> صنعاء «الأيام» خاص:
أصدر المعهد اليمني الديمقراطي الوطني تقريرا حول الرقابة على عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين 2006 «الأيام» تنشر نصه على جزئين:
شكر وعرفان
يود المعهد الديمقراطي الوطني أن يتقدم بأعمق آيات التقدير لحكومة اليمن لدعوتها المعهد للمراقبة على عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين. وبالتحديد، يرغب المعهد في تقديم جزيل الشكر للعديد من مسئولي الحكومة و اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وكذا قادة الأحزاب السياسية الذين شجعوا و سهلوا عملية المراقبة على عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين. كما يود المعهد أن يشكر السيد جون لاندري من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP) وباول هاريس من المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية (IFES) على تعاونهما. كما يشكر المعهد الديمقراطي مكتب الديمقراطية والحكم التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ومبادرة شراكة الشرق الأوسط (MEPI)لتشجيعهم ودعمهم المادي لهذا البرنامج ونود كذلك التعبير عن التقدير الخاص لسفير الولايات المتحدة توماس كراجيسكي و السفارة الأمريكية بصنعاء. و الأهم من ذلك، يود المعهد أن يعبر عن إعجابه واحترامه لأولئك الرجال والنساء الذين شاركوا مع المعهد في الرقابة على عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين و كذلك للعديد من المواطنين الذين يعملون لبناء الديمقراطية في اليمن.
ملخص تنفيذي
واجهت عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين تحديات حقيقية منذ البداية. فقرار أحزاب المعارضة بعدم المشاركة في تشكيل لجان عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين والقرار الناجم عن ذلك والذي اتخذته اللجنة العليا للانتخابات باستبدال مرشحي الأحزاب في اللجان الإشرافية والأصلية والفرعية بأشخاص من سجلات الخدمة المدنية الذين لم يتم توظيفهم ساهم في بروز معضلات جديدة. وبينما اتخذت اللجنة العليا خطوات لإيجاد معايير لاختيار أعضاء اللجان من تلك السجلات، رفض الكثير من المرشحين لعضوية اللجان الذهاب إلى المناطق الريفية حيث تم توزيعهم. والعديد من الذين ذهبوا إلى لجانهم المخصصة لم يكونوا من ذوي الخبرة. ورافق الصعوبات المتعلقة بتعيين أعضاء اللجان ضعف في تدريب المرشحين للعمل في اللجان مع تدني الإشراف على العملية من قبل اللجنة العليا.
في 18 يونيو 2006م، تم التوقيع على اتفاق يعالج العديد من المشاكل من قبل كلٍ من الحزب الحاكم والائتلاف المعارض (أحزاب اللقاء المشترك)، و تم اعتمادها من قبل الحكومة (انظر الملحق). يؤكد الاتفاق على أن الأحزاب السياسية ستقدم مرشحين لعمل في اللجان الانتخابية وإذا تم تنفيذ هذا الاتفاق بالكامل فسوف يسهم في تحسين إدارة الانتخابات على نحو واضح وملموس.
مقدمة
عمل المعهد مع ثلاث منظمات غير حكومية - المدرسة الديمقراطية، و المركز الوطني للشباب، و منظمة صحفيات بلا قيود - في الرقابة على عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين.
تضمنت أهداف برنامج الرقابة ما يلي:
- تقديم تقييم دقيق وموضوعي لعملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين في اليمن لعام 2006 .
- تحديد المشاكل في إجراءات عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين وتزويد اللجنة العليا للانتخابات بتوصيات قانونية وإجرائية للحد من المخالفات الانتخابية و المخالفات في عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين.
- دعم المشاركة الشعبية اليمنية وتعزيز الثقة في الانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة.
نتيجة لجهود مراقبي المنظمات غير الحكومية، أعد المعهد الديمقراطي الوطني عدداً من التوصيات لتطوير الإجراءات الانتخابية و بناء الثقة في مقدرة اللجنة العليا للانتخابات على العمل بطريقة مهنية و غير حزبية. ويعالج اتفاق 18 يونيو عددا من المشاكل التي رصدها المعهد الديمقراطي والثلاث المنظمات غير حكومية؛ فإذا تم تطبيقه بالكامل فينبغي أن يحسن الاتفاق العلاقات بين أحزاب المعارضة و اللجنة العليا للانتخابات و يطور إدارة الانتخابات. و يرى المعهد أن قرار زيادة عدد أعضاء المعارضة في اللجنة العليا للانتخابات تطور جيد؛ كما أن قرار منح الأحزاب السياسية نسخاً إلكترونية لسجلات الناخبين تظهر رغبة اللجنة العليا لتعزيز علاقاتها مع المعارضة.
المنهجية
نظم المعهد الديمقراطي الوطني الرقابة لعينة عشوائية من مراكز القيد والتسجيل مقسمة على مستوى المحافظات آخذاً بعين الاعتبار النسب الحضرية- الريفية في اليمن. بالإضافة إلى 345 مراقبا تابعين للمنظمات غير الحكومية، أرسل المعهد أحد عشر فريقا، كل فريق مكوَّن من شخصين من طاقم المعهد وذلك لمراقبة عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين و لتقييم عمل مراقبي المنظمات غير الحكومية. وراقبت فرق المعهد في مناطق نائية لم يسبق مراقبتها في الماضي من قبل المنظمات الدولية. إجمالي ما شملته الرقابة هو 305 مراكز (5%) من أصل 5620 مركزا انتخابيا في 20 محافظة من أصل 21 محافظة اليمنية. تمت المراقبة في غالبية المراكز على الأقل ثلاث مرات: في بداية العملية وفي منتصفها وفي أيامها الأخيرة.
بسبب التأجيل في تحديد موعد بداية عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين وتأجيل الإعلان عن توفر طلبات المراقبة، واجهت المنظمات غير الحكومية الثلاث مشكلات في تأمين بطائق الرقابة للمراقبين في الوقت المناسب، وفي بعض الحالات، لم يتسلّم طالبو الرقابة بطائقهم على الإطلاق. وأثناء أنشطة المراقبة، واجه مراقبو المنظمات غير الحكومية أيضاً مشاكل في الدخول إلى بعض المراكز المختارة. بالرغم من هذه المشاكل، تم تغطية العدد المطلوب للمراكز التي شملتها الرقابة وكذلك الحفاظ على التقسيم بحسب المعيار الحضري-الريفي في هذه المراكز.
أصدر المعهد اليمني الديمقراطي الوطني تقريرا حول الرقابة على عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين 2006 «الأيام» تنشر الجزء الثاني والأخير:
المناخ السياسي لفترة عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين
تمت عملية مراجعة جداول الناخبين وسط أجواء سياسية شابها التوتر، فتدهور الحوار بين حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وبين أحزاب اللقاء المشترك، وتدهورت العلاقات بين اللجنة العليا للانتخابات و أحزاب المعارضة إلى درجة أن أحزاب المعارضة قاطعت اللجنة. التصريحات العامة المنتقدة للمعارضة من قبل أعضاء اللجنة العليا للانتخابات وكذا تصريحات بعض اعضاء اللجنة العليا لصالح الحزب الحاكم ولدت انطباعاً لدى أحزاب المعارضة بأن اللجنة العليا لن تتصرف بطريقة حيادية.
