في منتدى الصهاريج الثقافي .. عدن .. هبة البحر وجنون أسعار السمك
> «الأيام» محمد حمود أحمد:
> برعاية مكتب الثقافة بمحافظة عدن، نظم منتدى الصهاريج الثقافي يوم الأحد الماضي 20/8/2006م بكريتر، أمسية ثقافية كرست لمناقشة الإجراءات التي اتخذها المجلس المحلي بالمحافظة لمعالجة اختناقات التموين بالاسماك في عدن والارتفاع المتزايد في أسعارها، وقد حضر الامسية وتحدث فيها الاخ غازي أحمد لحمر، المدير العام لمكتب الثروة السمكية بمحافظة عدن وعدد من رجال الاعمال والمثقفين وجمع من المواطنين.
تحدث المدير العام لمكتب وزارة الثروة السمكية، منوهاً بأهمية وحيوية موضوع الامسية، مقدماً الشكر والتقدير لمكتب الثقافة والمنتدى للمبادرة بمناقشة موضوع أسعار السمك وإثارة اهمية معالجتها كونها الشغل الشاغل للكثير من المواطنين في الظروف الراهنة في ظل الغلاء الملحوظ والمتزايد في اسعار السمك والاختناقات التموينية بفعل شحة الكميات المعروضة للتسويق المحلي، وارتفاع اسعارها.
وقال الاخ غازي لحمر: لقد كان للمجلس المحلي بمحافظة عدن، منذ ديسمبر 2005م عدد من الوقفات الجادة لمعالجة موضوع اسعار الأسماك وشحة الأسماك المسوقة محلياً، على اعتبار أن السمك هو الغذاء الروتيني للمواطن فهو لحم الفقراء الذي لا يستغنون عنه ولا بد من دراسة العوامل المؤثرة في آلية السوق والتي تتحكم بوفرة أو شحة الكميات في السوق لتلبية الحاجات المتزايدة للأسماك بانواعها المختلفة، فهناك العوامل الطبيعية وآلية اقتصاد السوق وقوانين العرض والطلب، والحاجيات المتزايدة للمحافظة، فالعوامل الطبيعية كالرياح الموسمية والتيارات البحرية، والمواسم كموسم الشمال و«موسم لزيب» وتوقيت هذين الموسمين، وهناك عوامل تتعلق بالتسويق من حيث حجم العرض والطلب في السوق وشحة الكميات المعروضة، فكلما كانت قليلة كانت الأسعار عالية وحاجة سكان عدن كبيرة.
لقد بلغ تعداد سكان عدن حسب احصاء عام 2004م (590) ألفاً و(400) نسمة ويمكن ان يتجاوز هذا الرقم (750) الف نسمة مع الوافدين، وطبيعي أن يتوقف تامين احتياجات هؤلاء على الكميات المعروضة في السوق، والأنواع المطلوب استهلاكها، وفي عدن عشر مديريات والاحتياج اليومي من الاسماك يصل الى 21 طناً و800 كيلو وهو استهلاك سكان عدن من الاسماك وهذه دراسة بسيطة تحليلية قمنا بها لمعرفة حاجة السوق المحلية، ومن أجل تأمين ذلك يتعاضد دور الصيادين والجمعيات السمكية مع جهود مؤسسات الدولة، هذا بالإضافة الى حصة الصادرات من الأسماك، واعتماد الشركات المصدرة للأسماك على جمعيات الصيادين لتلبية احتياجات التصدير وشحة الاسماك المعروضة في السوق والتي أخذت تتناقص عاماً بعد عام لعوامل شتى، ففي العام 2004م بلغ حجم الصادرات 16 ألف طن، وعام 2005م بلغ (11) الف طن، ووصل الى (9) ألف طن هذا العام أي انه في تناقص مستمر. لقد وقف المجلس المحلي أمام هذا الوضع، وتدارس أوضاع أسواق الاسماك وحالة المضاربة بالأسعار، وأوضاع عملية البيع بالتجزئة.
ودور الوسطاء، واستغلال الموطن، وارتفاع الاسعار، واتخذ جملة من المعالجات منها: 1- بناء أسواق جديدة في عدد من المديريات، 2- تنظيم أسواق الحراج، 3- فصل سوق التصدير عن السوق المحلية.
