المعهد الديمقراطي الأمريكي (NDI) :ندعو المؤتمر والمشترك لقضاء وقت اقل في مهاجمة بعضهما
السيدة روبن مدريد
> «الأيام» عن «نيوزيمن»:
>
عبر المعهد الديمقراطي الأمريكي (NDI) عن قلقه من أن يتخلل الانتخابات المحلية والرئاسية المقررة في 20 سبتمبر القادم أعمال عنف معتبرا الانتخابات خطوة كبيرة إلى الأمام.
وأكدت السيدة روبن مدريد مديرة مكتب المعهد في صنعاء أن هناك احتمالات لحدوث أعمال عنف أثناء عملية التحول الديمقراطي وخاصة مثل اليمن التي ينتشر فيها السلاح بكثرة وقالت: «نحن قلقون من احتمال وقوع أعمال عنف في هذه الانتخابات». خاصة مع ارتفاع وتيرة الحرب الإعلامية بين المؤتمر الشعبي العام الحاكم ومرشحه الرئيس علي عبدالله صالح وتكتل اللقاء المشترك المعارض ومرشحه فيصل بن شملان. وطالبت الطرفين بالتخفيف من خطابهما الحاد الذي قد يقود إلى أعمال عنف: «الطرفان بحاجة إلى التخفيف من خطابهما فهما يقضيان وقتا كثيرا في الهجوم بعضهما على بعض, يتعرضان للأشخاص وليس للسياسات».
واعتبرت مدريد تقديم المعارضة لمرشح للمنافسة في هذه الانتخابات أمرا هاما للتنمية الديمقراطية في البلاد وقالت: «لكننا في الوقت نفسه لدينا شعور ايجابي لأنها ستكون انتخابات تنافسية حيث إن وجود مرشح جدي للمعارضة يعني انه سيكون هناك نقاش حول العديد من القضايا الهامة وسيكون هناك خيارات للناس إذ لا يمكن أن يكون هناك تنمية ديمقراطية إذا لم ير الناس أية خيارات وخيارات حقيقية. حيث يحدث حتى في الغرب أن توجد الخيارات ولكنها لا تكون حقيقية في بعض الأحيان». وأكدت أن الانتخابات ربما تكون مكلفة لكنها هامة معتبرة التنمية الديمقراطية ضرورية لحدوث تنمية اقتصادية إذ لا يمكن مكافحة الفساد إلا في ظل حكومة منتخبة ومحاسبة حسب قولها.
وأشارت انه من الصعب تقييم أداء الطرفين الآن قبل موعد الحملة الانتخابية التي ستبدأ في ال 23 من الشهر الجاري وتنتهي في ال 19 من سبتمبر القادم أي قبل يوم الاقتراع بيوم واحد. لكنها قالت: «أأمل إن يكون هناك نقاش حقيقي حول الموقفين المختلفين إزاء القضايا» موضوعة النقاش مشيرة إلى أن المعهد الديمقراطي الأمريكي يجري نقاشاً مع اللجنة العليا للانتخابات وتلقى من القسم المختص بالإعلام رداً ايجابياً حول خططه المتعلقة بتنظيم مثل هذه النقاشات المفيدة وأوضحت إن تحقق مثل هذا النقاش الحقيقي حول السياسات سيعد خطوة هامة لليمن وللعالم العربي.
وفي الوقت الذي أكدت أن كلاً من الانتخابات المحلية والرئاسية ستكونان تنافسية بطرق مختلفة قالت: «ما يهمني في الانتخابات الرئاسية هو أن يحصل الطرفان على مساحة جيدة في الإعلام ويستطيعان التعبير عن مواقفهما بوضوح دون أي تحيز أو محاباة لطرف على طرف. هذا بالنسبة لي أهم جزء في الانتخابات الرئاسية كما يهمنا أن تتم عملية الاقتراع والفرز للأصوات بطريقة نظيفة ونزيهة».
ليس مهمتنا أن نصرخ
وفيما يتعلق بشكاوى المعارضة من استحواذ الحزب الحاكم على وسائل إعلام الدولة وتسخيرها للدعاية لمرشحه أكدت مدريد أن المعارضة دائما ما تشكو من عدم حصولها على مثل هذه المزايا مشيرة أن ما يهم في هذه القضية هو وضع الإعلام الرسمي أثناء الحملة الانتخابية وقالت: «إن وصول المعارضة للإعلام الرسمي وقدرتها على تنظيم مهرجاناتها ووضع ملصقاتها كلها أمور ستكون موضع التقييم والحكم أثناء فترة الحملة الانتخابية» متمنية أن تستغل المعارضة هذه الفترة للعمل مع لجنة الانتخابات وتوضيح كل هذه الأمور.
وأكدت أنها لا تستطيع قياس النسبة التي تحققت من اتفاق المبادئ الموقع بين السلطة والمعارضة في 18 يونيو الماضي بشأن ضمان أمن ونزاهة الانتخابات وأن ما تحقق هو إضافة عضوين إلى لجنة الانتخابات من المعارضة واقتسام لجان الانتخابات بنسبة 54% للحزب الحاكم و46% للقاء المشترك والبقية سيتم التحقق من تنفيذها خلال الأيام القادمة.
ووصفت اتفاق المبادئ بالهام والذي يتعامل معه الـNDI بشكل جدي وقالت: «نحن نعمل بجد لمساعدة الموقعين على الاتفاق ولجنة الانتخابات على تنفيذ بنود هذا الاتفاق الذي يتضمن المعايير المتعارف عليها لأي انتخابات حرة ونزيهة».
وأكدت مدريد أنها ستفاجأ إذا اتخذت المعارضة قراراً بمقاطعة الانتخابات بعد أن أكد اللقاء المشترك أن جميع الخيارات لديه لا تزال مفتوحة وقالت: «أنا لا أعتقد أن المقاطعة ستؤدي إلى نتائج ايجابية وليست الطريقة التي يجب السير فيها. من المهم جدا أن تبقى وتناضل من اجل إحداث تغيرات في الإجراءات التي تتم بها الانتخابات. المعارضة والحزب الحاكم بحاجة إلى مراقبة الانتخابات والقيام بالحملات الانتخابية حتى يستطيعا توثيق أية مشاكل قد تحدث». وفيما يتعلق بانتقادات المعارضة في بعض الأحيان للمعهد واتهامه بتبني موقف الحكومة قالت: «يجب أن نعترف أننا ضيوف في هذا البلد ودورنا هو تقديم النصيحة والتدريب والتعليق على ما يجري. وعادة ما تركز المعارضة على جانب التعليق وتريد المنظمات الدولية إن لا تعمل شيئاً سوى الوقوف والصراخ والانتقاد. يجب أن نكون واضحين حينما نرى مشكلة وحينما نرى تحسناً. يجب أن نتطلع مع الحكومة والمعارضة والمؤتمر الحاكم نحو التغيير. ليس دورنا أن نقف ونصرخ».
وأشارت أن لدى الـNDI برنامج هام يقدم حتى قبل موعد الانتخابات بشهر المشورة والتدريب للأحزاب في السلطة والمعارضة على عمل الحملات الانتخابية حيث تم تدريب نحو 1000 رجل وامرأة في هذا الشأن ويعمل مع العديد من المنظمات غير الحكومية لمراقبة الانتخابات بالإضافة إلى المشاركة ب 1200 مراقب محلي وعدد من المراقبين الدوليين.
وأكدت صعوبة انتقال المراقبين الدوليين خارج المدن إما لوعورة الطرق في المناطق الريفية أو لأسباب أمنية لكنها أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي ربما يرسل مراقبين دوليين خارج عواصم المدن. ويشارك الاتحاد الأوروبي في رقابة الانتخابات اليمنية ببعثة مكونة من 80 شخصا وبتكلفة تصل إلى نحو 5 ملايين دولار.
