> صرح لـ «الأيام» د. محمد علي السقاف أنه شيء جميل بأن ينصف رئيس الجمهورية حقوق المرأة على المستوى الخطابي في الكلمة التي ألقاها يوم الأحد أمام المشاركات في المسيرة النسائية بإصدار توجيهه بسحب مرشحي المؤتمر الشعبي من أمام المرشحات ودعوته القوى السياسية للالتزام بنسبة الـ 15% للنساء. المشكلة في هذه النوايا الحسنة الرئاسية نحو المرأة أنها تعترضها بعض العقبات وتفرغ من مضمونها بعض أرقام عدد الترشيحات التي قدمت باسم حزب المؤتمر الشعبي العام. كلمة الرئيس أمام المنظمات النسائية في يوم الأحد 20/8 بفارق يوم واحد من آخر موعد لاستقبال طلبات الترشيح لانتخابات المجالس المحلية التي تنتهي في يوم الاثنين 21/8 ومعنى ذلك ان توجيهاته بسحب مرشحي المؤتمر الشعبي أمام المرشحات من الصعب تنفيذها عمليا في غضون 24 ساعة!.. ولأن رئيس رئيس الجمهورية حسب تعبيره «سيوجه» اللجنة العليا للانتخابات وسيتواصل مع الاحزاب ليعطوا المرأة نسبة الـ 15%، بإمكانه توجيه اللجنة العليا بتمديد فترة استقبال طلبات الترشيح للنساء فقط إلى ما بعد يوم الاثنين 21/8، كما حدث في مرحلة تسجيل قوائم الناخبين في عام 1996م، والتي مددث شهرا اضافيا يوليو- اغسطس خلافا لما هو منصوص عليه في قانون الانتخابات وإلا لا معنى للتصريحات المذكورة. والأمر الآخر وفق تصريحات الأخ عبده الجندي، رئيس قطاع الإعلام في اللجنة العليا للانتخابات التي أدلى بها لصحيفة «الثورة» في عدد يوم أمس الاثنين ان اجمالي عدد مرشحي حزب المؤتمر الشعبي على مستوى مجالس المديريات قد بلغ 4766 مرشحا منهم 24 مرشحة من النساء وعلى مستوى مجالس المحافظات 301 مرشح منهم 6 نساء فقط بإجمالي عدد النساء في المديريات والمحافظات 30 مرشحة أي أقل من الربع في المئة؟؟ من هنا أعتقد ان الحل الوحيد أمام الرئيس وهو رئيس الجمهورية ورئيس الحزب الحاكم ذي الاغلبية البرلمانية الساحقة ان يتم معاملة النساء كمواطنات مثل معاملة الحكومة لرجال الاعمال فمثلما عن لقاء رئيس الجمهورية برجال الاعمال قيام الحكومة بتعديل قانون ضريبة المبيعات والتصويت عليه في مجلس النواب في غضون تسعة أيام فقط فكان المرء يتوقع بعد لقاء الرئيس بالمنظمات النسائية ان يعاملهن مثلما عامل رجال الاعمال فهن يساوين اكثر من المليار ريال الذي تبرعوا به له بسخاء لحملته الانتخابية.

بتجذير الرئيس نواياه الحسنة نحو حقوق المرأة بتعديل قانوني الانتخابات والاحزاب السياسية سيحقق مكاسب سياسية وسيدخل التاريخ واذا فاتته هذه الفرصة سيقوم بدلا عنه رئيس آخر للجمهورية ويحل محله بدخول التاريخ.. فهل ينتهز الرئيس صالح هذه الفرصة؟

نأمل ذلك كما نأمل مثلما صرحنا سابقا أن تقوم المنظمات النسائية برفع دعوى أمام الدائرة الدستورية لتأجيل موعد الانتخابات المحلية، لأنه لا يمكن أن يكون أقل من نصف إن لم يكن ربع المرشحين هم من النساء بينما أكثر من 99% من المرشحين من الذكور فهذا انتهاك صارخ للدستور.