> أمهلت فصائل فلسطينية تحتجز جنديا اسرائيليا اسرائيل أمس الاثنين مدة تقل عن 24 ساعة لتلبية مطالبها الخاصة بإطلاق سراح سجناء فلسطينيين مهددة بعواقب لم تحددها اذا رفضت.

ورفض رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت الانذار وقال وزير دفاعه عمير بيريتس إن اسرائيل "تعرف كيف تصل الى كل من له يد في الامر" إذا تعرض الجندي جلعاد شليط لأي أذى.

وقال "البيان العسكري رقم 3" الصادر أمس الاثنين عن الجناح العسكري لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) وفصيلين آخرين "ما لم يستجب العدو لمطالبنا الإنسانية الواردة في بياننا السابق حول شروط التعامل مع ملف الجندي المفقود وابتداء من تنفيذ البند الأول فيه فإننا نعتبر الملف الحالي قد (طوي) بإصرار قيادة العدو واستكبارها."

وأضاف البيان "أمام إصرار العدو لإسقاط جميع المعايير الإنسانية وإصراره واهما على إجراءاته العسكرية ودوام عدوانه فإننا نمهل العدو الصهيوني حتى الساعة السادسة (0300 بتوقيت جرينتش) من صباح يوم غد (اليوم) الثلاثاء الموافق 04 تموز 2006"

وكانت هذه الجماعات قد طالبت في بيانات سابقة بأن تفرج اسرائيل عن 400 معتقل من النساء ومن تقل أعمارهم عن 18 عاما المحتجزين في سجونها كمرحلة أولى مقابل معلومات عن شليط الذي خطفه مسلحون في غارة انطلقت من غزة في 25 يونيو الماضي.

وفي وقت لاحق طالبت الجماعات وهي كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس ولجان المقاومة الشعبية وجماعة تسمى جيش الاسلام لم تكن معروفة من قبل اسرائيل بإطلاق سراح الف سجين فلسطيني.

وقالت الفصائل الموقعة على البيان إنه ما لم تلب مطالبها فعلى "العدو أن يتحمل كامل النتائج المستقبلية."

واتهم البيان اسرائيل التي تشن هجوما عسكريا في غزة بإفشال جهود مصرية للوساطة لإنهاء الأزمة التي دفعت العلاقات الاسرائيلية الفلسطينية نحو مزيد من التدهور وزادت الضغوط الدولية على الحكومة التي تقودها حركة حماس.

وأفاد بيان صادر عن مكتب اولمرت بان "حكومة إسرائيل لن تخضع لابتزاز السلطة الفلسطينية وحكومة حماس اللتين تقودهما منظمات من الارهابيين القتلة.. ولن نجري أي مفاوضات بشأن اطلاق سراح سجناء."

وتشير الوسائل الضخمة التي جندتها اسرائيل في هجومها على قطاع غزة الى ان العملية التي اطلقت بحسب التصريحات الرسمية لاستعادة جندي اسرائيلي اسرته مجموعة مسلحة فلسطينية تبيت في الواقع اهدافا اوسع من ذلك.

واول من يقر بهذا الامر هم المسؤولون الاسرائيليون الكبار اذ يعلنون ان الهدف على المدى القريب هو الحد قدر الامكان من عمليات اطلاق الصواريخ على جنوب اسرائيل، مع العلم انه من المستحيل وقفها تماما من خلال عمل عسكري.

وقال وزير العدل حاييم رامون بهذا الصدد الاحد "سنواصل الضغط حتى اطلاق سراح الجندي جلعاد شاليت وذلك بدون الرضوخ للابتزاز، والى ان تتوقف عمليات اطلاق الصواريخ".

غير ان الهدف ايضا هو اعادة اثبات القوة الرادعة للجيش الاسرائيلي وضرب حركة المقاومة الاسلامية (حماس) التي تسلمت السلطة بعد فوزها في الانتخابات التشريعية في 25 يناير، وهي انتخابات وافقت الحكومة الاسرائيلية على تنظيمها غير انها لم تتقبل نتائجها.

وقال الخبير السياسي دانيال بن سيمون "الواقع ان خطة رئيس الوزراء ايهود اولمرت برمتها القاضية برسم حدود اسرائيل من طرف واحد بدون الاتفاق مع الفلسطينيين، هي على المحك" في العملية العسكرية على قطاع غزة.

ورأى ان "استمرار الهجمات الفلسطينية انطلاقا من قطاع غزة يقنع الاسرائيليين بان الامر نفسه سيحصل انطلاقا من مناطق الضفة الغربية التي سيتم اخلاؤها بناء على خطة +التجميع+ التي وضعها اولمرت".

وتابع انه "في هذه الظروف تفقد الخطة اي شرعية. ويخيل للرأي العام ان الفلسطينيين خدعوه بعد ان انسحبت اسرائيل من قطاع غزة حتى آخر شبر في سبتمبر الماضي".

كذلك اعتبر مناحيم كلاين استاذ العلوم السياسية في جامعة بار ايلان ان "اولمرت يأمل ان يتيح الهجوم على قطاع غزة احراز تقدم في خطته بالضفة الغربية".

وقال "ان الفكرة هي التخلص من حكومة حماس في قطاع غزة. وهذا سيساعد اولمرت على تسويق طرحه بالنسبة لعملية اعادة انتشار قريبة واخلاء مستوطنات في الضفة الغربية".

واعتبر الباحث يوسي آلفر انه بات من المحتمل شن عملية اسرائيلية على قطاع غزة ازاء عجز الجيش عن وقف اطلاق الصواريخ.

واعتبر ان "اسر الجندي قبل اسبوع ومقتل جنديين آخرين في هجوم فلسطيني كان النقطة التي جعلت الكيل يطفح خصوصا وان الجيش اعتبرها صفعة له".

واشار الى ان "جزءا كاملا من الجهاز العسكري يطالب منذ الانتخابات التشريعية في 25 يناير الماضي بالقضاء على حركة حماس قبل ان تعزز موقعها نظرا لعزمها على تدمير اسرائيل عاجلا ام آجلا ودعمها للارهاب".

ورأى ان اعتقال 64 مسؤولا سياسيا من حماس في الضفة الغربية الخميس يندرج في اطار هذا المنطق ولو ان الهدف الاول المعلن لحملة الاعتقالات هو "المقايضة بالرغم من النفي الرسمي".

وتعتزم اسرائيل احالة المسؤولين المعتقلين الى محاكم عسكرية فيما هدد اولمرت باعتقال قادة سياسيين آخرين في قطاع غزة.

ورفض رئيس الوزراء مجددا الاحد اطلاق سراح معتقلين فلسطينيين لقاء الافراج عن الجندي الاسير وقال "لا ننوي الاذعان للابتزاز. الكل يدرك ان الاذعان للارهاب اليوم يعني التشجيع على اعمال ارهابية جديدة".

غير ان آلفر المسؤول السابق في جهاز الاستخبارات الاسرائيلي (موساد) شدد على وجوب عدم الاخذ بهذه التصريحات بحرفيتها. وقال "ان اسرائيل اعلنت بعد كل عملية خطف انها لن ترضخ غير انها في نهاية الامر دفعت بعد فترة من الوقت في بعض الاحيان الثمن المطلوب وهو امر يتفهمه الرأي العام تماما".

وحذر رئيس جهاز الامن الداخلي (شين بيت) يوفال ديسكين الاحد من ان الازمة الناتجة عن اسر الجندي قد تستمر بضعة اشهر. رويترز/ا.ف.ب