موقف متخاذل للأحزاب من
دعم ترشيح النساء
وانتقدت مدريد بشدة موقف الأحزاب اليمنية في السلطة والمعارضة المتخاذل من قضية دعم ترشيح النساء وقالت: «علي أن أقول إن المواد التي تضمنها اتفاق المبادئ بشأن المرأة ودعم ترشيحها محبطة للغاية إذ لم تتضمن هذه المواد أي التزام من أي طرف لترشيح النساء وإنما كلام معسول مثل النساء شقائق الرجال ويجب دعمهن. هذا محبط لنا لان كل الأطراف تتحدث عند كل انتخابات بأنها ستعمل كذا وكذا للنساء وعندما تأتي ساعة الحقيقة تبدأ هذه الأحزاب بالشكوى من قلة الإمكانات وترديد المقولة القديمة من أن الناس لن يصوتوا لهن. وهذا غير صحيح. هناك الكثير من النساء المؤهلات والقادرات والناس سوف يصوتون لهن. الأحزاب فقط لا تريد لأنها لا تريد إن تتعامل مع الناس». وأضافت: «كل حزب يدعي انه القادر على تحقيق التنمية والإصلاح لليمن ولكن أقول إذا كانت غير قادرة أن تواجه الناس بالتصويت للنساء فإنني أتساءل كيف بإمكانها أن تواجه الأشخاص المتورطين بالفساد. ترشيح النساء هو المكان الذي من خلاله يمكن أن يظهروا قوتهم وشجاعتهم في تبني مصالح الناس».
وعند سؤالها عن مدى إمكانية حدوث تبادل سلمي للسلطة في حال فوز بن شملان قالت: «لا أحب الدخول في التنبؤات ودعنا نتعامل مع الوقائع في الوقت الراهن. أعتقد أننا سنرى تبادلاً للسلطة في المجالس المحلية وهذا ما يحدث في كثير من الدول فالبعض يفوز والبعض يخسر. ولا أعتقد أن هناك من سيرفض التسليم بالهزيمة. ولكن عندما تحدثت عن التبادل السلمي للسلطة فإنك تتحدث عن الانتخابات الرئاسية. دعنا نرى كيف ستجري الحملات الانتخابية ونرى ما يحدث».
نظام انتخابي معقد
وفي الوقت الذي أكدت فيه أن النظام الانتخابي اليمني جيد من الناحية الدستورية والقانونية الا أنها قالت إن فيه الكثير من العيوب والمشاكل مبدية استغرابها من عدم صدور قرار بإجراء بعض التعديلات بعد انتخابات 2001. وأشارت أن النظام الانتخابي يسعى نحو الحلول المعقدة بدلا من البساطة المناسبة لليمن كونها دولة جديدة على الانتخابات وتنتشر فيها الأمية بكثرة وقالت: «العملية الانتخابية ستكون معقدة وهذا يقلق الكثير من الدوليين لأن الكثير من الأخطاء تحدث في ظل النظام المعقد وتفتح الباب على مصراعيه لاتهامات اللجان بالانحياز وعدم النزاهة والتي ربما قد تكون ببساطة بسبب عدم فهم إجراءات معقده كهذه. من الخطأ الكبير أن تعقد الأمور بهذا الشكل.هذه مشكلتي مع لجنة الانتخابات والتي قامت عام 2003 بعمل جيد في إجراء التغييرات الإدارية التي حدثت منذ عام2001 وسوف نرى كيف ستدير هذه الانتخابات التي ربما تكون أكثر تعقيدا من عام 2003 حيث كان هناك انتخابات برلمانية فقط أما الآن فلديها انتخابات محلية ورئاسية».
عمل المعهد مع القبائل يثير حفيظة الحكومة
وفيما يتعلق بعمل المعهد الأمريكي مع القبائل اليمنية والذي لقي في وقت سابق انتقادات حادة وصلت إلى حد اتهام مدريد التي تدير مكتب المعهد منذ أكثر من خمس سنوات بالجاسوسية واتهام المعهد بالتدخل في الشؤون الداخلية لليمن وحول طبيعة عملها مع القبائل قالت: «جاءنا مجموعة من شيوخ القبائل قبل عامين وطلبوا منا مساعدتهم في معالجة قضايا العنف والثأر القبلي وهو أمر يتطلب دعماً محلياً ودولياً بالإضافة إلى دعم ومشاركة الحكومة اليمنية». وتشير إلى أن طريقة الحكومة في دفع الدية لوقف العنف جزء من الحل ولكنه لا يوقف المشكلة وقالت:« لكن الNDI لا يستطيع أن يدفع ديات ويرى دوره في مساعدة القيادات المحلية والحكومة في تغيير ثقافة العنف في هذه المناطق وتحقيق التنمية لأن الكثير من المشاكل لها علاقة بقلة الموارد وارتفاع معدلات البطالة وغيرها من القضايا التي تنتج العنف». وأضافت: «إن المنظمة القبلية التي نعمل معها ستقوم بمراقبة الانتخابات في المناطق القبلية. كما أننا قمنا بعمل بحث عن العنف القبلي والذي سيظهر بشكله قبل النهائي نهاية سبتمبر وسيتم ترجمته وتسليمه للحكومة».
واعترفت مدريد بانزعاج بعض الأطراف في الحكومة من عمل المعهد مع القبائل «أعتقد أن معظم هذا القلق قد زال. التقرير سيصدر ويمكن في ضوئه تطوير الكثير من السياسيات لمعالجة العنف لأنه ليس من مصلحة أحد أن يستمر القتال وتستمر التهديدات باندلاعه لكنها قالت إنه ليس ال NDI وحده الذي يتعرض للانتقادات بل الكثير من المنظمات الدولية وأضافت:
«يجب أن نعترف أن منطقة الشرق الأوسط التي نعمل بها تم العبث بها من قبل الغرب تاريخيا أثناء الاستعمار ولذا ليس من المستغرب أن يعبر الناس عن قلقهم مما نقوم به. إننا نحاول أن نكون شفافين مع الحكومة والمعارضة ونحاول أن نكون واضحين فيما نقوم به ونتقبل أية انتقادات بصدر رحب ونحب أن نعرف أخطاءنا حتى نصححها».
السيدة روبن مدريد
وأكدت السيدة روبن مدريد مديرة مكتب المعهد في صنعاء أن هناك احتمالات لحدوث أعمال عنف أثناء عملية التحول الديمقراطي وخاصة مثل اليمن التي ينتشر فيها السلاح بكثرة وقالت: «نحن قلقون من احتمال وقوع أعمال عنف في هذه الانتخابات». خاصة مع ارتفاع وتيرة الحرب الإعلامية بين المؤتمر الشعبي العام الحاكم ومرشحه الرئيس علي عبدالله صالح وتكتل اللقاء المشترك المعارض ومرشحه فيصل بن شملان. وطالبت الطرفين بالتخفيف من خطابهما الحاد الذي قد يقود إلى أعمال عنف: «الطرفان بحاجة إلى التخفيف من خطابهما فهما يقضيان وقتا كثيرا في الهجوم بعضهما على بعض, يتعرضان للأشخاص وليس للسياسات».
واعتبرت مدريد تقديم المعارضة لمرشح للمنافسة في هذه الانتخابات أمرا هاما للتنمية الديمقراطية في البلاد وقالت: «لكننا في الوقت نفسه لدينا شعور ايجابي لأنها ستكون انتخابات تنافسية حيث إن وجود مرشح جدي للمعارضة يعني انه سيكون هناك نقاش حول العديد من القضايا الهامة وسيكون هناك خيارات للناس إذ لا يمكن أن يكون هناك تنمية ديمقراطية إذا لم ير الناس أية خيارات وخيارات حقيقية. حيث يحدث حتى في الغرب أن توجد الخيارات ولكنها لا تكون حقيقية في بعض الأحيان». وأكدت أن الانتخابات ربما تكون مكلفة لكنها هامة معتبرة التنمية الديمقراطية ضرورية لحدوث تنمية اقتصادية إذ لا يمكن مكافحة الفساد إلا في ظل حكومة منتخبة ومحاسبة حسب قولها.
