في بيان جمعية المتقاعدين بمحافظة الضالع:نحن وأسرنا مع المرشح الرئاسي والمحلي الذي يعطينا وعدا صادقا
> الضالع «الأيام» خاص:
> أصدرت جمعية المتقاعدين بمحافظة الضالع بياناً يوم أمس عنونته (نحن مع من يتبنى قضيتنا) وفيما يلي نصه:«إن جمعية المتقاعدين الضالع التي كان قيامها ضرورة موضوعية ولقضايا في غاية الأهمية وهي تضم عددا كبيرا من شرائح اجتماعية وتيارات سياسية مختلفة فإننا في هذه الجمعية إحدى جمعيات ومنظمات المجتمع المدني المتحضر الداعمة للقانون المطالبة بالحقوق نعلن الآتي:
نعلن وفي هذه الظروف التي تسبق الانتخابات الرئاسية والمحلية وبها ومن خلالها يتم حل القضايا فإننا نستغرب هذا الاهمال المتعمد والخذلان المقصود لنا كمتقاعدين عسكريين ومدنيين ليس في محافظة الضالع ولكن في عموم محافظات الجمهورية والمحافظات الجنوبية على وجه التحديد الذين كانت حرب ونتائج حرب 1994م الظالمة هي التي أحالتنا وأسرنا الى هذا الوضع المؤسف من كل النواحي ورغم مناشداتنا المتكررة ومطالبنا المعلنة منذ قيام الجمعية وقبل وبعدها وأهمها الزيادة الأخيرة 50% التي مر عام كامل على صرفها لمن حالفهم الحظ ومازالوا فوق أعمالهم وحرمنا منها نحن الذين أجبرنا على التقاعد.
إننا سوف نكون وأسرنا والمتضامنين والمساندين للحقوق في الوطن عموماً وفي الضالع خصوصاً مع المرشح الرئاسي والمحلي الذي يعطينا وعدا صادقاً وموثقاً بالله أن مطالبنا هي ضمن برنامجه الانتخابي ولكن ليس للدعاية الانتخابية بل للتطبيق العملي.
ونحن في جمعية المتقاعدين لا نفشي سراً إن قلنا اذا لم تعط لنا حقوقنا.. فقد قرر أن نصعد من عملنا الاحتجاجي القانوني في الاعتصامات والمظاهرات والمسيرات في الفترة القليلة القادمة وقبل موعد اجراء الانتخابات.
نأمل من الجميع مساعدتنا في ذلك كون مطالبنا شرعية دستورية قانونية».
نعلن وفي هذه الظروف التي تسبق الانتخابات الرئاسية والمحلية وبها ومن خلالها يتم حل القضايا فإننا نستغرب هذا الاهمال المتعمد والخذلان المقصود لنا كمتقاعدين عسكريين ومدنيين ليس في محافظة الضالع ولكن في عموم محافظات الجمهورية والمحافظات الجنوبية على وجه التحديد الذين كانت حرب ونتائج حرب 1994م الظالمة هي التي أحالتنا وأسرنا الى هذا الوضع المؤسف من كل النواحي ورغم مناشداتنا المتكررة ومطالبنا المعلنة منذ قيام الجمعية وقبل وبعدها وأهمها الزيادة الأخيرة 50% التي مر عام كامل على صرفها لمن حالفهم الحظ ومازالوا فوق أعمالهم وحرمنا منها نحن الذين أجبرنا على التقاعد.
إننا سوف نكون وأسرنا والمتضامنين والمساندين للحقوق في الوطن عموماً وفي الضالع خصوصاً مع المرشح الرئاسي والمحلي الذي يعطينا وعدا صادقاً وموثقاً بالله أن مطالبنا هي ضمن برنامجه الانتخابي ولكن ليس للدعاية الانتخابية بل للتطبيق العملي.
ونحن في جمعية المتقاعدين لا نفشي سراً إن قلنا اذا لم تعط لنا حقوقنا.. فقد قرر أن نصعد من عملنا الاحتجاجي القانوني في الاعتصامات والمظاهرات والمسيرات في الفترة القليلة القادمة وقبل موعد اجراء الانتخابات.
نأمل من الجميع مساعدتنا في ذلك كون مطالبنا شرعية دستورية قانونية».