مع الأيــام..المستقلون

> د. هشام محسن السقاف:

>
د. هشام محسن السقاف
د. هشام محسن السقاف
في هذه الانتخابات، الرئاسية منها أو السلطة المحلية، يجري ضيم على المستقلين الذين لا تظلهم مظلة الحزبية، وليس وراءهم تنظيمات سياسية تمتلك التكتيك والدعم اللوجستي المادي والمعنوي، لدفعهم إلى واجهة المشهد السياسي، وإنما يكون اعتمادهم قائماً على جهودهم الذاتية وما يتمتعون به من حضور بين أوساط المواطنين، وبالاتكاء على الدعم المحدود الذي تقدمه الدولة ممثلة في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وهو فتات لا يسمن ولا يغني من جوع. فالقانون قد ساوى بين من يمتلك ومن لا يمتلك، وفلسفة الدولة تقوم على تهميش المهمشين أساساً، وتمد يدها السخية للفرقاء السياسيين كما يمليه القانون أو الحاجة السياسية للكسب والتحييد والتجيير.

وفي النتيجة أن الدولة ك (ميكانيزم عام) تتجاهل في استحقاق هام «كالانتخابات» فئة اجتماعية واسعة، المستقلين، الذين يشكلون السواد الأعظم من الشعب، والأغلبية الصامتة، التي هي في الأساس حزب غير معلن يتفوق على كل الأحزاب من حيث العدد أو التمدد الجغرافي.

والضيم على المستقلين يبدأ من اشتراطات وإجراءات روتينية تمارسها اللجنة العليا ودوائرها عندما يتعلق الأمر بالمستحقات المالية، وبتجزيئ المجزأ كما هو الأمر للمبلغ المخصص للمرشحين للانتخابات الرئاسية ومقداره (25 مليون ريال)، وهو المبلغ الذي من المفروض أن يغطي الدعاية الانتخابية للمرشح في كل محافظات ومديريات الجمهورية. وفي حالة المرشحين الذين تقف وراءهم أحزابهم، مثل مرشح المؤتمر الشعبي العام فخامة الأخ علي عبدالله صالح فإن مصادر تمويل حملته الانتخابية تفوق ذلك المبلغ المخصص من اللجنة العليا عن طريق حزبه - أكبر الأحزاب اليمنية - ودعم رجال الأعمال الذي وصل إلى أكثر من مليار ريال حولها فخامة الأخ الرئيس لصالح لبنان في محنته الأخيرة، واستعداد رجال المال والأعمال جمع أكثر من ذلك المبلغ مرة ثانية، لدعم حملة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح. وبالنسبة لمرشح اللقاء المشترك الأخ فيصل بن شملان، فحدث ولا حرج، فالرجل تقف وراءه إمكانات خمسة أحزاب هي إمكانات مهولة في الجانب المادي ناهيك عن الدعم اللوجستي والحركة بين أوساط الناخبين والتبرعات التي ستصب لصالح مرشحهم من فئات التجار الموالين ومن المؤسسات التجارية التي تمتلكها هذه الأحزاب وخاصة حزب (التجمع اليمني للإصلاح). ويبقى أن مرشح الإصلاح الآخر وإن تقدم بصفة المستقل عن حزبه فسوف يستفاد من مخصصه المالي للحملة في حال تبييت النية للانسحاب وانسحابه فعلاً لصالح المرشح فيصل بن شملان.

إن استحقاقات المرحلة القادمة، مرحلة ما بعد الانتخابات، وبغض النظر عن الفائزين فيها، بحاجة لمراجعة شاملة لكافة القوانين والإجراءات المتبعة التي تنظم سير العملية الديمقراطية في الوطن، بحيث يحظى المستقلون والفئات الاجتماعية غير المتحزبة والمنضوية في التنظيمات السياسية، بحظوظ أوفر قياساً مع الآخرين المتحزبين، ويجري الأمر، كذلك، عند الحديث عن الوظيفة العامة والمناصب الحكومية بالاعتماد على الكفاءة والأحقية القانونية عند اختيار الكوادر الوطنية للمناصب الحكومية بعيداً عن تسييس الوظيفة العامة لأغراض سياسية أو ولائية.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى