حجم الاضرار في لبنان بلغ 5،2 مليار دولار واصلاحها يتطلب ثلاث سنوات على الاقل
جانب من الدمار الذي لحق بلبنان خلال ثلاثة اسابيع من القصف الاسرائيلي
> بيروت «الأيام» نجيب خزاقة :
> 
بلغ حجم الدمار الذي لحق بلبنان خلال ثلاثة اسابيع من القصف الاسرائيلي حوالى 5،2 مليار دولار ويتطلب اصلاح الاضرار خصوصا التي اصابت البنى التحتية والمساكن ما لا يقل عن ثلاث سنوات على ما اكد أمس الأربعاء مصدر رسمي لبناني.
وجاء في تقرير صادر عن مجلس الانماء والاعمار (حكومي) "ان قيمة الاضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمباني السكنية والمصانع وبمحطات توزيع الوقود وبالمنشآت العسكرية زادت 500 مليون دولار خلال الاسبوع الثالث لترتفع بذلك الى 46،2 مليار دولار".
وكان تقرير سابق اعده مجلس الانماء والاعمار بطلب من الحكومة قدر حجم الاضرار في الاسبوعين الاولين للهجوم الاسرائيلي ب07،2 مليار دولار.
ويؤكد رئيس مجلس الانماء والاعمار فضل شلق لوكالة فرانس برس "ان كلفة الدمار ستستمر في الارتفاع لان لبنان يواجه اعنف حملة واكثرها تدميرا خلال 30 سنة من الاعتداءات الاسرائيلية على ارضه".
ويضيف شلق احد كبار مساعدي رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري الذي وقف وراء عملية اعادة اعمار لبنان حتى اغتياله في شباط/فبراير عام 2005 يتبع الاسرائيليون سياسة الارض المحروقة في الجنوب ويضربون بشكل مركز منطقة بعلبك - الهرمل".
ويسعى الجيش الاسرائيلي للقضاء على تهديد مقاتلي حزب الله لشمال اسرائيل عبر اقامة منطقة حدودية عازلة في جنوب لبنان وعبر تكثيف غاراته على منطقة بعلبك معقل حزب الله في شرق لبنان على بعد 150 كلم عن الحدود اللبنانية الاسرائيلية.
ويتوقع شلق "ان يؤدي حجم الاضرار التي وقعت حتى الان الى ازمة اجتماعية كبيرة خصوصا بسبب نزوح نحو 900 الف مهجر من الاماكن المنكوبة".
وقدر تقرير مجلس الانماء والاعمار ب 638 مليون دولار حجم الاضرار في ضاحية بيروت الجنوبية معقل حزب الله حيث دمر القصف الاسرائيلي احياء بكاملها,وبلغت قيمة الاضرار في جنوب لبنان 492 مليون دولار تضاف اليها اضرار بقيمة 90 مليون دولار في سهل البقاع (شرق) واضرار في مناطق متفرقة ب 244 مليون دولار.
وقدر التقرير كلفة اصلاح البنى التحتية ب 785 مليون دولار منها 404 ملايين دولار لقطاع النقل و208 ملايين دولار لقطاع الكهرباء و99 مليون دولار لقطاع الاتصالات و74 مليون دولار لقطاع المياه.
وفي القطاع الصناعي تقدر الاضرار ب 190 مليون دولار وب10 ملايين دولار لمحطات الوقود و16 مليون دولار للمنشآت العسكرية.
ويقول شلق "الاضرار المادية باهظة بالنسبة لبلد صغير مثل لبنان سبق له ان صرف ستة مليارات دولار على عمليات اعادة الاعمار بعد سنوات الحرب (1975-1990) وبسبب اجتياحين اسرائيليين عامي 1978 و1982 وعدوانين اسرائيليين كبيرين عامي 1993و1996".
وشلق على ثقة ان الدول الاجنبية المانحة خصوصا العربية منها ستقدم مساعدات لتمويل اعادة الاعمار ويتوقع ان "تتسارع" الاشغال فور سريان وقف اطلاق النار.
ويقول "اعطتنا المملكة العربية السعودية 500 مليون دولار والكويت 300 مليون دولار والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 100 مليون دولار".
وفي المقابل يلفت شلق الى "ان كلفة اعادة الاعمار ستكون هذه المرة اعلى ب 40% عما كانت عليه في السابق بسبب ارتفاع اسعار المواد الاولية".
وستنعكس كلفة اصلاح الدمار سلبا على ميزانية الدولة التي تصرف عشرات ملايين الدولارات حاليا لترفع "بسرعة" انقاض المساكن وتقوم باصلاح شبكات الكهرباء والمياه.
ويقول شلق "جاء العدوان الاسرائيلي في وقت كان لبنان يتهيأ لجمع البلدان المانحة لمساعدته على لجم حجم الدين العام الباهظ الذي بلغ 40 مليار دولار ولتصحيح اقتصاده عبر تطبيق الخصخصة وترشيد الادارة"ويضيف "الان بات علينا ان ننسى كل هذا وننصرف مجددا الى اعادة الاعمار".