وأشارت انه من الصعب تقييم أداء الطرفين الآن قبل موعد الحملة الانتخابية التي ستبدأ في ال 23 من الشهر الجاري وتنتهي في ال 19 من سبتمبر القادم أي قبل يوم الاقتراع بيوم واحد. لكنها قالت: «أأمل إن يكون هناك نقاش حقيقي حول الموقفين المختلفين إزاء القضايا» موضوعة النقاش مشيرة إلى أن المعهد الديمقراطي الأمريكي يجري نقاشاً مع اللجنة العليا للانتخابات وتلقى من القسم المختص بالإعلام رداً ايجابياً حول خططه المتعلقة بتنظيم مثل هذه النقاشات المفيدة وأوضحت إن تحقق مثل هذا النقاش الحقيقي حول السياسات سيعد خطوة هامة لليمن وللعالم العربي.
وفي الوقت الذي أكدت أن كلاً من الانتخابات المحلية والرئاسية ستكونان تنافسية بطرق مختلفة قالت: «ما يهمني في الانتخابات الرئاسية هو أن يحصل الطرفان على مساحة جيدة في الإعلام ويستطيعان التعبير عن مواقفهما بوضوح دون أي تحيز أو محاباة لطرف على طرف. هذا بالنسبة لي أهم جزء في الانتخابات الرئاسية كما يهمنا أن تتم عملية الاقتراع والفرز للأصوات بطريقة نظيفة ونزيهة».
ليس مهمتنا أن نصرخ
وفيما يتعلق بشكاوى المعارضة من استحواذ الحزب الحاكم على وسائل إعلام الدولة وتسخيرها للدعاية لمرشحه أكدت مدريد أن المعارضة دائما ما تشكو من عدم حصولها على مثل هذه المزايا مشيرة أن ما يهم في هذه القضية هو وضع الإعلام الرسمي أثناء الحملة الانتخابية وقالت: «إن وصول المعارضة للإعلام الرسمي وقدرتها على تنظيم مهرجاناتها ووضع ملصقاتها كلها أمور ستكون موضع التقييم والحكم أثناء فترة الحملة الانتخابية» متمنية أن تستغل المعارضة هذه الفترة للعمل مع لجنة الانتخابات وتوضيح كل هذه الأمور.
وأكدت أنها لا تستطيع قياس النسبة التي تحققت من اتفاق المبادئ الموقع بين السلطة والمعارضة في 18 يونيو الماضي بشأن ضمان أمن ونزاهة الانتخابات وأن ما تحقق هو إضافة عضوين إلى لجنة الانتخابات من المعارضة واقتسام لجان الانتخابات بنسبة 54% للحزب الحاكم و46% للقاء المشترك والبقية سيتم التحقق من تنفيذها خلال الأيام القادمة.
ووصفت اتفاق المبادئ بالهام والذي يتعامل معه الـNDI بشكل جدي وقالت: «نحن نعمل بجد لمساعدة الموقعين على الاتفاق ولجنة الانتخابات على تنفيذ بنود هذا الاتفاق الذي يتضمن المعايير المتعارف عليها لأي انتخابات حرة ونزيهة».
وأكدت مدريد أنها ستفاجأ إذا اتخذت المعارضة قراراً بمقاطعة الانتخابات بعد أن أكد اللقاء المشترك أن جميع الخيارات لديه لا تزال مفتوحة وقالت: «أنا لا أعتقد أن المقاطعة ستؤدي إلى نتائج ايجابية وليست الطريقة التي يجب السير فيها. من المهم جدا أن تبقى وتناضل من اجل إحداث تغيرات في الإجراءات التي تتم بها الانتخابات. المعارضة والحزب الحاكم بحاجة إلى مراقبة الانتخابات والقيام بالحملات الانتخابية حتى يستطيعا توثيق أية مشاكل قد تحدث». وفيما يتعلق بانتقادات المعارضة في بعض الأحيان للمعهد واتهامه بتبني موقف الحكومة قالت: «يجب أن نعترف أننا ضيوف في هذا البلد ودورنا هو تقديم النصيحة والتدريب والتعليق على ما يجري. وعادة ما تركز المعارضة على جانب التعليق وتريد المنظمات الدولية إن لا تعمل شيئاً سوى الوقوف والصراخ والانتقاد. يجب أن نكون واضحين حينما نرى مشكلة وحينما نرى تحسناً. يجب أن نتطلع مع الحكومة والمعارضة والمؤتمر الحاكم نحو التغيير. ليس دورنا أن نقف ونصرخ».
وأشارت أن لدى الـNDI برنامج هام يقدم حتى قبل موعد الانتخابات بشهر المشورة والتدريب للأحزاب في السلطة والمعارضة على عمل الحملات الانتخابية حيث تم تدريب نحو 1000 رجل وامرأة في هذا الشأن ويعمل مع العديد من المنظمات غير الحكومية لمراقبة الانتخابات بالإضافة إلى المشاركة ب 1200 مراقب محلي وعدد من المراقبين الدوليين.
وأكدت صعوبة انتقال المراقبين الدوليين خارج المدن إما لوعورة الطرق في المناطق الريفية أو لأسباب أمنية لكنها أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي ربما يرسل مراقبين دوليين خارج عواصم المدن. ويشارك الاتحاد الأوروبي في رقابة الانتخابات اليمنية ببعثة مكونة من 80 شخصا وبتكلفة تصل إلى نحو 5 ملايين دولار.
موقف متخاذل للأحزاب من
دعم ترشيح النساء
وانتقدت مدريد بشدة موقف الأحزاب اليمنية في السلطة والمعارضة المتخاذل من قضية دعم ترشيح النساء وقالت: «علي أن أقول إن المواد التي تضمنها اتفاق المبادئ بشأن المرأة ودعم ترشيحها محبطة للغاية إذ لم تتضمن هذه المواد أي التزام من أي طرف لترشيح النساء وإنما كلام معسول مثل النساء شقائق الرجال ويجب دعمهن. هذا محبط لنا لان كل الأطراف تتحدث عند كل انتخابات بأنها ستعمل كذا وكذا للنساء وعندما تأتي ساعة الحقيقة تبدأ هذه الأحزاب بالشكوى من قلة الإمكانات وترديد المقولة القديمة من أن الناس لن يصوتوا لهن. وهذا غير صحيح. هناك الكثير من النساء المؤهلات والقادرات والناس سوف يصوتون لهن. الأحزاب فقط لا تريد لأنها لا تريد إن تتعامل مع الناس». وأضافت: «كل حزب يدعي انه القادر على تحقيق التنمية والإصلاح لليمن ولكن أقول إذا كانت غير قادرة أن تواجه الناس بالتصويت للنساء فإنني أتساءل كيف بإمكانها أن تواجه الأشخاص المتورطين بالفساد. ترشيح النساء هو المكان الذي من خلاله يمكن أن يظهروا قوتهم وشجاعتهم في تبني مصالح الناس».
وعند سؤالها عن مدى إمكانية حدوث تبادل سلمي للسلطة في حال فوز بن شملان قالت: «لا أحب الدخول في التنبؤات ودعنا نتعامل مع الوقائع في الوقت الراهن. أعتقد أننا سنرى تبادلاً للسلطة في المجالس المحلية وهذا ما يحدث في كثير من الدول فالبعض يفوز والبعض يخسر. ولا أعتقد أن هناك من سيرفض التسليم بالهزيمة. ولكن عندما تحدثت عن التبادل السلمي للسلطة فإنك تتحدث عن الانتخابات الرئاسية. دعنا نرى كيف ستجري الحملات الانتخابية ونرى ما يحدث».