واتخذت السلطة المحلية عدة قرارات في يناير 2006م، لتفعيل دور مؤسسة تسويق الاسماك، وتعزيز دور الجمعيات السمكية، وقد شكل لهذا الغرض لجنة برئاسة أمين عام المجلس المحلي، وتدارس أوضاع الاسواق وبحث إمكانية فصل أسواق الحراج الخارجة عن أغراض التسويق الداخلي. في 7/1/2006م اتخذ المجلس المحلي القرار رقم (40) لعام 2006م بتنظيم أسواق حراج الاسماك وتوزيع الأسماك على بائعي التجزئة، ولمعالجة ضعف عمل الجمعيات اتخذ المجلس إجراءً بتعميم الخبرة المتقدمة لمحافظة حضرموت في هذا المضمار وأقر عدم دخول المصدرين السوق المحلية قبل الساعة الـ (12) صباحاً حتى تتوفر كفاية السوق المحلية من الأسماك وهناك جهود مثمرة لتنفيذ القرار.
هذا فضلا عن الإجراء الهام الذي اتخذه المجلس المحلي والقاضي بعدم تصدير بعض الأنواع التي تأثر السوق بغيابها كي لا ترتفع الاسعار وتؤثر على حاجة المواطن، وزيادة المعروض منها في السوق لتأمين الطلب عليها، وقضى القرار بمنع تصدير (23) نوعاً منها: 1- الباغة، 2- البياض، 3- اللخم، 4- الشروة، 5- القد، 6- الجحش، 7- الديرك، 8- السعباري. على أن يشترى المصدرون غير هذه الأنواع، ولضمان ذلك قمنا بجرد المخزون ،
وعدم السماح بتخزين أو الاحتفاظ بهذه الأنواع أو حجزها للتصدير حتى لا تتضرر السوق المحلية، وهناك تعميم صادر من الوزارة لضمان تنفيذ هذا الإجراء الحيوي الهام ولاستقرار تموين السوق المحلي بحاجته من الأسماك بشكل دائم وبأسعار معقولة.
هذا وقد ناقش الحاضرون عدداً من المشكلات والقضايا المتصلة بالأسعار وتموين أسواق عدن والمحافظات ودور الشركات المصدرة وبواخر الاصطياد والإجراءات لاستثمار الثروة السمكية وتفعيل دور جمعيات الصيادين السمكية ودعم الصيادين للإسهام في التنمية وتلبية احتياجات السوق من الأسماك.
وناقش كل من الأخوين نضال باحويرث ومحمد غالب أحمد، والأخت صفاء والحجة أم شفيق، وكذلك المستثمر اليمني ورجل الاعمال نبيل غانم وطرحوا عدداً من المقترحات والتساؤلات أجاب عليها المدير العام للثروة السمكية،
وأدار المناقشات حافظ مصطفى، رئيس المنتدى.
تحدث المدير العام لمكتب وزارة الثروة السمكية، منوهاً بأهمية وحيوية موضوع الامسية، مقدماً الشكر والتقدير لمكتب الثقافة والمنتدى للمبادرة بمناقشة موضوع أسعار السمك وإثارة اهمية معالجتها كونها الشغل الشاغل للكثير من المواطنين في الظروف الراهنة في ظل الغلاء الملحوظ والمتزايد في اسعار السمك والاختناقات التموينية بفعل شحة الكميات المعروضة للتسويق المحلي، وارتفاع اسعارها.
وقال الاخ غازي لحمر: لقد كان للمجلس المحلي بمحافظة عدن، منذ ديسمبر 2005م عدد من الوقفات الجادة لمعالجة موضوع اسعار الأسماك وشحة الأسماك المسوقة محلياً، على اعتبار أن السمك هو الغذاء الروتيني للمواطن فهو لحم الفقراء الذي لا يستغنون عنه ولا بد من دراسة العوامل المؤثرة في آلية السوق والتي تتحكم بوفرة أو شحة الكميات في السوق لتلبية الحاجات المتزايدة للأسماك بانواعها المختلفة، فهناك العوامل الطبيعية وآلية اقتصاد السوق وقوانين العرض والطلب، والحاجيات المتزايدة للمحافظة، فالعوامل الطبيعية كالرياح الموسمية والتيارات البحرية، والمواسم كموسم الشمال و«موسم لزيب» وتوقيت هذين الموسمين، وهناك عوامل تتعلق بالتسويق من حيث حجم العرض والطلب في السوق وشحة الكميات المعروضة، فكلما كانت قليلة كانت الأسعار عالية وحاجة سكان عدن كبيرة.
