ضمانات حقوق الإنسان
> «الأيام» د. يحيى قاسم سهل:
> إن تطور مفاهيم الديمقراطية التي تمخضت عن الثورة الفرنسية، وما شهده القرن التاسع عشر من تطورات دستورية عميقة نهضت بدور واضح في ميلاد المبادئ القانونية شكلت علامات بارزة في تطور المدنيات الحديثة كمبدأ سيادة القانون، ومبدأ فصل السلطات، ومبدأ المشروعية بمعنى خضوع الجميع للقانون حكاماً ومحكومين، وزوال القداسة عن الجميع بمن فيهم الدولة.
وبرزت مع مطلع القرن الفارط حركة التشريع الدستوري في البلاد العربية كمصر والعراق وسوريا ولبنان، وفي نهاية النصف الأول من القرن المنصرم صدر دستور الأردن تلاه دستور الكويت، وبانتصار الإرادة اليمنية في السادس والعشرين من سبتمبر 1962م شرع المؤسس الدستوري يؤسس لمرحلة جديدة وصدرت بعد الثورة عدة دساتير فيما كان يعرف بالجمهورية العربية اليمنية كان آخرها الدستور الدائم لسنة 1970 وكذلك الحال شكل انتصار ثور14 أكتوبر التحررية وجلاء المستعمر مرحلة جديدة وصدر فيما كان يعرف باليمن الديمقراطي دستور سنة 1970 ودستور سنة 1978م.
وبميلاد جمهورية 22 مايو 1990 هب الشعب اليمني هبة رجل واحد ليقول نعم لدستور دولة الوحدة.
وقد اكتست تلك الدساتير التي صدرت في الدول العربية، أهمية جد بالغة، وتكمن هذه الأهمية ليس في إقرارها للحقوق والحريات الأساسية، بل إقرارها ولأول مرة بالوحدة القانونية للإنسان العربي، واعترافها بمفهوم المواطنة، وما يترتب عليه من آثار.
وقد كان لميلاد منظمة الأمم المتحدة أثره في تدويل حقوق الإنسان وحرياته العامة، وأصبح للدول هي الأخرى حقوق إلى جانب حقوق الإنسان، وألزم الميثاق الدول بالإعلاء من شأن الحقوق والحريات العامة للفرد واحترام آدميته، وغذت هذه الروح المآسي التي خلفتها الحرب العالمية الثانية.
وبصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر 1948 تجاوزت حقوق الإنسان الإطار الزمني لتغدو موضوعاً دولياً يهم الدول صغيرها وكبيرها. كما تأكدت حقوق الإنسان وحرياته العامة بصدور العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكولين الاختيارين للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعامي 1966 و1989 وأصبح لحقوق الإنسان طابع عالمي بوصفها شأناً دولياً، ليس هذا فحسب بل وواجبه النفاذ.
هذا، وسارعت معظم الدول إلى المصادقة على الصكوك الدولية بشأن حقوق الإنسان وقد صادقت اليمن شأنها شأن معظم الدول على المعاهدات الدولية بشأن حقوق الإنسان وعددها تقريباً (56) معاهدة.
وبالرغم من هذا السيل من الدساتير العربية، منذ مطلع القرن الفارط، وعلى الرغم كذلك من المصادقة على الصكوك الدولية الخمسة لشرعة حقوق الإنسان، ما برح المواطن العربي يلهث وراء أهم وأساس وركيزة كافة الحقوق، أن المواطن العربي يريد مواطنة حقيقية وفعلية،لا مواطنة تكفلها النصوص فقط ولن يتأتى له ذلك إلا بتفعيل وتجسيد الحقوق والحريات التي ضاقت بها الدساتير والقوانين، وتعزيزها وترقيتها وتطبيقها، وذلك ببناء سياج منيع من الضمانات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية إضافة إلى احترام الضمانات الدستورية والقانونية المنصوص عليها.
AS-Sahal-@hotmail
وبرزت مع مطلع القرن الفارط حركة التشريع الدستوري في البلاد العربية كمصر والعراق وسوريا ولبنان، وفي نهاية النصف الأول من القرن المنصرم صدر دستور الأردن تلاه دستور الكويت، وبانتصار الإرادة اليمنية في السادس والعشرين من سبتمبر 1962م شرع المؤسس الدستوري يؤسس لمرحلة جديدة وصدرت بعد الثورة عدة دساتير فيما كان يعرف بالجمهورية العربية اليمنية كان آخرها الدستور الدائم لسنة 1970 وكذلك الحال شكل انتصار ثور14 أكتوبر التحررية وجلاء المستعمر مرحلة جديدة وصدر فيما كان يعرف باليمن الديمقراطي دستور سنة 1970 ودستور سنة 1978م.
وبميلاد جمهورية 22 مايو 1990 هب الشعب اليمني هبة رجل واحد ليقول نعم لدستور دولة الوحدة.
وقد اكتست تلك الدساتير التي صدرت في الدول العربية، أهمية جد بالغة، وتكمن هذه الأهمية ليس في إقرارها للحقوق والحريات الأساسية، بل إقرارها ولأول مرة بالوحدة القانونية للإنسان العربي، واعترافها بمفهوم المواطنة، وما يترتب عليه من آثار.
وقد كان لميلاد منظمة الأمم المتحدة أثره في تدويل حقوق الإنسان وحرياته العامة، وأصبح للدول هي الأخرى حقوق إلى جانب حقوق الإنسان، وألزم الميثاق الدول بالإعلاء من شأن الحقوق والحريات العامة للفرد واحترام آدميته، وغذت هذه الروح المآسي التي خلفتها الحرب العالمية الثانية.
وبصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر 1948 تجاوزت حقوق الإنسان الإطار الزمني لتغدو موضوعاً دولياً يهم الدول صغيرها وكبيرها. كما تأكدت حقوق الإنسان وحرياته العامة بصدور العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكولين الاختيارين للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعامي 1966 و1989 وأصبح لحقوق الإنسان طابع عالمي بوصفها شأناً دولياً، ليس هذا فحسب بل وواجبه النفاذ.
هذا، وسارعت معظم الدول إلى المصادقة على الصكوك الدولية بشأن حقوق الإنسان وقد صادقت اليمن شأنها شأن معظم الدول على المعاهدات الدولية بشأن حقوق الإنسان وعددها تقريباً (56) معاهدة.
وبالرغم من هذا السيل من الدساتير العربية، منذ مطلع القرن الفارط، وعلى الرغم كذلك من المصادقة على الصكوك الدولية الخمسة لشرعة حقوق الإنسان، ما برح المواطن العربي يلهث وراء أهم وأساس وركيزة كافة الحقوق، أن المواطن العربي يريد مواطنة حقيقية وفعلية،لا مواطنة تكفلها النصوص فقط ولن يتأتى له ذلك إلا بتفعيل وتجسيد الحقوق والحريات التي ضاقت بها الدساتير والقوانين، وتعزيزها وترقيتها وتطبيقها، وذلك ببناء سياج منيع من الضمانات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية إضافة إلى احترام الضمانات الدستورية والقانونية المنصوص عليها.
AS-Sahal-@hotmail