نظام انتخابي معقد
وفي الوقت الذي أكدت فيه أن النظام الانتخابي اليمني جيد من الناحية الدستورية والقانونية الا أنها قالت إن فيه الكثير من العيوب والمشاكل مبدية استغرابها من عدم صدور قرار بإجراء بعض التعديلات بعد انتخابات 2001. وأشارت أن النظام الانتخابي يسعى نحو الحلول المعقدة بدلا من البساطة المناسبة لليمن كونها دولة جديدة على الانتخابات وتنتشر فيها الأمية بكثرة وقالت: «العملية الانتخابية ستكون معقدة وهذا يقلق الكثير من الدوليين لأن الكثير من الأخطاء تحدث في ظل النظام المعقد وتفتح الباب على مصراعيه لاتهامات اللجان بالانحياز وعدم النزاهة والتي ربما قد تكون ببساطة بسبب عدم فهم إجراءات معقده كهذه. من الخطأ الكبير أن تعقد الأمور بهذا الشكل.هذه مشكلتي مع لجنة الانتخابات والتي قامت عام 2003 بعمل جيد في إجراء التغييرات الإدارية التي حدثت منذ عام2001 وسوف نرى كيف ستدير هذه الانتخابات التي ربما تكون أكثر تعقيدا من عام 2003 حيث كان هناك انتخابات برلمانية فقط أما الآن فلديها انتخابات محلية ورئاسية».
عمل المعهد مع القبائل يثير حفيظة الحكومة
وفيما يتعلق بعمل المعهد الأمريكي مع القبائل اليمنية والذي لقي في وقت سابق انتقادات حادة وصلت إلى حد اتهام مدريد التي تدير مكتب المعهد منذ أكثر من خمس سنوات بالجاسوسية واتهام المعهد بالتدخل في الشؤون الداخلية لليمن وحول طبيعة عملها مع القبائل قالت: «جاءنا مجموعة من شيوخ القبائل قبل عامين وطلبوا منا مساعدتهم في معالجة قضايا العنف والثأر القبلي وهو أمر يتطلب دعماً محلياً ودولياً بالإضافة إلى دعم ومشاركة الحكومة اليمنية». وتشير إلى أن طريقة الحكومة في دفع الدية لوقف العنف جزء من الحل ولكنه لا يوقف المشكلة وقالت:« لكن الNDI لا يستطيع أن يدفع ديات ويرى دوره في مساعدة القيادات المحلية والحكومة في تغيير ثقافة العنف في هذه المناطق وتحقيق التنمية لأن الكثير من المشاكل لها علاقة بقلة الموارد وارتفاع معدلات البطالة وغيرها من القضايا التي تنتج العنف». وأضافت: «إن المنظمة القبلية التي نعمل معها ستقوم بمراقبة الانتخابات في المناطق القبلية. كما أننا قمنا بعمل بحث عن العنف القبلي والذي سيظهر بشكله قبل النهائي نهاية سبتمبر وسيتم ترجمته وتسليمه للحكومة».
واعترفت مدريد بانزعاج بعض الأطراف في الحكومة من عمل المعهد مع القبائل «أعتقد أن معظم هذا القلق قد زال. التقرير سيصدر ويمكن في ضوئه تطوير الكثير من السياسيات لمعالجة العنف لأنه ليس من مصلحة أحد أن يستمر القتال وتستمر التهديدات باندلاعه لكنها قالت إنه ليس ال NDI وحده الذي يتعرض للانتقادات بل الكثير من المنظمات الدولية وأضافت:
«يجب أن نعترف أن منطقة الشرق الأوسط التي نعمل بها تم العبث بها من قبل الغرب تاريخيا أثناء الاستعمار ولذا ليس من المستغرب أن يعبر الناس عن قلقهم مما نقوم به. إننا نحاول أن نكون شفافين مع الحكومة والمعارضة ونحاول أن نكون واضحين فيما نقوم به ونتقبل أية انتقادات بصدر رحب ونحب أن نعرف أخطاءنا حتى نصححها».