لقد بلغ تعداد سكان عدن حسب احصاء عام 2004م (590) ألفاً و(400) نسمة ويمكن ان يتجاوز هذا الرقم (750) الف نسمة مع الوافدين، وطبيعي أن يتوقف تامين احتياجات هؤلاء على الكميات المعروضة في السوق، والأنواع المطلوب استهلاكها، وفي عدن عشر مديريات والاحتياج اليومي من الاسماك يصل الى 21 طناً و800 كيلو وهو استهلاك سكان عدن من الاسماك وهذه دراسة بسيطة تحليلية قمنا بها لمعرفة حاجة السوق المحلية، ومن أجل تأمين ذلك يتعاضد دور الصيادين والجمعيات السمكية مع جهود مؤسسات الدولة، هذا بالإضافة الى حصة الصادرات من الأسماك، واعتماد الشركات المصدرة للأسماك على جمعيات الصيادين لتلبية احتياجات التصدير وشحة الاسماك المعروضة في السوق والتي أخذت تتناقص عاماً بعد عام لعوامل شتى، ففي العام 2004م بلغ حجم الصادرات 16 ألف طن، وعام 2005م بلغ (11) الف طن، ووصل الى (9) ألف طن هذا العام أي انه في تناقص مستمر. لقد وقف المجلس المحلي أمام هذا الوضع، وتدارس أوضاع أسواق الاسماك وحالة المضاربة بالأسعار، وأوضاع عملية البيع بالتجزئة.
ودور الوسطاء، واستغلال الموطن، وارتفاع الاسعار، واتخذ جملة من المعالجات منها: 1- بناء أسواق جديدة في عدد من المديريات، 2- تنظيم أسواق الحراج، 3- فصل سوق التصدير عن السوق المحلية.
واتخذت السلطة المحلية عدة قرارات في يناير 2006م، لتفعيل دور مؤسسة تسويق الاسماك، وتعزيز دور الجمعيات السمكية، وقد شكل لهذا الغرض لجنة برئاسة أمين عام المجلس المحلي، وتدارس أوضاع الاسواق وبحث إمكانية فصل أسواق الحراج الخارجة عن أغراض التسويق الداخلي. في 7/1/2006م اتخذ المجلس المحلي القرار رقم (40) لعام 2006م بتنظيم أسواق حراج الاسماك وتوزيع الأسماك على بائعي التجزئة، ولمعالجة ضعف عمل الجمعيات اتخذ المجلس إجراءً بتعميم الخبرة المتقدمة لمحافظة حضرموت في هذا المضمار وأقر عدم دخول المصدرين السوق المحلية قبل الساعة الـ (12) صباحاً حتى تتوفر كفاية السوق المحلية من الأسماك وهناك جهود مثمرة لتنفيذ القرار.
هذا فضلا عن الإجراء الهام الذي اتخذه المجلس المحلي والقاضي بعدم تصدير بعض الأنواع التي تأثر السوق بغيابها كي لا ترتفع الاسعار وتؤثر على حاجة المواطن، وزيادة المعروض منها في السوق لتأمين الطلب عليها، وقضى القرار بمنع تصدير (23) نوعاً منها: 1- الباغة، 2- البياض، 3- اللخم، 4- الشروة، 5- القد، 6- الجحش، 7- الديرك، 8- السعباري. على أن يشترى المصدرون غير هذه الأنواع، ولضمان ذلك قمنا بجرد المخزون ،
وعدم السماح بتخزين أو الاحتفاظ بهذه الأنواع أو حجزها للتصدير حتى لا تتضرر السوق المحلية، وهناك تعميم صادر من الوزارة لضمان تنفيذ هذا الإجراء الحيوي الهام ولاستقرار تموين السوق المحلي بحاجته من الأسماك بشكل دائم وبأسعار معقولة.
هذا وقد ناقش الحاضرون عدداً من المشكلات والقضايا المتصلة بالأسعار وتموين أسواق عدن والمحافظات ودور الشركات المصدرة وبواخر الاصطياد والإجراءات لاستثمار الثروة السمكية وتفعيل دور جمعيات الصيادين السمكية ودعم الصيادين للإسهام في التنمية وتلبية احتياجات السوق من الأسماك.
وناقش كل من الأخوين نضال باحويرث ومحمد غالب أحمد، والأخت صفاء والحجة أم شفيق، وكذلك المستثمر اليمني ورجل الاعمال نبيل غانم وطرحوا عدداً من المقترحات والتساؤلات أجاب عليها المدير العام للثروة السمكية،
وأدار المناقشات حافظ مصطفى، رئيس المنتدى.