> في تصريح لـ «الأيام» أكد د. محمد علي السقاف أن على المنظمات النسائية للمجتمع المدني التوحد لرفع قضية عاجلة أمام الدائرة الدستورية للمحكمة العليا بطلب تأجيل موعد الانتخابات المحلية في سبتمبر المقبل إلى موعد لاحق يتم تحديده لإتاحة الفرصة للحكومة لإجراء التعديلات الضرورية في قانوني الانتخابات والأحزاب السياسية تلزم بموجبها الحزب الحاكم وبقية الأحزاب السياسية المساواة في الترشيح بين المرأة والرجل، لأن المؤشرات الأولية تفيد بأن نسبة المرشحات للانتخابات المحلية تصل إلى أقل من 1% من مجموع المرشحين، ولأن هذا الوضع يتناقض مع نصوص الدستور اليمني خاصة نص المادة (41) «المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات»، والمادة (43) «للمواطن حق الانتخاب والترشيح». وانطلاقا من هذا التأكيد الأخير لا تستطيع المرأة ترشيح نفسها لممارسة هذا الحق بسبب امتناع الأحزاب السياسية عن ترشيحها، مما يعتبر اضافة الى المخالفة الدستورية وهذا بدوره يخالف نص المادة (8) من (رابعا) من قانون الأحزاب الذي يحظر على الأحزاب السياسية التمييز بين المواطنين بسبب الجنس وهنا تمييز بامتياز تمارسة الأحزاب نحو المرأة.

فإذا كانت المحكمة الدستورية في مصر بسبب التمييز بين المواطنين أدت أقرت حل مجلس الشعب المصري مرتين، لا أعتقد بموجب النصوص الدستورية التي يمكن الاستناد اليها أن تلغي الدائرة الدستورية حرجا بإصدار حكم عاجل بطلب تأجيل موعد الانتخابات المحلية، فهل تسارع المنظمات النسائية إلى اتخاذ هذه الخطوة الدستورية أم يقتصر دورها على عقد المؤتمرات والدورات واصدار البيانات المنددة لمواقف الأحزاب.. إنه اختبار تحد لهذه المنظمة وعلى الدائرة الدستورية الحكم وفق الدستور وقانون الأحزاب.