> أن تقوم إدارة الكهرباء بفصل التيار الكهربي عن المنزل المتخلف عن سداد الفاتورة ضمانا لاسترداد حقوقها فهو أمر مقبول ويستطيع الإنسان العيش بدون كهرباء، فذلك كان حال أجدادنا لعصور من الزمن وحتى وقت قريب بعد اختراع الكهرباء، وكذلك الحال لخدمة الهاتف فهي من تقنيات العصر الحديث ويستطيع الإنسان العيش بدونها، أما أن تقوم مؤسسة المياه بقطع الماء عن المنزل وحرمان أهله من هذه النعمة التي هي من نعم الخالق التي أنعمها على عباده فذلك يعني قطع الحياة ولا يستطيع الإنسان العيش بدون ماء وهذا أمر مسلم به وقد تساءلت مراراً من هو صاحب هذه الفكرة الجهنمية وغير الإنسانية مطلقاً وهل بالإمكان أن تحافظ المؤسسة على مواردها دون الإجراء القسري والتعسفي هذا.

ومؤخراً جاء الجواب على الشطر الثاني من السؤال بصدور توجيه وزير المياه والبيئة بمراعاة عدم قطع المياه عن المشتركين وخاصة من ذوي الدخل المحدود، وبدلاً عن ذلك تقوم المؤسسة ببرمجة الديون المتأخرة على المستفيدين من خدمات المياه والصرف الصحي وجدولتها مع الفواتير الشهرية وبما يضمن تسهيل تسديدها. ولا شك أن هذا التوجيه هو قرار إنساني شجاع ويستحق الشكر والتقدير لمن كان وراءه وأرجو أن لا يكون من إفرازات حمى الانتخابات يزول بزوالها.

قانون صودرت بموجبه الحقوق
مع أن القوانين إجمالاً تسن لصيانة حقوق معينة لتكسبها الصبغة القانونية للحفاظ ومنع التحايل عليها، إلا أن ما تم تنفيذه في المرحلة الأولى من قواعد قانونية للاستراتيجية الوطنية للمرتبات والأجور المقرة بالقانون رقم (43) لسنة 2005 (مع بعض التحفظات عليها)، قد أوقع الظلم على شريحة من الموظفين ممن تم مصادرة حقوقهم المكتسبة والمتمثلة بالقرارات الجمهورية وكذا الصادرة من مجلس الوزراء من مدير عام وما فوق، بحجة أنهم لا يشغلونها وأنها صدرت في ظروف معينة، وأياً كانت الأسباب فإنها تعد من الحقوق المكتسبة التي حصل عليها المواطن بطريقة قانونية ومن جهة مخولة قانوياً بإصدار تلك القرارات عبر سنوات خدمته، وإذا كان ثمة قواعد جديدة ينبغي تطبيقها فلتكن من تاريخ صدورها، على الأقل احتراماً للجهات العليا الصادرة منها تلك القرارات ومنها قرارات رئيس الجمهورية.