في الماضي، كان يتم تشكيل مستويات اللجان الانتخابية الثلاثة من خلال مرشحين تقدمهم الأحزاب السياسية مع عدد إضافي تعينه اللجنة العليا مباشرةً. ومع ذلك، فبسبب العلاقات المتوترة بين اللجنة العليا وأحزاب المعارضة، رفضت أحزاب المعارضة المشاركة في تشكيل اللجان الإشرافية والأصلية واللجان الفرعية خلال عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين.
لقد احتاجت اللجنة العليا للانتخابات 33000 عضو لجنةً تقريباً للجان مراجعة وتعديل جداول الناخبين و ستحتاج إلى 77000 عضو وعضوة تقريباً لانتخابات سبتمبر. ان ضم أعضاء للجان الانتخابية من الأحزاب يساعد اللجنة العليا على تحقيق هذه الحاجة ويلبي عددا من الاحتياجات الانتخابية الخاصة باليمن. أولاً، إن ذلك يعطي الأحزاب نوعا من الإشراف على العملية، مما يجعله أكثر صعوبة - لكن بالتأكيد ليس مستحيلا- أن يتعرض أعضاء اللجان للتأثير أو الإرغام. ثانياً، أنه يوفر موردا للأشخاص الذين يعيشون في نفس منطقة المركز الانتخابي. ثالثاً، أنه يوفر عددا كبيرا من الأشخاص ممن لديهم خبرة سابقة في إدارة الانتخابات.
إن رفض أحزاب المعارضة تقديم مرشحين للجان الانتخابية أجبر اللجنة العليا للانتخابات لتبحث عن أعضاء لتشكيل اللجان من مصدر آخر. بعد دراسة العديد من الخيارات، تم اتخاذ قرار بتعيين أعضاء اللجان من سجلات المتقدمين للخدمة المدنية الذين لم يتم توظيفهم بعد. بالعمل مع مستشارين فنيين دوليين، وضعت اللجنة العليا معايير للتأكد من حيادية أولئك الذين تم اختيارهم. وحتى باستخدام هذه المعايير، فإن عملية الاختيار والتوزيع كانت صعبة؛ معظم المتقدمين للخدمة المدنية يقيمون في مناطق حضرية والعديد منهم- خاصة المتقدمات من النساء - لم يكونوا مقتنعين بالعمل في مراكز عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين النائية التي تم توزيعهم عليها. ونتج عن ذلك ان تم استبدال عدد كبير من أعضاء اللجان الفرعية الذين تم تعيينهم وتدريبهم بأشخاص ليس لديهم خبرة ولم يتحصلوا على التدريب. وأشارت التقارير إلى أنه تم اختيار العديد من البدائل من قبل مسئولين محليين من المؤتمر الشعبي العام دون أي إشراف من قبل اللجنة العليا للانتخابات.
خلال المراقبة، قام مراقبو المعهد بجمع أسماء أعضاء اللجان الفرعية في مراكز عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين و قاموا بمقارنتهم بالأسماء المنشورة للأشخاص المختارين والمدربين ليعملوا ضمن اللجان. أشارت النتائج إلى عدد كبير من التغييرات في أعضاء اللجان و تحديداَ في مناطق قبلية:
< من 258 لجنة فرعية نسائية تمت مراقبتها:
147 (56.9%) تغيرت فيها عضوة أو أكثر.
29.8% تغيرت فيها عضوة واحدة.
15.5% تغيرت فيها عضوتان.
11.6% تغيرت فيها كل العضوات الثلاث. (في شبوة، 60% من اللجان النسائية في العينة تغيرت فيها كل العضوات الثلاث.)
< من 273 لجنة فرعية رجالية تمت مراقبتها:
105 (38.4%) تغير فيها عضو أو أكثر.
26.3% تغير فيها عضو واحد.
9.5% تغير فيها عضوان.
2.5% تغير فيها الأعضاء الثلاثة.
في حين أن إحجام أحزاب المعارضة عن المشاركة في تشكيل لجان مراجعة وتعديل جداول الناخبين أوجد مشاكل في التشكيل، فذلك منح اللجنة العليا الفرصة لتعيين نساء في اللجان الإشرافية و الأصلية، الفرصة التي بدت اللجنة متمسكة بها. لقد تم تعيين 6 نساء في اللجان الإشرافية و 90 في اللجان الأصلية. يعتبر تعيين نساء في اللجان الانتخابية تحسناً عما كانت عليه في عملية القيد و التسجيل عام 2002؛ حيث لم توجد أي امرأة بين 60 عضو لجنة إشرافية ولا ضمن 903 عضو لجنة أصلية. يشجع المعهد الديمقراطي الأحزاب السياسية ويدعمها أملاَ على الأقل في الحفاظ على هذا الإنجاز عندما يقدمون مرشحين للعمل في اللجان الإشرافية و الأصلية.
تقارير المراقبة:
المشاكل الإجرائية التي رصدها المراقبون:
يجب على أي تقييم لعملية مراجعة القيد و التسجيل أن يأخذ في الاعتبار وضع اليمن الاجتماعي الاقتصادي. اليمن دولة فقيرة جداً و متأخرة النمو، وتوحدت فقط منذ عام 1990م، و خاضت حربا أهلية في 1994م. المجتمع المدني فيها لا يزال ناشئاً - عمره بالكاد 16 عاماً - إنه لا يزال مجتمعا قبليا حيث إن نسبة كبيرة من السكان تميل في الانتخابات مع توجيهات الوجهاء والأعيان والمشايخ والزعماء المحليين دون استقلالية فردية.
بينما ندرك معوقات التطبيق الفعال للإجراءات الانتخابية، من المهم معرفة المناطق التي تؤدي الى إضعاف ثقة العامة في العمليات الانتخابية بسبب الأخطاء الإجرائية. خروقات خطيرة ظهرت و استمرت خلال عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين في عدد كبير من المراكز الانتخابية. الجزء التالي يشرح بالتفصيل تلك الخروقات و الملاحظات التي عالجتها مواد اتفاق يونيو 18:
* كما حدث في عام 2002م، رصد المراقبون عدد كبير جداً من الأطفال دون السن القانونية يقيدون أسماءهم. أخبر الأطفال المراقبين بأن شخصيات محلية ذات وجاهه قادتهم ودفعتهم للتسجيل. لاحظ المراقبون أن الأمين/ العاقل (الأشخاص المسئولين عن تزكية أهلية المواطنين الذين لا يحملون وثيقة إثبات هوية) يقوم بالشهادة على أهلية من هم جلياً دون السن القانونية. يلزم إتفاق 18 يونيو اللجنة العليا للانتخابات بتشكيل فريق قانوني و مهني من المؤتمر الشعبي العام و أحزاب اللقاء المشترك الذي سيفحص سجلات الناخبين و سيعمل على أن تقوم المحاكم بإزالة وحذف أسماء أولئك الأشخاص الذين سجلوا بشكل غير قانوني من سجلات الناخبين.
* في 2006، رصد المراقبون أعداداً كبيرة جداً من أفراد الأمن في مناطق مراجعة وتعديل جداول الناخبين و حضور لأفراد من الأمن السياسي في مراكز ولجان التسجيل. شاهد المراقبون رجال الأمن و أشخاص آخرين يتدخلون في عملية القيد و التسجيل،بما في ذلك تدخل الأمين/ العاقل و أعضاء المجلس المحلي و المشايخ لإرغام أعضاء اللجان لتسجيل الأطفال دون السن القانونية. وسع إتفاق 18 يونيو من سلطة اللجنة العليا للانتخابات على قوات الأمن خلال عملية الانتخابات. سيقوم رجال الأمن بإرسال تقاريرهم و تلقي توجيهاتهم من اللجنة العليا للانتخابات،و سيكون أحد أعضاء اللجنة العليا مسئولا عن الأمن و اللجان الأمنية.
* رصد المراقبون قصوراً في النظام و الإجراءات الصحيحة في اللجان الفرعية بما في ذلك عدم مطابقة الوجوه مع الصورة المثبتة على الهوية بالإضافة الى نقص الأفلام و البطائق الانتخابية. و قال أعضاء اللجان أن طلباتهم المقدمة للجان الأساسية من أجل الحصول على المزيد من المواد الخاصة بالعملية قد تم رفضها. يؤكد اتفاق 18 يونيو على مشاركة الأحزاب السياسية في كل اللجان و المراقبة من قبلهم في كل المراكز الانتخابية. إذا تم تنفيذ هذا بشكل مناسب فسيؤدي هذا إلى تحسن إلتزام اللجان الفرعية و الأصلية بنظم و إجراءات الانتخابات.
* شاهد المراقبين جماعات من الجيش تنقل بالحافلات إلى بعض مراكز مراجعة وتعديل جداول الناخبين و في عدد من الحالات أخبر أعضاء اللجان المراقبين بأن المواد نفدت بسبب تسجيل أعداداً كبيرة من أفراد الجيش في مراكزهم. في حين أن اللجنة العليا للانتخابات قالت بأن نقل أفراد الجيش بالشاحنات الى مراكز القيد والتسجيل لتسجيلهم تم كطريقه لتجنب ضغط العمل على المراكز القريبة من القواعد العسكرية, فإن عمليه اختيار المراكز الجديدة التي ينقل إليها أفراد الجيش لم تتم بشفافية أو أنها تمت بمشاركة من خارج اللجنة العليا. و بالنظر في مستوى عدم الثقة بين اللجنة العليا وأحزاب المعارضة, فعدم القيام بهذه العملية بشكل شفاف أثار التخوفات من أن تلك التنقلات كانت لأسباب سياسية وحزبية في اختيار تلك المراكز. ويعد نقل أفراد المعسكرات خرقا للقانون؛ المادة (4:هـ) من قانون الانتخابات تنص على أنه "لا يجوز إكراه أي مواطن على اختيار موطن انتخابي معين..." يؤكد اتفاق 18 يونيو مجدداً على منع القادة العسكريين و قادة الأمن من دفع أو إجبار رجال الجيش و الأمن على التصويت لأي حزب أو لأي مرشح. كما يفرض الاتفاق إعطاء توجيه لقوات الأمن يؤكد على حق القوات العسكرية و قوات الأمن في ممارسة حقوقهم السياسي في الترشيح و التصويت.
* ذكر كثير من المراقبين بأنه لم يتم السماح لهم بالدخول إلى مواقع مراجعة وتعديل جداول الناخبين. و ذكر آخرون بأنه لم يسمح لهم بالنظر إلى سجلات القيد و أنه سمح لهم بالتواجد في موقع عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين لمدة عشر دقائق فقط. وكان التدخل لمنع المراقبة أكثر تكرارا في اللجان النسائية؛ ففي الكثير من هذه المواقع قالت عضوات اللجان بأنهن استلمن إشعار من اللجنة الأساسية بمنع المراقبة.
تقييد و إعاقة عملية الرقابة:
يقدر المعهد مساعدة اللجنة العليا في تسهيل المراقبة على عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين التي قام بها المعهد. مع ذلك، رصد طاقم المعهد و مراقبو المنظمات الغير حكومية مشاكل في النظام الحالي لتنظيم وإدارة المراقبين، وتلك المشاكل جديرة بان تكون موضع اهتمام اللجنة العليا للانتخابات.
أولاً، تم اعتماد شروط لعملية طلب المراقبة تتعدى الشروط المنصوص عليها في القانون. هذه الشروط ذكرت في المادة (5) من نظام اطلاع الأحزاب والهيئات الشعبية المحلية والأجنبية ووسائل الإعلام على سير العمليات الانتخابية والاستفتاء. وتشمل هذه الشروط التالي:
3. أن الا يكون قد اصدر ضده حكم قضائي بات في أي جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة أو أي جريمة انتخابية مالم يكن قد رد اليه اعتباره.
5. أن يكون قد تدرب على مهمة الرقابة والاطلاع أو لديه خبرة سابقة واطلع على نظام الاطلاع الصادر عن اللجنة العليا.
بينما كل القوانين الانتخابية تضع شروطاً على المراقبين، فينبغي أن تعزز الشروط نزاهة العملية ولا تضرها. في التجربة اليمنية، الشروط المذكورة أعلاه تضع عبءً على المتقد حتى تصبح طلباتهم للرقابة مقبولة قانونيا. بالنسبة لإثبات أن المراقب لم يرتكب أي مخالفة قانونية فإن اللجنة العليا لا توفر أي إرشادات حول ما ينبغي إتباعه للحصول على ذلك الإثبات، وما ذا ينبغي ان تتضمن وثيقة الإثبات. و الأكثر أهمية من ذلك هو أنه يستعصى الحصول على تلك الوثائق من المحاكم اليمنية في المناطق الريفية كما أن سجلات المحاكم تحفظ بطريقة غير فاعلة ولا يسهل الإطلاع عليها.
بالنسبة لشرط وجوب أن يشارك المراقب في دورة إرشادية، فان اللجنة العليا لا تقدم مثل هذه الدورات،كما لا توجد إجراءات مفعلة لتقييم البرامج الإرشادية التي تقدمها المنظمات غير الحكومية. بالرغم من أنه لم يطبق أي شرط من الشروط المذكورة، فان إمكانية الالتزام بها من قبل اللجنة العليا يسبب الكثير من الإرباك حول إجراءات التقديم ويتفتح باب احتمال الإلزام الانتقائي.وإذا تم تطبيق هذه الشروط فإنها ستعيق عملية اعتماد المراقبين.
ثانياً، إن فترة استقبال اللجنة العليا لطلبات المراقبة قصيرة جدا وغير كافية لمراجعة طلبات الرقابة بشكل صحيح و لقبولها في الوقت المناسب. لا يحدد قانون الانتخابات اليوم التي يفتح فيه الباب لتقديم طلبات الرقابة قبل يوم الاقتراع أو عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين.في مرحلة القيد و التسجيل لعام 2002 و انتخابات 2003 و مراجعة وتعديل جداول الناخبين لعام 2006 لن يعمم التنويه بشكل فعال و بوقت مناسب. نتيجة لصعوبة الاتصال في المناطق الريفية تحتاج المنظمات و الأحزاب السياسية تقريباً لـ 45 يوماً لاستقطاب و تدريب المتطوعين، و جمع الطلبات و الصور و كذلك لتوزيع البطائق بعد وصول الموافقة.
ثالثاً، من الأمور المقلقة على وجه التحديد تصريحات أحد مسئولي الانتخابات باتهام أحدى منظمات الرقابة بتحيزها لحزب معارض. ان تصريحات عامة كهذه من شأنها توليد أجواء من الريبة تجاه المنظمات التي تشترك بالمراقبة و بالتالي تعيق من قدرات تلك المنظمات في القيام بعملية الرقابة. و تلقى المعهد تقارير أفادت أنه- رداً على الاتهام بالتحيز- قام عدد من اللجان الأساسية بإعطاء توجيهات الى اللجان الفرعية بعدم السماح لمراقبي المنظمات بالدخول الى اللجان أو الاطلاع على السجلات. ونحن نرى أنه يجب معالجة التخوف من تأثير انتماءات المراقبين الحزبية أو احتمال أن يقوموا بعمل يخل بمهمة الرقابة خلال عملية النظر في طلباتهم للرقابة. وإذا ظهر هذا التخوف بعد اعتمادهم كمراقبين فيجب معالجة المشكلة من خلال قنوات سليمة وتقارير متعلقة بالعملية و ليس من خلال الصحافة. بالتالي يتوجب إعطاء المنظمة الفرصة للرد من خلال تفعيل نظام معين للرد والطعن.
أخيراً، إن قرار اللجنة العليا للانتخابات بخصوص السماح للأحزاب السياسية بمراقبين اثنين فقط في كل دائرة نيابية حد من إشرافهم على عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين. ان متوسط عدد مراكز القيد والتسجيل في الدائرة النيابية هو 18 مركزاً؛ والكثير من الدوائر النيابية تحتوي على عدد أكثر من ذلك بكثير. تقييد عدد مراقبي الأحزاب شجع الأحزاب على العمل من خلال منظمات أو محاولة التأثير على مراقبين المنظمات. لقد أبلغ المراقبون قادة المنظمات التي ينتمون اليها بأنهم تعرضوا لضغوطات من قبل قادة سياسيين محليين لتغيير ما كتبوه في تقاريرهم. إن محاولة التلاعب بالمنظمات من قبل الأحزاب لا تخدم التنمية الديمقراطية في اليمن.
في حين أن عدد من الدول توفر إرشادات على عدد المراقبين (لحزب أو منظمة) المسموح بهم في كل مركز انتخابي، فان الغرض من تلك الإرشادات هو التأكد من أن المراقبين لا يعيقون العملية الانتخابية أو لحماية المراقبين في المواقف الخطيرة المتوقعة يوم الاقتراع. وفي معظم الدول يسمح لممثلي الأحزاب السياسية بالتواجد في كل المراكز الانتخابية. يجب استخدام الأحكام المرتبطة بالمراقبين بكافة أنواعها فقط لمعالجة مشكلة معينة و يجب تطبيقها بطريقة لا تقلل من الشفافية و ثقة العامة بالعملية. وبما أنه لم يكن لدى الأحزاب السياسية في اليمن ممثلين في اللجان خلال عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين هذه المرة كما كان الحال عليه في السابق، فان فتقييد مراقبي الأحزاب بهذا الشكل أسهم في إيجاد مناخ من انعدام الثقة بالعملية.
التوصيات:
يحث المعهد الديمقراطي الوطني كل الموقعين على اتفاق 18 يونيو على استمرارهم في الحوار و العمل على التطبيق الفعلي لمواد ذلك الاتفاق. كما يقترح المعهد اتخاذ الخطوات التالية لتحسين المناخ الذي ستقام فيه الانتخابات:
- يتخذ مجلس النواب و الحكومة خطوات لتوضيح سلطة اللجنة في تطبيق القانون. فبدون تطبيق قانون الانتخابات و أحكامه، لن يتم ردع أعضاء اللجان الإشرافية و الأصلية و الفرعية و المسئولين المحليين و ممثلي الأحزاب من خرق القانون؛
- تنظم اللجنة العليا للانتخابات حملة توعية عامة قبل عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين في المستقبل للحد من تسجيل من هم دون السن القانونية؛
- تقوم اللجنة العليا بتحسين تدريب أعضاء لجان الانتخابات و لجان مراجعة وتعديل جداول الناخبين , واللجان الأمنية، بما في ذلك توعيتهم بحق المراقبين في التواجد في مراكز مراجعة وتعديل جداول الناخبين و لجان الاقتراع والحصول على المعلومات المتعلقة بالعملية.
- تقوم اللجنة العليا بتدريب الأمناء/ العقال و رجال الأمن؛
- تشرح اللجنة العليا للانتخابات للمنظمات غير الحكومية و الأحزاب السياسية بالتفصيل العملية التي يتم وفقها توزيع القوات المسلحة ليسجلوا في على مراكز محددة و نشر كشوفات بأسماء بمراكز التسجيل التي انتقلت إليها تلك القوات بشفافية؛
- تلغي اللجنة العليا الشروط التقييدية الإضافية على اعتماد المراقبين و التي تم اتخاذها من قبل اللجنة العليا واعتمادها في نظام الاطلاع على سير العمليات الانتخابية رغم أنها ليست موجودة في القانون و التي تنظم عملية اعتماد المراقبين ومنحهم تراخيص للرقابة.
كذلك يشجع المعهد اللجنة العليا على اتخاذ الخطوات التالية لتطوير العلاقات مع أحزاب المعارضة و بناء الثقة بمقدرتها على العمل بطريقة محايدة و مهنية في الانتخابات المقبلة:
- إيجاد آلية تقوم اللجنة العليا للانتخابات من خلالها بالرد و التعامل مع التصريحات العامة من قبل أعضاء اللجنة العليا الذين يكتبون أو يتحدثون لصالح أو ضد أي حزب أو مرشح.
- إيجاد برامج تستطيع من خلالها أحزاب المعارضة عرض انتقاداتها لسياسات الحكومة و مقترحاتها للإصلاح في وسائل الإعلام الرسمي خلال فترة الحملة الانتخابية، وكذلك إزالة القيود المشددة على الأحزاب في انتقاد سياسية الحكومة و الطريقة التي تقدم بها برامجها.
- فسح المجال كاملا للأحزاب السياسية و المنظمات غير الحكومية لمراقبة اللجان الإشرافية و الأصلية وعملية تعيين أعضاء اللجان وكذلك مراقبة الحملة الانتخابية وإجراءات يوم الاقتراع.
الخلاصة:
أظهر شعب اليمن و قادته السياسيين التزامهم بتحقيق المنافسة السياسية التعددية، و المشاركة الكاملة للمرأة في العملية السياسية، و الحكم الديمقراطي. لقد كشفت عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين لعام 2006م عن تحديات كبيرة ما زالت تعيق تطوير الديمقراطية و تحقيق الإصلاح السياسي. يرى المعهد الديمقراطي بأن الجهود الأخيرة التي تجسدت في إتفاق 18 يونيو كالتزام إيجابي بالإصلاح الديمقراطي. ويبدي المعهد استعداده على مساعدة اللجنة العليا للانتخابات و الأحزاب السياسية في تطبيق إتفاق 18 يونيو وفي وضع الإجراءات التي من شأنها تحسين المناخ السياسي و المؤسسي التي ستتم فيه الانتخابات الرئاسية و المحلية في سبتمبر القادم.
شكر وعرفان
يود المعهد الديمقراطي الوطني أن يتقدم بأعمق آيات التقدير لحكومة اليمن لدعوتها المعهد للمراقبة على عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين. وبالتحديد، يرغب المعهد في تقديم جزيل الشكر للعديد من مسئولي الحكومة و اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وكذا قادة الأحزاب السياسية الذين شجعوا و سهلوا عملية المراقبة على عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين. كما يود المعهد أن يشكر السيد جون لاندري من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP) وباول هاريس من المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية (IFES) على تعاونهما. كما يشكر المعهد الديمقراطي مكتب الديمقراطية والحكم التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ومبادرة شراكة الشرق الأوسط (MEPI)لتشجيعهم ودعمهم المادي لهذا البرنامج ونود كذلك التعبير عن التقدير الخاص لسفير الولايات المتحدة توماس كراجيسكي و السفارة الأمريكية بصنعاء. و الأهم من ذلك، يود المعهد أن يعبر عن إعجابه واحترامه لأولئك الرجال والنساء الذين شاركوا مع المعهد في الرقابة على عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين و كذلك للعديد من المواطنين الذين يعملون لبناء الديمقراطية في اليمن.
ملخص تنفيذي
واجهت عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين تحديات حقيقية منذ البداية. فقرار أحزاب المعارضة بعدم المشاركة في تشكيل لجان عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين والقرار الناجم عن ذلك والذي اتخذته اللجنة العليا للانتخابات باستبدال مرشحي الأحزاب في اللجان الإشرافية والأصلية والفرعية بأشخاص من سجلات الخدمة المدنية الذين لم يتم توظيفهم ساهم في بروز معضلات جديدة. وبينما اتخذت اللجنة العليا خطوات لإيجاد معايير لاختيار أعضاء اللجان من تلك السجلات، رفض الكثير من المرشحين لعضوية اللجان الذهاب إلى المناطق الريفية حيث تم توزيعهم. والعديد من الذين ذهبوا إلى لجانهم المخصصة لم يكونوا من ذوي الخبرة. ورافق الصعوبات المتعلقة بتعيين أعضاء اللجان ضعف في تدريب المرشحين للعمل في اللجان مع تدني الإشراف على العملية من قبل اللجنة العليا.
في 18 يونيو 2006م، تم التوقيع على اتفاق يعالج العديد من المشاكل من قبل كلٍ من الحزب الحاكم والائتلاف المعارض (أحزاب اللقاء المشترك)، و تم اعتمادها من قبل الحكومة (انظر الملحق). يؤكد الاتفاق على أن الأحزاب السياسية ستقدم مرشحين لعمل في اللجان الانتخابية وإذا تم تنفيذ هذا الاتفاق بالكامل فسوف يسهم في تحسين إدارة الانتخابات على نحو واضح وملموس.
مقدمة
عمل المعهد مع ثلاث منظمات غير حكومية - المدرسة الديمقراطية، و المركز الوطني للشباب، و منظمة صحفيات بلا قيود - في الرقابة على عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين.
تضمنت أهداف برنامج الرقابة ما يلي:
- تقديم تقييم دقيق وموضوعي لعملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين في اليمن لعام 2006 .
- تحديد المشاكل في إجراءات عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين وتزويد اللجنة العليا للانتخابات بتوصيات قانونية وإجرائية للحد من المخالفات الانتخابية و المخالفات في عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين.
- دعم المشاركة الشعبية اليمنية وتعزيز الثقة في الانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة.
نتيجة لجهود مراقبي المنظمات غير الحكومية، أعد المعهد الديمقراطي الوطني عدداً من التوصيات لتطوير الإجراءات الانتخابية و بناء الثقة في مقدرة اللجنة العليا للانتخابات على العمل بطريقة مهنية و غير حزبية. ويعالج اتفاق 18 يونيو عددا من المشاكل التي رصدها المعهد الديمقراطي والثلاث المنظمات غير حكومية؛ فإذا تم تطبيقه بالكامل فينبغي أن يحسن الاتفاق العلاقات بين أحزاب المعارضة و اللجنة العليا للانتخابات و يطور إدارة الانتخابات. و يرى المعهد أن قرار زيادة عدد أعضاء المعارضة في اللجنة العليا للانتخابات تطور جيد؛ كما أن قرار منح الأحزاب السياسية نسخاً إلكترونية لسجلات الناخبين تظهر رغبة اللجنة العليا لتعزيز علاقاتها مع المعارضة.
المنهجية
نظم المعهد الديمقراطي الوطني الرقابة لعينة عشوائية من مراكز القيد والتسجيل مقسمة على مستوى المحافظات آخذاً بعين الاعتبار النسب الحضرية- الريفية في اليمن. بالإضافة إلى 345 مراقبا تابعين للمنظمات غير الحكومية، أرسل المعهد أحد عشر فريقا، كل فريق مكوَّن من شخصين من طاقم المعهد وذلك لمراقبة عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين و لتقييم عمل مراقبي المنظمات غير الحكومية. وراقبت فرق المعهد في مناطق نائية لم يسبق مراقبتها في الماضي من قبل المنظمات الدولية. إجمالي ما شملته الرقابة هو 305 مراكز (5%) من أصل 5620 مركزا انتخابيا في 20 محافظة من أصل 21 محافظة اليمنية. تمت المراقبة في غالبية المراكز على الأقل ثلاث مرات: في بداية العملية وفي منتصفها وفي أيامها الأخيرة.
بسبب التأجيل في تحديد موعد بداية عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين وتأجيل الإعلان عن توفر طلبات المراقبة، واجهت المنظمات غير الحكومية الثلاث مشكلات في تأمين بطائق الرقابة للمراقبين في الوقت المناسب، وفي بعض الحالات، لم يتسلّم طالبو الرقابة بطائقهم على الإطلاق. وأثناء أنشطة المراقبة، واجه مراقبو المنظمات غير الحكومية أيضاً مشاكل في الدخول إلى بعض المراكز المختارة. بالرغم من هذه المشاكل، تم تغطية العدد المطلوب للمراكز التي شملتها الرقابة وكذلك الحفاظ على التقسيم بحسب المعيار الحضري-الريفي في هذه المراكز.
أصدر المعهد اليمني الديمقراطي الوطني تقريرا حول الرقابة على عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين 2006 «الأيام» تنشر الجزء الثاني والأخير:
المناخ السياسي لفترة عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين
تمت عملية مراجعة جداول الناخبين وسط أجواء سياسية شابها التوتر، فتدهور الحوار بين حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وبين أحزاب اللقاء المشترك، وتدهورت العلاقات بين اللجنة العليا للانتخابات و أحزاب المعارضة إلى درجة أن أحزاب المعارضة قاطعت اللجنة. التصريحات العامة المنتقدة للمعارضة من قبل أعضاء اللجنة العليا للانتخابات وكذا تصريحات بعض اعضاء اللجنة العليا لصالح الحزب الحاكم ولدت انطباعاً لدى أحزاب المعارضة بأن اللجنة العليا لن تتصرف بطريقة حيادية.
في الماضي، كان يتم تشكيل مستويات اللجان الانتخابية الثلاثة من خلال مرشحين تقدمهم الأحزاب السياسية مع عدد إضافي تعينه اللجنة العليا مباشرةً. ومع ذلك، فبسبب العلاقات المتوترة بين اللجنة العليا وأحزاب المعارضة، رفضت أحزاب المعارضة المشاركة في تشكيل اللجان الإشرافية والأصلية واللجان الفرعية خلال عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين.
لقد احتاجت اللجنة العليا للانتخابات 33000 عضو لجنةً تقريباً للجان مراجعة وتعديل جداول الناخبين و ستحتاج إلى 77000 عضو وعضوة تقريباً لانتخابات سبتمبر. ان ضم أعضاء للجان الانتخابية من الأحزاب يساعد اللجنة العليا على تحقيق هذه الحاجة ويلبي عددا من الاحتياجات الانتخابية الخاصة باليمن. أولاً، إن ذلك يعطي الأحزاب نوعا من الإشراف على العملية، مما يجعله أكثر صعوبة - لكن بالتأكيد ليس مستحيلا- أن يتعرض أعضاء اللجان للتأثير أو الإرغام. ثانياً، أنه يوفر موردا للأشخاص الذين يعيشون في نفس منطقة المركز الانتخابي. ثالثاً، أنه يوفر عددا كبيرا من الأشخاص ممن لديهم خبرة سابقة في إدارة الانتخابات.
إن رفض أحزاب المعارضة تقديم مرشحين للجان الانتخابية أجبر اللجنة العليا للانتخابات لتبحث عن أعضاء لتشكيل اللجان من مصدر آخر. بعد دراسة العديد من الخيارات، تم اتخاذ قرار بتعيين أعضاء اللجان من سجلات المتقدمين للخدمة المدنية الذين لم يتم توظيفهم بعد. بالعمل مع مستشارين فنيين دوليين، وضعت اللجنة العليا معايير للتأكد من حيادية أولئك الذين تم اختيارهم. وحتى باستخدام هذه المعايير، فإن عملية الاختيار والتوزيع كانت صعبة؛ معظم المتقدمين للخدمة المدنية يقيمون في مناطق حضرية والعديد منهم- خاصة المتقدمات من النساء - لم يكونوا مقتنعين بالعمل في مراكز عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين النائية التي تم توزيعهم عليها. ونتج عن ذلك ان تم استبدال عدد كبير من أعضاء اللجان الفرعية الذين تم تعيينهم وتدريبهم بأشخاص ليس لديهم خبرة ولم يتحصلوا على التدريب. وأشارت التقارير إلى أنه تم اختيار العديد من البدائل من قبل مسئولين محليين من المؤتمر الشعبي العام دون أي إشراف من قبل اللجنة العليا للانتخابات.
خلال المراقبة، قام مراقبو المعهد بجمع أسماء أعضاء اللجان الفرعية في مراكز عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين و قاموا بمقارنتهم بالأسماء المنشورة للأشخاص المختارين والمدربين ليعملوا ضمن اللجان. أشارت النتائج إلى عدد كبير من التغييرات في أعضاء اللجان و تحديداَ في مناطق قبلية:
< من 258 لجنة فرعية نسائية تمت مراقبتها:
147 (56.9%) تغيرت فيها عضوة أو أكثر.
29.8% تغيرت فيها عضوة واحدة.
15.5% تغيرت فيها عضوتان.
11.6% تغيرت فيها كل العضوات الثلاث. (في شبوة، 60% من اللجان النسائية في العينة تغيرت فيها كل العضوات الثلاث.)
< من 273 لجنة فرعية رجالية تمت مراقبتها:
105 (38.4%) تغير فيها عضو أو أكثر.
26.3% تغير فيها عضو واحد.
9.5% تغير فيها عضوان.
2.5% تغير فيها الأعضاء الثلاثة.
في حين أن إحجام أحزاب المعارضة عن المشاركة في تشكيل لجان مراجعة وتعديل جداول الناخبين أوجد مشاكل في التشكيل، فذلك منح اللجنة العليا الفرصة لتعيين نساء في اللجان الإشرافية و الأصلية، الفرصة التي بدت اللجنة متمسكة بها. لقد تم تعيين 6 نساء في اللجان الإشرافية و 90 في اللجان الأصلية. يعتبر تعيين نساء في اللجان الانتخابية تحسناً عما كانت عليه في عملية القيد و التسجيل عام 2002؛ حيث لم توجد أي امرأة بين 60 عضو لجنة إشرافية ولا ضمن 903 عضو لجنة أصلية. يشجع المعهد الديمقراطي الأحزاب السياسية ويدعمها أملاَ على الأقل في الحفاظ على هذا الإنجاز عندما يقدمون مرشحين للعمل في اللجان الإشرافية و الأصلية.
تقارير المراقبة:
المشاكل الإجرائية التي رصدها المراقبون:
يجب على أي تقييم لعملية مراجعة القيد و التسجيل أن يأخذ في الاعتبار وضع اليمن الاجتماعي الاقتصادي. اليمن دولة فقيرة جداً و متأخرة النمو، وتوحدت فقط منذ عام 1990م، و خاضت حربا أهلية في 1994م. المجتمع المدني فيها لا يزال ناشئاً - عمره بالكاد 16 عاماً - إنه لا يزال مجتمعا قبليا حيث إن نسبة كبيرة من السكان تميل في الانتخابات مع توجيهات الوجهاء والأعيان والمشايخ والزعماء المحليين دون استقلالية فردية.
بينما ندرك معوقات التطبيق الفعال للإجراءات الانتخابية، من المهم معرفة المناطق التي تؤدي الى إضعاف ثقة العامة في العمليات الانتخابية بسبب الأخطاء الإجرائية. خروقات خطيرة ظهرت و استمرت خلال عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين في عدد كبير من المراكز الانتخابية. الجزء التالي يشرح بالتفصيل تلك الخروقات و الملاحظات التي عالجتها مواد اتفاق يونيو 18:
* كما حدث في عام 2002م، رصد المراقبون عدد كبير جداً من الأطفال دون السن القانونية يقيدون أسماءهم. أخبر الأطفال المراقبين بأن شخصيات محلية ذات وجاهه قادتهم ودفعتهم للتسجيل. لاحظ المراقبون أن الأمين/ العاقل (الأشخاص المسئولين عن تزكية أهلية المواطنين الذين لا يحملون وثيقة إثبات هوية) يقوم بالشهادة على أهلية من هم جلياً دون السن القانونية. يلزم إتفاق 18 يونيو اللجنة العليا للانتخابات بتشكيل فريق قانوني و مهني من المؤتمر الشعبي العام و أحزاب اللقاء المشترك الذي سيفحص سجلات الناخبين و سيعمل على أن تقوم المحاكم بإزالة وحذف أسماء أولئك الأشخاص الذين سجلوا بشكل غير قانوني من سجلات الناخبين.
* في 2006، رصد المراقبون أعداداً كبيرة جداً من أفراد الأمن في مناطق مراجعة وتعديل جداول الناخبين و حضور لأفراد من الأمن السياسي في مراكز ولجان التسجيل. شاهد المراقبون رجال الأمن و أشخاص آخرين يتدخلون في عملية القيد و التسجيل،بما في ذلك تدخل الأمين/ العاقل و أعضاء المجلس المحلي و المشايخ لإرغام أعضاء اللجان لتسجيل الأطفال دون السن القانونية. وسع إتفاق 18 يونيو من سلطة اللجنة العليا للانتخابات على قوات الأمن خلال عملية الانتخابات. سيقوم رجال الأمن بإرسال تقاريرهم و تلقي توجيهاتهم من اللجنة العليا للانتخابات،و سيكون أحد أعضاء اللجنة العليا مسئولا عن الأمن و اللجان الأمنية.
* رصد المراقبون قصوراً في النظام و الإجراءات الصحيحة في اللجان الفرعية بما في ذلك عدم مطابقة الوجوه مع الصورة المثبتة على الهوية بالإضافة الى نقص الأفلام و البطائق الانتخابية. و قال أعضاء اللجان أن طلباتهم المقدمة للجان الأساسية من أجل الحصول على المزيد من المواد الخاصة بالعملية قد تم رفضها. يؤكد اتفاق 18 يونيو على مشاركة الأحزاب السياسية في كل اللجان و المراقبة من قبلهم في كل المراكز الانتخابية. إذا تم تنفيذ هذا بشكل مناسب فسيؤدي هذا إلى تحسن إلتزام اللجان الفرعية و الأصلية بنظم و إجراءات الانتخابات.
* شاهد المراقبين جماعات من الجيش تنقل بالحافلات إلى بعض مراكز مراجعة وتعديل جداول الناخبين و في عدد من الحالات أخبر أعضاء اللجان المراقبين بأن المواد نفدت بسبب تسجيل أعداداً كبيرة من أفراد الجيش في مراكزهم. في حين أن اللجنة العليا للانتخابات قالت بأن نقل أفراد الجيش بالشاحنات الى مراكز القيد والتسجيل لتسجيلهم تم كطريقه لتجنب ضغط العمل على المراكز القريبة من القواعد العسكرية, فإن عمليه اختيار المراكز الجديدة التي ينقل إليها أفراد الجيش لم تتم بشفافية أو أنها تمت بمشاركة من خارج اللجنة العليا. و بالنظر في مستوى عدم الثقة بين اللجنة العليا وأحزاب المعارضة, فعدم القيام بهذه العملية بشكل شفاف أثار التخوفات من أن تلك التنقلات كانت لأسباب سياسية وحزبية في اختيار تلك المراكز. ويعد نقل أفراد المعسكرات خرقا للقانون؛ المادة (4:هـ) من قانون الانتخابات تنص على أنه "لا يجوز إكراه أي مواطن على اختيار موطن انتخابي معين..." يؤكد اتفاق 18 يونيو مجدداً على منع القادة العسكريين و قادة الأمن من دفع أو إجبار رجال الجيش و الأمن على التصويت لأي حزب أو لأي مرشح. كما يفرض الاتفاق إعطاء توجيه لقوات الأمن يؤكد على حق القوات العسكرية و قوات الأمن في ممارسة حقوقهم السياسي في الترشيح و التصويت.
* ذكر كثير من المراقبين بأنه لم يتم السماح لهم بالدخول إلى مواقع مراجعة وتعديل جداول الناخبين. و ذكر آخرون بأنه لم يسمح لهم بالنظر إلى سجلات القيد و أنه سمح لهم بالتواجد في موقع عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين لمدة عشر دقائق فقط. وكان التدخل لمنع المراقبة أكثر تكرارا في اللجان النسائية؛ ففي الكثير من هذه المواقع قالت عضوات اللجان بأنهن استلمن إشعار من اللجنة الأساسية بمنع المراقبة.
تقييد و إعاقة عملية الرقابة:
يقدر المعهد مساعدة اللجنة العليا في تسهيل المراقبة على عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين التي قام بها المعهد. مع ذلك، رصد طاقم المعهد و مراقبو المنظمات الغير حكومية مشاكل في النظام الحالي لتنظيم وإدارة المراقبين، وتلك المشاكل جديرة بان تكون موضع اهتمام اللجنة العليا للانتخابات.
أولاً، تم اعتماد شروط لعملية طلب المراقبة تتعدى الشروط المنصوص عليها في القانون. هذه الشروط ذكرت في المادة (5) من نظام اطلاع الأحزاب والهيئات الشعبية المحلية والأجنبية ووسائل الإعلام على سير العمليات الانتخابية والاستفتاء. وتشمل هذه الشروط التالي:
3. أن الا يكون قد اصدر ضده حكم قضائي بات في أي جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة أو أي جريمة انتخابية مالم يكن قد رد اليه اعتباره.
5. أن يكون قد تدرب على مهمة الرقابة والاطلاع أو لديه خبرة سابقة واطلع على نظام الاطلاع الصادر عن اللجنة العليا.
بينما كل القوانين الانتخابية تضع شروطاً على المراقبين، فينبغي أن تعزز الشروط نزاهة العملية ولا تضرها. في التجربة اليمنية، الشروط المذكورة أعلاه تضع عبءً على المتقد حتى تصبح طلباتهم للرقابة مقبولة قانونيا. بالنسبة لإثبات أن المراقب لم يرتكب أي مخالفة قانونية فإن اللجنة العليا لا توفر أي إرشادات حول ما ينبغي إتباعه للحصول على ذلك الإثبات، وما ذا ينبغي ان تتضمن وثيقة الإثبات. و الأكثر أهمية من ذلك هو أنه يستعصى الحصول على تلك الوثائق من المحاكم اليمنية في المناطق الريفية كما أن سجلات المحاكم تحفظ بطريقة غير فاعلة ولا يسهل الإطلاع عليها.
بالنسبة لشرط وجوب أن يشارك المراقب في دورة إرشادية، فان اللجنة العليا لا تقدم مثل هذه الدورات،كما لا توجد إجراءات مفعلة لتقييم البرامج الإرشادية التي تقدمها المنظمات غير الحكومية. بالرغم من أنه لم يطبق أي شرط من الشروط المذكورة، فان إمكانية الالتزام بها من قبل اللجنة العليا يسبب الكثير من الإرباك حول إجراءات التقديم ويتفتح باب احتمال الإلزام الانتقائي.وإذا تم تطبيق هذه الشروط فإنها ستعيق عملية اعتماد المراقبين.
ثانياً، إن فترة استقبال اللجنة العليا لطلبات المراقبة قصيرة جدا وغير كافية لمراجعة طلبات الرقابة بشكل صحيح و لقبولها في الوقت المناسب. لا يحدد قانون الانتخابات اليوم التي يفتح فيه الباب لتقديم طلبات الرقابة قبل يوم الاقتراع أو عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين.في مرحلة القيد و التسجيل لعام 2002 و انتخابات 2003 و مراجعة وتعديل جداول الناخبين لعام 2006 لن يعمم التنويه بشكل فعال و بوقت مناسب. نتيجة لصعوبة الاتصال في المناطق الريفية تحتاج المنظمات و الأحزاب السياسية تقريباً لـ 45 يوماً لاستقطاب و تدريب المتطوعين، و جمع الطلبات و الصور و كذلك لتوزيع البطائق بعد وصول الموافقة.
ثالثاً، من الأمور المقلقة على وجه التحديد تصريحات أحد مسئولي الانتخابات باتهام أحدى منظمات الرقابة بتحيزها لحزب معارض. ان تصريحات عامة كهذه من شأنها توليد أجواء من الريبة تجاه المنظمات التي تشترك بالمراقبة و بالتالي تعيق من قدرات تلك المنظمات في القيام بعملية الرقابة. و تلقى المعهد تقارير أفادت أنه- رداً على الاتهام بالتحيز- قام عدد من اللجان الأساسية بإعطاء توجيهات الى اللجان الفرعية بعدم السماح لمراقبي المنظمات بالدخول الى اللجان أو الاطلاع على السجلات. ونحن نرى أنه يجب معالجة التخوف من تأثير انتماءات المراقبين الحزبية أو احتمال أن يقوموا بعمل يخل بمهمة الرقابة خلال عملية النظر في طلباتهم للرقابة. وإذا ظهر هذا التخوف بعد اعتمادهم كمراقبين فيجب معالجة المشكلة من خلال قنوات سليمة وتقارير متعلقة بالعملية و ليس من خلال الصحافة. بالتالي يتوجب إعطاء المنظمة الفرصة للرد من خلال تفعيل نظام معين للرد والطعن.
أخيراً، إن قرار اللجنة العليا للانتخابات بخصوص السماح للأحزاب السياسية بمراقبين اثنين فقط في كل دائرة نيابية حد من إشرافهم على عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين. ان متوسط عدد مراكز القيد والتسجيل في الدائرة النيابية هو 18 مركزاً؛ والكثير من الدوائر النيابية تحتوي على عدد أكثر من ذلك بكثير. تقييد عدد مراقبي الأحزاب شجع الأحزاب على العمل من خلال منظمات أو محاولة التأثير على مراقبين المنظمات. لقد أبلغ المراقبون قادة المنظمات التي ينتمون اليها بأنهم تعرضوا لضغوطات من قبل قادة سياسيين محليين لتغيير ما كتبوه في تقاريرهم. إن محاولة التلاعب بالمنظمات من قبل الأحزاب لا تخدم التنمية الديمقراطية في اليمن.
في حين أن عدد من الدول توفر إرشادات على عدد المراقبين (لحزب أو منظمة) المسموح بهم في كل مركز انتخابي، فان الغرض من تلك الإرشادات هو التأكد من أن المراقبين لا يعيقون العملية الانتخابية أو لحماية المراقبين في المواقف الخطيرة المتوقعة يوم الاقتراع. وفي معظم الدول يسمح لممثلي الأحزاب السياسية بالتواجد في كل المراكز الانتخابية. يجب استخدام الأحكام المرتبطة بالمراقبين بكافة أنواعها فقط لمعالجة مشكلة معينة و يجب تطبيقها بطريقة لا تقلل من الشفافية و ثقة العامة بالعملية. وبما أنه لم يكن لدى الأحزاب السياسية في اليمن ممثلين في اللجان خلال عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين هذه المرة كما كان الحال عليه في السابق، فان فتقييد مراقبي الأحزاب بهذا الشكل أسهم في إيجاد مناخ من انعدام الثقة بالعملية.
التوصيات:
يحث المعهد الديمقراطي الوطني كل الموقعين على اتفاق 18 يونيو على استمرارهم في الحوار و العمل على التطبيق الفعلي لمواد ذلك الاتفاق. كما يقترح المعهد اتخاذ الخطوات التالية لتحسين المناخ الذي ستقام فيه الانتخابات:
- يتخذ مجلس النواب و الحكومة خطوات لتوضيح سلطة اللجنة في تطبيق القانون. فبدون تطبيق قانون الانتخابات و أحكامه، لن يتم ردع أعضاء اللجان الإشرافية و الأصلية و الفرعية و المسئولين المحليين و ممثلي الأحزاب من خرق القانون؛
- تنظم اللجنة العليا للانتخابات حملة توعية عامة قبل عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين في المستقبل للحد من تسجيل من هم دون السن القانونية؛
- تقوم اللجنة العليا بتحسين تدريب أعضاء لجان الانتخابات و لجان مراجعة وتعديل جداول الناخبين , واللجان الأمنية، بما في ذلك توعيتهم بحق المراقبين في التواجد في مراكز مراجعة وتعديل جداول الناخبين و لجان الاقتراع والحصول على المعلومات المتعلقة بالعملية.
- تقوم اللجنة العليا بتدريب الأمناء/ العقال و رجال الأمن؛
- تشرح اللجنة العليا للانتخابات للمنظمات غير الحكومية و الأحزاب السياسية بالتفصيل العملية التي يتم وفقها توزيع القوات المسلحة ليسجلوا في على مراكز محددة و نشر كشوفات بأسماء بمراكز التسجيل التي انتقلت إليها تلك القوات بشفافية؛
- تلغي اللجنة العليا الشروط التقييدية الإضافية على اعتماد المراقبين و التي تم اتخاذها من قبل اللجنة العليا واعتمادها في نظام الاطلاع على سير العمليات الانتخابية رغم أنها ليست موجودة في القانون و التي تنظم عملية اعتماد المراقبين ومنحهم تراخيص للرقابة.
كذلك يشجع المعهد اللجنة العليا على اتخاذ الخطوات التالية لتطوير العلاقات مع أحزاب المعارضة و بناء الثقة بمقدرتها على العمل بطريقة محايدة و مهنية في الانتخابات المقبلة:
- إيجاد آلية تقوم اللجنة العليا للانتخابات من خلالها بالرد و التعامل مع التصريحات العامة من قبل أعضاء اللجنة العليا الذين يكتبون أو يتحدثون لصالح أو ضد أي حزب أو مرشح.
- إيجاد برامج تستطيع من خلالها أحزاب المعارضة عرض انتقاداتها لسياسات الحكومة و مقترحاتها للإصلاح في وسائل الإعلام الرسمي خلال فترة الحملة الانتخابية، وكذلك إزالة القيود المشددة على الأحزاب في انتقاد سياسية الحكومة و الطريقة التي تقدم بها برامجها.
- فسح المجال كاملا للأحزاب السياسية و المنظمات غير الحكومية لمراقبة اللجان الإشرافية و الأصلية وعملية تعيين أعضاء اللجان وكذلك مراقبة الحملة الانتخابية وإجراءات يوم الاقتراع.
الخلاصة:
أظهر شعب اليمن و قادته السياسيين التزامهم بتحقيق المنافسة السياسية التعددية، و المشاركة الكاملة للمرأة في العملية السياسية، و الحكم الديمقراطي. لقد كشفت عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين لعام 2006م عن تحديات كبيرة ما زالت تعيق تطوير الديمقراطية و تحقيق الإصلاح السياسي. يرى المعهد الديمقراطي بأن الجهود الأخيرة التي تجسدت في إتفاق 18 يونيو كالتزام إيجابي بالإصلاح الديمقراطي. ويبدي المعهد استعداده على مساعدة اللجنة العليا للانتخابات و الأحزاب السياسية في تطبيق إتفاق 18 يونيو وفي وضع الإجراءات التي من شأنها تحسين المناخ السياسي و المؤسسي التي ستتم فيه الانتخابات الرئاسية و المحلية في سبتمبر القادم.
