> ذكرت نقابة المعلمين اليمنيين في بلاغ صحفي أن وفدا من قيادة النقابة التقى أمس الأحد د.أمة الرزاق علي حمد، وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل بناء على دعوة تلقتها النقابة من الأخت الوزيرة.

وقد ضم وفد النقابة الأخ أحمد ناصر الرباحي، نقيب المعلمين اليمنيين وعدداً من أعضاء الهيئة الإدارية العليا للنقابة.

ووفقا للبلاغ فقد تم خلال اللقاء «التباحث ومناقشة عدد من الأمور النقابية خاصة ما يتعلق بضرورة حيادية الوزارة في التعاطي مع النقابات المختلفة بحسب الدستور والقانون، وعدم النظر اليها من منظار غير قانوني أو بحسب الولاء للحكومة، وأن يكون المقياس في التعامل مع النقابات ومنظمات المجتمع المدني هو مدى التزامها بالقانون، وأنظمتها ولوائحها الداخلية».

الى ذلك تم التطرق الى قضية توحيد العمل النقابي التربوي وكيفية حل الإشكالات والعوائق التي تقف حجر عثرة أمام تحقيق وحدة العمل النقابي التربوي «حيث أبدت قيادة النقابة استعدادها التام لمواصلة الحوار الى النهاية للخروج برؤية موحدة لتوحيد العمل النقابي التربوي، فيما أبدت الأخت الوزيرة استعدادها لبذل جهودها في هذا الصدد، مؤكدة ان الحوار هو الطريق الوحيد لحل أي خلاف أو إشكال».

وأفاد البلاغ بأن قيادة نقابة المعلمين اليمنيين أكدت خلال اللقاء على «أن موضوع العمل النقابي التربوي وتعدده ليس من سبيل لحل اشكالاته الا بأحد أمرين، إما بتوحيده بالطرق الديمقراطية الحرة والنزيهة أو القبول بتعدديته في اطار من احترام الحكومة لذلك ووقوفها موقفا محايدا خصوصا وأن القوانين لا تمنع تعدد النقابات في الإطار المهني الواحد».

ونسب البلاغ الى وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل تأكيدها «أن الوزارة بصدد مراجعة القوانين المتعلقة بالنقابات والجمعيات بهدف اجراء تعديلات عليها لتتواءم مع الاتفاقات الدولية التي صادقت عليها بلادنا والمتعلقة بحرية التنظيم النقابي وحقوق الإنسان خصوصا لما يعتري هذه القوانين من غموض أو قصور في بعض نصوصها».