ويشدد شلق على ان اعادة تأهيل البنى التحتية يتطلب سنتين الى ثلاث سنوات واعادة اعمار المنازل وقتا اطول "لان على اصحاب الاملاك ان يدفعوا وهذا ليس بديهيا". (أ.ف.ب)
جانب من الدمار الذي لحق بلبنان خلال ثلاثة اسابيع من القصف الاسرائيلي
وجاء في تقرير صادر عن مجلس الانماء والاعمار (حكومي) "ان قيمة الاضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمباني السكنية والمصانع وبمحطات توزيع الوقود وبالمنشآت العسكرية زادت 500 مليون دولار خلال الاسبوع الثالث لترتفع بذلك الى 46،2 مليار دولار".
وكان تقرير سابق اعده مجلس الانماء والاعمار بطلب من الحكومة قدر حجم الاضرار في الاسبوعين الاولين للهجوم الاسرائيلي ب07،2 مليار دولار.
ويؤكد رئيس مجلس الانماء والاعمار فضل شلق لوكالة فرانس برس "ان كلفة الدمار ستستمر في الارتفاع لان لبنان يواجه اعنف حملة واكثرها تدميرا خلال 30 سنة من الاعتداءات الاسرائيلية على ارضه".
ويضيف شلق احد كبار مساعدي رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري الذي وقف وراء عملية اعادة اعمار لبنان حتى اغتياله في شباط/فبراير عام 2005 يتبع الاسرائيليون سياسة الارض المحروقة في الجنوب ويضربون بشكل مركز منطقة بعلبك - الهرمل".
ويسعى الجيش الاسرائيلي للقضاء على تهديد مقاتلي حزب الله لشمال اسرائيل عبر اقامة منطقة حدودية عازلة في جنوب لبنان وعبر تكثيف غاراته على منطقة بعلبك معقل حزب الله في شرق لبنان على بعد 150 كلم عن الحدود اللبنانية الاسرائيلية.
ويتوقع شلق "ان يؤدي حجم الاضرار التي وقعت حتى الان الى ازمة اجتماعية كبيرة خصوصا بسبب نزوح نحو 900 الف مهجر من الاماكن المنكوبة".
وقدر تقرير مجلس الانماء والاعمار ب 638 مليون دولار حجم الاضرار في ضاحية بيروت الجنوبية معقل حزب الله حيث دمر القصف الاسرائيلي احياء بكاملها,وبلغت قيمة الاضرار في جنوب لبنان 492 مليون دولار تضاف اليها اضرار بقيمة 90 مليون دولار في سهل البقاع (شرق) واضرار في مناطق متفرقة ب 244 مليون دولار.
وقدر التقرير كلفة اصلاح البنى التحتية ب 785 مليون دولار منها 404 ملايين دولار لقطاع النقل و208 ملايين دولار لقطاع الكهرباء و99 مليون دولار لقطاع الاتصالات و74 مليون دولار لقطاع المياه.
وفي القطاع الصناعي تقدر الاضرار ب 190 مليون دولار وب10 ملايين دولار لمحطات الوقود و16 مليون دولار للمنشآت العسكرية.
ويقول شلق "الاضرار المادية باهظة بالنسبة لبلد صغير مثل لبنان سبق له ان صرف ستة مليارات دولار على عمليات اعادة الاعمار بعد سنوات الحرب (1975-1990) وبسبب اجتياحين اسرائيليين عامي 1978 و1982 وعدوانين اسرائيليين كبيرين عامي 1993و1996".
وشلق على ثقة ان الدول الاجنبية المانحة خصوصا العربية منها ستقدم مساعدات لتمويل اعادة الاعمار ويتوقع ان "تتسارع" الاشغال فور سريان وقف اطلاق النار.
ويقول "اعطتنا المملكة العربية السعودية 500 مليون دولار والكويت 300 مليون دولار والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 100 مليون دولار".
وفي المقابل يلفت شلق الى "ان كلفة اعادة الاعمار ستكون هذه المرة اعلى ب 40% عما كانت عليه في السابق بسبب ارتفاع اسعار المواد الاولية".
وستنعكس كلفة اصلاح الدمار سلبا على ميزانية الدولة التي تصرف عشرات ملايين الدولارات حاليا لترفع "بسرعة" انقاض المساكن وتقوم باصلاح شبكات الكهرباء والمياه.
ويقول شلق "جاء العدوان الاسرائيلي في وقت كان لبنان يتهيأ لجمع البلدان المانحة لمساعدته على لجم حجم الدين العام الباهظ الذي بلغ 40 مليار دولار ولتصحيح اقتصاده عبر تطبيق الخصخصة وترشيد الادارة"ويضيف "الان بات علينا ان ننسى كل هذا وننصرف مجددا الى اعادة الاعمار".
ويشدد شلق على ان اعادة تأهيل البنى التحتية يتطلب سنتين الى ثلاث سنوات واعادة اعمار المنازل وقتا اطول "لان على اصحاب الاملاك ان يدفعوا وهذا ليس بديهيا". (أ.ف.ب)