> سحبت الحكومة النيبالية أمس الأحد قرارها رفع أسعار المنتجات البترولية بشكل حاد في أعقاب يومين من الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة في الشوارع التي شارك فيها طلاب.

واتخذت الحكومة قرارها في اجتماع للحكومة عقدته بعد عودة رئيس الوزراء النيبالي جيريجا براساد إلى العاصمة من مسقط رأسه بمدينة بيراتناجار شرق نيبال حيث كان يقضي عطلة لمدة أسبوع.

وكانت شركة نفط نيبال المملوكة للحكومة قد رفعت أسعار البنزين والديزل (السولار) والكيروسين ووقود الطائرات وغاز الطهي بنسب تراوحت بين 11 و25 في المئة الجمعة الماضية.

وتسبب القرار في إثارة احتجاجات واسعة النطاق قادتها كيانات طلابية مختلفة موالية للتحالف الحاكم المكون من سبعة أحزاب وللمتمردين الماويين.

وأصابت الاحتجاجات معظم المناطق الحضرية في نيبال بالشلل كما بدت العاصمة كاتماندو مهجورة بعد توقف حركة المرور فيها.

وبدأ الطلاب في إحراق الاطارات في مناطق عدة في العاصمة وأوقفوا حركة المرور منذ ساعة مبكرة من صباح أمس.

وذكرت الشرطة أن أكثر من 12 سيارة بينها سيارت إسعاف وسيارات تابعة لجهات إعلامية وشاحنات تابعة للشرطة تعرضت للتخريب من قبل متظاهرين.

واضطرت غالبية المحال والمكاتب الخاصة إلى إغلاق أبوابها أمس بسبب الاحتجاجات,وقال بادام أدهيكاري وهو صاحب محل لبيع الملابس "لا يمكنني فتح متجري في ظل انعدام الامن".

وأثار قرار الحكومة رفع أسعار المنتجات البترولية معارضة واسعة النطاق في نيبال حيث عارضته الاحزاب السبعة التي تشكل التحالف الحاكم.

وعارض معظم نواب البرلمان في جلسة أمس قرار الحكومة وهددوا بالمشاركة في الاحتجاجات في الشوارع.

وبعد اجتماع الحكومة قال هريديش تريباتي وزير الامدادت إن الحكومة تراجعت عن قرار رفع الاسعار.

وأضاف أن تعليمات صدرت لشركة نفط نيبال الحكومية بإعادة الاسعار أمس.

وقال إن لجنة ثلاثية تشكلت لاقتراح أسعار جديدة للمنتجات البترولية ولاعادة هيكلة شركة نفط نيبال بشكل يسمح بخفض النفقات.