتعاونيات والجمعيات التي تم معالجة أوضاع موظفيها باعتبارهم موظفين حكوميين، خاصة بعد إحالة الموضوع من رئيس الحكومة لوزير الخدمة المدنية الذي بدوره أحالها لوزير التأمينات والشؤون الاجتماعية وأخيراً لوزير الزراعة وأكد العمال في رسالتهم بأنهم بلا معاشات منذ عامين وخمسة أشهر وقام الوزير بإحالة أمرهم لمدير عام شؤون الموظفين لأجل معالجة القضية.
< توجيهات رئيس مجلس الوزراء د. عبدالكريم الإرياني بتاريخ 2/10/2000م إلى وزير الخدمة المدنية وبناء على رسالة محافظ الضالع بتاريخ 25/7/2000م بشأن طلب معالجة أوضاع العمالة الإدارية في جمعية الضالع والبالغة 44 عاملاً، حيث كانت توجيهات رئيس الحكومة بمعاملة هؤلاء أسوة بأمثالهم ممن سبق معالجة أوضاعهم.
< قيادة السلطة المحلية للمرة الثالثة تطلب من الحكومة الثالثة برئاسة الأخ عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء بمعالجة أوضاع هذه العمالة الفائضة وعددها 71 عاملاً في جمعيتي الضالع والحصين ومحطة التأجير والذين هم بدون مرتبات منذ ست سنوات وحتى رفع المذكرة الموقعة من قبل المديرين العامين لمكتبي الزراعة والري والخدمة المدنية ومحافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي بتاريخ 6/7/2004م وهذه العمالة بحسب المذكرة موزعة على 44 جمعية الضالع و17 جمعية الحصين و13 محطة التأجير وأرفقت السلطة المحلية توجيهات رئيسي الحكومتين السابقتين إلى وزارتي المالية والخدمة المدنية وكذلك الأولويات الصادرة من محافظة لحج قبل إنشاء المحافظة عام 98م.
< وأخيراً وليس آخراً وجه الأخ عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء بمعالجة أوضاعهم على غرار ما تم لبقية المحافظات الجنوبية والشرقية وفقاً والنظم والقوانين المعمول بها وذلك في مذكرة له بتاريخ 15/12/2004م إلى نائب رئيس الوزراء وزير المالية ووزير الخدمة المدنية والتأمينات ووزير الزراعة والري وأشارت المذكرة لوجود هذا العدد بدون مرتبات منذ ست سنوات بالرغم من صدور توجيهات من رئيس الوزراء.
< الأخ حمود خالد الصوفي، وزير الخدمة المدنية والتأمينات في مذكرة له بتاريخ 20/5/2005م إلى محافظ الضالع ومدير عام مكتب الخدمة المدنية بالضالع وبناء على توجيهات رئيس الوزراء بهذا الشأن أوضح أن المذكورين لم يشملهم المسح الوظيفي المنفذ من قبل الوزارة عام 1998م مما تعذر معه عملية دراسة حالاتهم وتقرير المعالجة المناسبة لعدم توفر بياناتهم الوظيفية، وعليه طلب الوزير استيفاء بيانات العمالة الفائضة من واقع ملفاتهم وكشف راتب آخر شهر لموظفي كل وحدة على حدة من خلال لجنة مشتركة من:(الخدمة المدنية، الزراعة، التعاونيات، المالية) وأرفقت الوزارة نماذج هذه البيانات وطالبت موافاتها بها مع الوثائق المؤكدة ليتسنى لها استكمال الإجراءات ورداً على ذلك رفعت السلطة المحلية النماذج والبيانات المطلوبة من واقع ملفات العمال وكشف مرتب آخر شهر استلموه وطالبت الوزارة بمعالجة وضعهم وذلك بضمهم إلى صندوق الخدمة المدنية وكذلك إحالة من بلغ أحد الأجلين إلى المعاش التقاعدي.