ممنوع القراءة إلى ما بعد الانتخابات!
> صالح حنش:
>
شخصياً لا أجد مبرراً منطقياً ومقبولاً لإغلاق المكتبة الوطنية (عدن) خلال فترة استقبال طلبات الترشيح لخوض الانتخابات المحلية لمجالس المديريات والمحافظات - وربما تستمر كذلك حتى يوم الاقتراع في 20 سبتمبر هذا العام 2006م- ولمجرد أن المكتبة الوطنية هي أحد مقرات مراكز اللجان الانتخابية الأصلية.
فهذه البناية بما تمتلكه من خصائص ومواصفات تصميمية وإنشائية وبما تضم من مرافق وملحقات، قد وفرت جملة من المقومات الأساسية لتكون مكتبة عامة عصرية وحديثة للقيام بمهام أعمالها اليومية ودورها الوطني المجتمعي والإنساني كمنار للإشعاع الفكري والثقافي وهي - المكتبة الوطنية بعدن- مؤهلة وبوضعها الحالي لتحتضن أكثر من فعالية وأكثر من نشاط في آن واحد، دون أن يؤثر على سير نشاطها اليومي المعتاد من إعارة الكتب والمطالعة وتقديم خدماتها المعرفية لروادها والمترددين عليها..!
لقد شهدت المكتبة الوطنية - في السابق- العديد من معارض الكتاب ومعارض فنية (صور، تشكيلية وغيرها) والكثير من الندوات والاجتماعات دون الاضطرار إلى إغلاقها كلياً!
إذ كان بالإمكان تخصيص الدور الأرضي لعمل اللجنة الانتخابية الأصلية، حرصاً على استمرار الدوام الرسمي المعتاد للمكتبة الوطنية كما هو الحال في بعض المباني الحكومية التي تضم مقرات اللجان الانتخابية، منها مبنى مكتب الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات فرع عدن.
ومع خالص التقدير للجهة المعنية صاحبة القرار التي اتخذت هذا الإجراء دون أن تدرك تماماً معنى ومدلول ومترتبات أن تغلق المكتبة حتى ليوم واحد في حين بالإمكان البحث عن البدائل والمخارج الكفيلة لكي تتمكن اللجنة الانتخابية من أداء مهامها ودون الاضطرار إلى إغلاق مكتبتنا الوطنية وبشكل مفاجئ ودون سابق إشعار، وحتى أن هذه الجهة المعنية بالقرار لم تكلف نفسها الإعلان في أجهزة الإعلام والصحافة حتى لا تتسبب في مضايقات لرواد المكتبة وضياع الوقت والجهد دون تحقيق الأهداف والغايات المرجوة وخاصة لأولئك القادمين من المناطق البعيدة في مديرية البريقة ودارسعد إلى مدينة كريتر مديرية صيرة موقع المكتبة.. علماً أننا في موسم العطلة الصيفية للمدارس والمعاهد وكليات الجامعات، إلى جانب- وعلى حد علمي - أن التحضيرات لامتحانات القبول والانتساب إلى الجامعة قد بدأت، خاصة وأن التلاميذ والطلاب وكذا المعلمين والمدرسين في الجامعات يشكلون الغالبية العظمى من بين شتى قطاعات وشرائح وفئات المجتمع التي ترتاد المكتبة وتتردد عليها.
لقد عكس هذا الاجراء- بجلاء- مدى الاختلال في التوازن في الحقوق العامة المكفولة في الدستور والقانون، فبقدر ما تجلت المساعي في توفير الضمانات للحقوق الانتخابية والاستحقاقات الديمقراطية، فقد أظهر هذا الإجراء نموذجاً لسلب الحق في الحصول على المعارف العلمية وتنمية المدارك، وهو ما يتناقض تماماً مع التوجهات الاستراتيجية للدولة ممثلة بمؤسساتها المختصة- رسمية وأهلية - في التنمية الثقافية وتعزيز دور الكتاب كوسيلة مهمة للمعرفة وانتشار المكتبات العامة وتكريس القراءة في المجتمع سلوكاً وتجذيرها في الواقع.
والله من وراء القصد.
صالح حنش
فهذه البناية بما تمتلكه من خصائص ومواصفات تصميمية وإنشائية وبما تضم من مرافق وملحقات، قد وفرت جملة من المقومات الأساسية لتكون مكتبة عامة عصرية وحديثة للقيام بمهام أعمالها اليومية ودورها الوطني المجتمعي والإنساني كمنار للإشعاع الفكري والثقافي وهي - المكتبة الوطنية بعدن- مؤهلة وبوضعها الحالي لتحتضن أكثر من فعالية وأكثر من نشاط في آن واحد، دون أن يؤثر على سير نشاطها اليومي المعتاد من إعارة الكتب والمطالعة وتقديم خدماتها المعرفية لروادها والمترددين عليها..!
لقد شهدت المكتبة الوطنية - في السابق- العديد من معارض الكتاب ومعارض فنية (صور، تشكيلية وغيرها) والكثير من الندوات والاجتماعات دون الاضطرار إلى إغلاقها كلياً!
إذ كان بالإمكان تخصيص الدور الأرضي لعمل اللجنة الانتخابية الأصلية، حرصاً على استمرار الدوام الرسمي المعتاد للمكتبة الوطنية كما هو الحال في بعض المباني الحكومية التي تضم مقرات اللجان الانتخابية، منها مبنى مكتب الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات فرع عدن.
ومع خالص التقدير للجهة المعنية صاحبة القرار التي اتخذت هذا الإجراء دون أن تدرك تماماً معنى ومدلول ومترتبات أن تغلق المكتبة حتى ليوم واحد في حين بالإمكان البحث عن البدائل والمخارج الكفيلة لكي تتمكن اللجنة الانتخابية من أداء مهامها ودون الاضطرار إلى إغلاق مكتبتنا الوطنية وبشكل مفاجئ ودون سابق إشعار، وحتى أن هذه الجهة المعنية بالقرار لم تكلف نفسها الإعلان في أجهزة الإعلام والصحافة حتى لا تتسبب في مضايقات لرواد المكتبة وضياع الوقت والجهد دون تحقيق الأهداف والغايات المرجوة وخاصة لأولئك القادمين من المناطق البعيدة في مديرية البريقة ودارسعد إلى مدينة كريتر مديرية صيرة موقع المكتبة.. علماً أننا في موسم العطلة الصيفية للمدارس والمعاهد وكليات الجامعات، إلى جانب- وعلى حد علمي - أن التحضيرات لامتحانات القبول والانتساب إلى الجامعة قد بدأت، خاصة وأن التلاميذ والطلاب وكذا المعلمين والمدرسين في الجامعات يشكلون الغالبية العظمى من بين شتى قطاعات وشرائح وفئات المجتمع التي ترتاد المكتبة وتتردد عليها.
لقد عكس هذا الاجراء- بجلاء- مدى الاختلال في التوازن في الحقوق العامة المكفولة في الدستور والقانون، فبقدر ما تجلت المساعي في توفير الضمانات للحقوق الانتخابية والاستحقاقات الديمقراطية، فقد أظهر هذا الإجراء نموذجاً لسلب الحق في الحصول على المعارف العلمية وتنمية المدارك، وهو ما يتناقض تماماً مع التوجهات الاستراتيجية للدولة ممثلة بمؤسساتها المختصة- رسمية وأهلية - في التنمية الثقافية وتعزيز دور الكتاب كوسيلة مهمة للمعرفة وانتشار المكتبات العامة وتكريس القراءة في المجتمع سلوكاً وتجذيرها في الواقع.
والله من وراء القصد.