> ارتفعت قيمة الأدوية والمستلزمات الطبية خلال الستة الاشهر الماضية بنسبة وصلت الى (50%) في بعض الأدوية المباعة على المستهلكين وأخرى تراوحت ما بين (34 و 43%). ذكر ذلك عدد من الصيادلة الذين أعربوا لـ «الأيام» عن استغرابهم واندهاشهم ازاء عدم إثارة موضوع الزيادة السعرية للادوية ولثلاث مرات متتالية منذ بداية العام .

وقال الصيادلة إن الشركات المصنعة والموزعة لكثير من الأدوية أقدمت في بداية الأمر على اضافة قيمة سعرية على الادوية الموزعة للوكلاء والمخازن والصيدليات بحجة الضريبة المفروضة والبالغة (5%) في مستهل الزيادة الاخيرة، ومن ثم بحجة قيمة اليورو المرتفعة، وثالثا لا يعرف سببها.

وأكد هؤلاء الباعة أن هذه الشركات تقوم عادة بإضافة هذه الزيادة نهاية السنة دون وجود أية مبررات أو ردة فعل من قبل المستهلكين الذين قالوا إنهم مجبرون على دفع قيمة العلاجات.

وأشار أولائك الباعة إلى أنه وفي ظل انعدام التسعيرة المحددة أو الرقابة والإشراف على مجمل عملية البيع والشراء فإن الإمر اختلف هذا العام، حيث أقدمت هذه الشركات على فرض الزيادات السعرية ابتداء من مطلع العام الحالي وبأوقات متفاوتة، ولم تقتصر العملية على عدد من الشركات المحتكرة بين مجموعة من الاشخاص بل وصل الأمر-على حد قولهم- الى الادوية المنتجة محلياً مثل (ارامول) الذي تم إضافة 50 ريالاً لسعره المعروف والمحدد بـ100 ريال.