تجربة شبوة
> د. هشام محسن السقاف:
>
أزمة المؤتمر الشعبي العام بمحافظة شبوة مع الأخ المحافظ على محمد المقدشي، وقد طفت وقائعها إلى السطح، أصبحت قضية رأي عام في شبوة على الأقل يتابع مجريات أحداثها المواطنون أولاً بأول حتى إسدال الستار - كما وصفت صحيفة «الأيام» نهاية هذه الأحداث - بجملة الخطوات التي رآها المركز والقياديون في شبوة كفيلة بوضع حد للتفاقم الخطير بين المحافظ وأبناء المحافظة.
وشبوة هذه كانت مادة خصبة لأقلام عدد من الكتاب من أبنائها أو من أخوانهم المتأثرين بكل ما يحدث في هذا الجزء العزيز من الوطن، فبادروا بالكتابة عن أوضاعها سواء في مجال البنية التحتية التي لا تلبي احتياجات المحافظة وحاجات السكان، أو أحقية أبناء شبوة في العمل في الشركات التي تنقب عن الغاز والبترول فيها، كأولوية لابد منها لأن (جحا أولى بلحم ثوره)، أو بالاحتقان الذي تسببه قضايا الثأر والاقتتال القبلي في بعض مناطق المحافظة وليس كلها، وفي بعض الأحيان فقط، لأننا نعرف حقيقة أن هذه المحافظة الغالية وأبناءها الأبطال وإن كانوا يعتزون بصفات الشجاعة والإقدام وبسماتهم القبلية إلا أنهم أميل إلى الحياة المدنية السلمية وإلى أفضليات العيش في مناخ سلمي آمن، ولن نحتاج إلى تقديم الدليل على إسهامات أبناء هذه المحافظة في البناء الوطني برمته، وعلى الدور الإيجابي الذي لعبه أبناؤها المهاجرون في غير مكان من الجزيرة العربية والخليج.
اذن ما تحتاجه شبوة، كما هو في أي محافظة أخرى، إدارة حكيمة تستطيع أن تقرأ في مخبوء الدواخل النفسية والاجتماعية والتاريخية التي تشكل النسيج العام للمنطقة المعنية أرضاً وإنساناً.
ولعلني لا أجد حرجاً في القول بأن مثل هذه القراءة الواعية والصحيحة كانت مفتاح النجاح الكبير الذي حققه ويحققه الأستاذ عبدالقادر علي هلال في محافظة حضرموت وما حققه الدكتور يحيى محمد الشعيبي في محافظة عدن، وقد أشدنا بالاثنين معاَ دون حرج أيضاً ، مع تمنياتنا للجميع ممن هم في مواقع المسئولية، وأخص الأستاذ أحمد محمد الكحلاني في محافظة عدن والأستاذ عبدالوهاب يحيى الدرة في محافظة لحج، بتـحقيق النجـاحـات عينهـا في محافظاتهم.
غير أنه من الأجدى والأنفع للجميع؛ المركز في صنعاء والمحافظات والمواطنين، أن ننتقل جميعاً إلى طور آخر من الإدارة والحكم بالاتعاظ مما جرى في شبوة، ومما يجري في غير محافظة أخرى دون أن يطفو إلى السطح، طور إفساح المجال للإرادة الشعبية في المحافظات والمديريات في اختيار من يحكمونها كحق دستوري لابد من الأخذ به، وكأسلوب في الحكم يضع المواطق في صميم خياراته واختباره للأشخاص المناط بهم مسئولية إدارة السلطة المحلية في وحدته الإدارية سواءً أكانت مديرية أو محافظة، فأهل مكة أدرى بشعابها كما يقول المثل العربي.
وهو ما أكدنا عليه غير مرة في كتابات سابقة عبر منبر «الأيام» كاستحقاق وطني لا ينبغي التريث إزاءه أو التخوف منه، فهو وسيلة للحكم تقتضيها الإدارة الرشيدة، ويعمل بها في كل الدول التي تسير على هدي الديمقراطية الصحيحة، وهو ما يجب أن يكون في أولى الأجندة السياسية للحكم في اليمن عاجلاً وليس آجلاً.
د. هشام محسن السقاف
وشبوة هذه كانت مادة خصبة لأقلام عدد من الكتاب من أبنائها أو من أخوانهم المتأثرين بكل ما يحدث في هذا الجزء العزيز من الوطن، فبادروا بالكتابة عن أوضاعها سواء في مجال البنية التحتية التي لا تلبي احتياجات المحافظة وحاجات السكان، أو أحقية أبناء شبوة في العمل في الشركات التي تنقب عن الغاز والبترول فيها، كأولوية لابد منها لأن (جحا أولى بلحم ثوره)، أو بالاحتقان الذي تسببه قضايا الثأر والاقتتال القبلي في بعض مناطق المحافظة وليس كلها، وفي بعض الأحيان فقط، لأننا نعرف حقيقة أن هذه المحافظة الغالية وأبناءها الأبطال وإن كانوا يعتزون بصفات الشجاعة والإقدام وبسماتهم القبلية إلا أنهم أميل إلى الحياة المدنية السلمية وإلى أفضليات العيش في مناخ سلمي آمن، ولن نحتاج إلى تقديم الدليل على إسهامات أبناء هذه المحافظة في البناء الوطني برمته، وعلى الدور الإيجابي الذي لعبه أبناؤها المهاجرون في غير مكان من الجزيرة العربية والخليج.
اذن ما تحتاجه شبوة، كما هو في أي محافظة أخرى، إدارة حكيمة تستطيع أن تقرأ في مخبوء الدواخل النفسية والاجتماعية والتاريخية التي تشكل النسيج العام للمنطقة المعنية أرضاً وإنساناً.
ولعلني لا أجد حرجاً في القول بأن مثل هذه القراءة الواعية والصحيحة كانت مفتاح النجاح الكبير الذي حققه ويحققه الأستاذ عبدالقادر علي هلال في محافظة حضرموت وما حققه الدكتور يحيى محمد الشعيبي في محافظة عدن، وقد أشدنا بالاثنين معاَ دون حرج أيضاً ، مع تمنياتنا للجميع ممن هم في مواقع المسئولية، وأخص الأستاذ أحمد محمد الكحلاني في محافظة عدن والأستاذ عبدالوهاب يحيى الدرة في محافظة لحج، بتـحقيق النجـاحـات عينهـا في محافظاتهم.
غير أنه من الأجدى والأنفع للجميع؛ المركز في صنعاء والمحافظات والمواطنين، أن ننتقل جميعاً إلى طور آخر من الإدارة والحكم بالاتعاظ مما جرى في شبوة، ومما يجري في غير محافظة أخرى دون أن يطفو إلى السطح، طور إفساح المجال للإرادة الشعبية في المحافظات والمديريات في اختيار من يحكمونها كحق دستوري لابد من الأخذ به، وكأسلوب في الحكم يضع المواطق في صميم خياراته واختباره للأشخاص المناط بهم مسئولية إدارة السلطة المحلية في وحدته الإدارية سواءً أكانت مديرية أو محافظة، فأهل مكة أدرى بشعابها كما يقول المثل العربي.
وهو ما أكدنا عليه غير مرة في كتابات سابقة عبر منبر «الأيام» كاستحقاق وطني لا ينبغي التريث إزاءه أو التخوف منه، فهو وسيلة للحكم تقتضيها الإدارة الرشيدة، ويعمل بها في كل الدول التي تسير على هدي الديمقراطية الصحيحة، وهو ما يجب أن يكون في أولى الأجندة السياسية للحكم في اليمن عاجلاً وليس آجلاً.