> صنعاء «الأيام» خاص:
دعا المكتب التنفيذي الأعلى لنقابة الأطباء والصيادلة أمس الإثنين في بيان له كافة العاملين في القطاع الصحي الاستعداد التام للبدء في تنفيذ الاعتصامات والخطوات التصعيدية في كافة المحافظات وأمام مجلس الوزراء ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 15 من هذا الشهر كخطوة احتجاجية لما وصفه البيان بالمماطلة في الالتزام بالموعد المحدد لتحقيق مطالبهم المتمثلة برفع رواتب العاملين في المجال الصحي.
واعتبر البيان النقابي الهدف من هذه المماطلة في الالتزام بالموعد المحدد لتحقيق مطالبهم بأنه من أجل تفويت الوقت المناسب الذي يعلمه الجميع علي اعتبار أنه لن يكون بعد هذه الفترة لتلك المطالب أي صدى أمام الجهات الرسمية.
وجاء في بيان النقابة:«ليس من نافلة القول أن نعيد التذكير بأوضاع الأطباء والصيادلة والعاملين في القطاع الصحي فالشعب كله يعلم أن ما يتقاضاه الأطباء والصيادلة من مرتبات يثير لدى العقلاء الخجل وإلى أي درجة بلغ الاحتقار لقيم العلم في هذه البلاد أقصاه، ففي جميع دول العالم المحترمة تحتل هذه المهنة أعلى سلم الأجور لأن الاستثمار في الصحة يعني الاستثمار في حياة الانسان، هدف التنمية ووسيلتها».
واشار البيان الى انه منذ قيام الوحدة والوعود بإصلاح الوضع الصحي تتكرر من قبل الحكومة إلا أنه يتم الالتفاف في كل مرة على تلك الوعود التي قال بان آخرها كان قبل ستة اسابيع عندما التزمت وزارة الصحة بحضور وزير الخدمة المدنية بالتنفيذ لبدل طبيعة العمل التمييزية المنصوص عليها في المادة (30) من قانون المرتبات والأجور والمفترض تقديمها من قبل الحكومة مصاحبة للهيكل العام للمرتبات والأجور منذ ثلاثة عشر شهراً مضت-بحسب البيان.
ودعا بيان النقابة الاطباء والصيادلة بصفة خاصة والعاملين بالقطاع الصحي بصفة عامة الى الاستعداد التام للخطوات العملية التي تضمن عدم التلاعب بحقوقهم من أي جهة كانت «كما ننبه الجميع الى أن هناك جهات يعرفها الجميع تعمل مع الحكومة كشاهد زور لإيهام الاطباء والصيادلة والعاملين في القطاع الصحي بأن الحكومة قد انجزت بدل طبيعة العمل بصورة مرضية» وهو ما اعتبره البيان بانه ليس صحيحاً مطلقاً.
وحذر المكتب التنفيذي الاعلى في بيانه جميع زملاء المهنة من الوقوع في هذا الفخ الذي وصفه «بانه اصبح يتكرر في كل مرة» قائلا بان المعلومات المتوفرة لديه تشير الى ان المشروع المقدم من وزارة الصحة لا يلبي الحد الادنى من المطالب المجمع عليها والتي تلبي الحد الادنى للعيش الكريم للعاملين في القطاع الصحي.
واقر المكتب التنفيذي الاعلى اتخاذ الخطوات التصاعدية المكفولة شرعاً ودستوراً وقانونا حتى تحقيق مطالبهم المشروعة منوها بأن المدة المتفق عليها للتنفيذ تنتهي في تاريخ 5/8/2006م وانه قد تم تحدد موعد البدء في الاعتصامات والخطوات التصعيدية امام مجلس الوزراء وامام المحافظات ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2006م.
واعتبر البيان النقابي الهدف من هذه المماطلة في الالتزام بالموعد المحدد لتحقيق مطالبهم بأنه من أجل تفويت الوقت المناسب الذي يعلمه الجميع علي اعتبار أنه لن يكون بعد هذه الفترة لتلك المطالب أي صدى أمام الجهات الرسمية.
وجاء في بيان النقابة:«ليس من نافلة القول أن نعيد التذكير بأوضاع الأطباء والصيادلة والعاملين في القطاع الصحي فالشعب كله يعلم أن ما يتقاضاه الأطباء والصيادلة من مرتبات يثير لدى العقلاء الخجل وإلى أي درجة بلغ الاحتقار لقيم العلم في هذه البلاد أقصاه، ففي جميع دول العالم المحترمة تحتل هذه المهنة أعلى سلم الأجور لأن الاستثمار في الصحة يعني الاستثمار في حياة الانسان، هدف التنمية ووسيلتها».
واشار البيان الى انه منذ قيام الوحدة والوعود بإصلاح الوضع الصحي تتكرر من قبل الحكومة إلا أنه يتم الالتفاف في كل مرة على تلك الوعود التي قال بان آخرها كان قبل ستة اسابيع عندما التزمت وزارة الصحة بحضور وزير الخدمة المدنية بالتنفيذ لبدل طبيعة العمل التمييزية المنصوص عليها في المادة (30) من قانون المرتبات والأجور والمفترض تقديمها من قبل الحكومة مصاحبة للهيكل العام للمرتبات والأجور منذ ثلاثة عشر شهراً مضت-بحسب البيان.
ودعا بيان النقابة الاطباء والصيادلة بصفة خاصة والعاملين بالقطاع الصحي بصفة عامة الى الاستعداد التام للخطوات العملية التي تضمن عدم التلاعب بحقوقهم من أي جهة كانت «كما ننبه الجميع الى أن هناك جهات يعرفها الجميع تعمل مع الحكومة كشاهد زور لإيهام الاطباء والصيادلة والعاملين في القطاع الصحي بأن الحكومة قد انجزت بدل طبيعة العمل بصورة مرضية» وهو ما اعتبره البيان بانه ليس صحيحاً مطلقاً.
وحذر المكتب التنفيذي الاعلى في بيانه جميع زملاء المهنة من الوقوع في هذا الفخ الذي وصفه «بانه اصبح يتكرر في كل مرة» قائلا بان المعلومات المتوفرة لديه تشير الى ان المشروع المقدم من وزارة الصحة لا يلبي الحد الادنى من المطالب المجمع عليها والتي تلبي الحد الادنى للعيش الكريم للعاملين في القطاع الصحي.
واقر المكتب التنفيذي الاعلى اتخاذ الخطوات التصاعدية المكفولة شرعاً ودستوراً وقانونا حتى تحقيق مطالبهم المشروعة منوها بأن المدة المتفق عليها للتنفيذ تنتهي في تاريخ 5/8/2006م وانه قد تم تحدد موعد البدء في الاعتصامات والخطوات التصعيدية امام مجلس الوزراء وامام المحافظات ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2006م.
