البرلمان الألماني يقر إصلاح النظام الاتحادي
المستشارة الالمانية انجيلا ميركل
> برلين «الأيام» رويترز :
> 
وافق مشرعون ألمان أمس الجمعة على إصلاح توقعه الكثيرون للنظام الاتحادي المعقد ويستهدف الإصلاح تسريع عملية اتخاذ القرارات بالحد من سلطات المجلس الأعلى للولايات الاتحادية (البوندسرات) وهو المجلس الأعلى في البرلمان الذي يضم ممثلي الولايات في الاعتراض على التشريعات (الفيتو).
والإصلاح الشامل الذي يصفه البعض بأنه "أم الإصلاحات" واحد من ثلاث تشريعات رئيسية تسعى حكومة المستشارة انجيلا ميركل المحافظة لتمريرها لتأكيد تماسك تحالفها الموسع الذي يبلغ عمره سبعة أشهر.
ووافق مجلس النواب أو البوندستاج وهو المجلس الأدنى في البرلمان على إصلاح النظام الاتحادي بأغلبية الثلثين الضرورية لتمريره رغم معارضة الحزب الديمقراطي الاشتراكي حتى اللحظة الأخيرة.
وأيد 428 عضوا إصلاح النظام الاتحادي بينما صوت ضده 162 عضوا وامتنع ثلاثة اعضاء عن التصويت. وسيصوت المجلس الأعلى على الإصلاح يوم الجمعة القادم.
وفي مقابل تقييد سلطة ممثلي الولايات في الاعتراض على التشريع تمنح التغييرات التي أقرت الولايات الألمانية وعددها 16 ولاية قدرا أكبر من الاستقلال في تقرير أمور معينة كالتعليم والنظام القضائي ومواعيد فتح وإغلاق المتاجر.
وستقود الحكومة الاتحادية في برلين في المستقبل السياسة البيئية وسياسة الطاقة الذرية.
وعارض الديمقراطيون الاشتراكيون اجراءات تخلي الحكومة الاتحادية في برلين عن الرقابة على السياسة التعليمية للولايات الألمانية التي تسيطر حكومات محافظة على غالبيتها العظمى.
وتم التوصل إلى حل وسط يتيح للحكومة الاتحادية الاستمرار في دعم البحث ومشروعات أخرى في معاهد التعليم العالي.
وصمم النظام الاتحادي الحالي كنظام للرقابة على السلطة في أعقاب الحرب العالمية الثانية وتشكل الإصلاحات أول إصلاح شامل منذ قيام الجمهورية الاتحادية.
وخلال العقد الماضي ألقيت مسؤولية جهود الاصلاح المطلوبة بشدة على سلطة النقض التي يتمتع بها ممثلو الولايات في البوندسرات.
وفضلا عن إصلاح النظام الاتحادي تعهدت الحكومة أيضا بإصلاح نظام الرعاية الصحية المتصدع وإدخال تعديلات على النظام الضريبي للشركات لتعزيز القدرة التنافسية للشركات الألمانية.
المستشارة الالمانية انجيلا ميركل
والإصلاح الشامل الذي يصفه البعض بأنه "أم الإصلاحات" واحد من ثلاث تشريعات رئيسية تسعى حكومة المستشارة انجيلا ميركل المحافظة لتمريرها لتأكيد تماسك تحالفها الموسع الذي يبلغ عمره سبعة أشهر.
ووافق مجلس النواب أو البوندستاج وهو المجلس الأدنى في البرلمان على إصلاح النظام الاتحادي بأغلبية الثلثين الضرورية لتمريره رغم معارضة الحزب الديمقراطي الاشتراكي حتى اللحظة الأخيرة.
وأيد 428 عضوا إصلاح النظام الاتحادي بينما صوت ضده 162 عضوا وامتنع ثلاثة اعضاء عن التصويت. وسيصوت المجلس الأعلى على الإصلاح يوم الجمعة القادم.
وفي مقابل تقييد سلطة ممثلي الولايات في الاعتراض على التشريع تمنح التغييرات التي أقرت الولايات الألمانية وعددها 16 ولاية قدرا أكبر من الاستقلال في تقرير أمور معينة كالتعليم والنظام القضائي ومواعيد فتح وإغلاق المتاجر.
وستقود الحكومة الاتحادية في برلين في المستقبل السياسة البيئية وسياسة الطاقة الذرية.
وعارض الديمقراطيون الاشتراكيون اجراءات تخلي الحكومة الاتحادية في برلين عن الرقابة على السياسة التعليمية للولايات الألمانية التي تسيطر حكومات محافظة على غالبيتها العظمى.
وتم التوصل إلى حل وسط يتيح للحكومة الاتحادية الاستمرار في دعم البحث ومشروعات أخرى في معاهد التعليم العالي.
وصمم النظام الاتحادي الحالي كنظام للرقابة على السلطة في أعقاب الحرب العالمية الثانية وتشكل الإصلاحات أول إصلاح شامل منذ قيام الجمهورية الاتحادية.
وخلال العقد الماضي ألقيت مسؤولية جهود الاصلاح المطلوبة بشدة على سلطة النقض التي يتمتع بها ممثلو الولايات في البوندسرات.
وفضلا عن إصلاح النظام الاتحادي تعهدت الحكومة أيضا بإصلاح نظام الرعاية الصحية المتصدع وإدخال تعديلات على النظام الضريبي للشركات لتعزيز القدرة التنافسية للشركات الألمانية.