المكتبات العامة في محافظات عدن ولحج وأبين تواجه صعوبات مالية
> عدن «الأيام» خاص:
> علمت «الأيام» أن المكتبات العامة التابعة للهيئة العامة للكتاب في محافظات عدن ولحج وأبين تواجه صعوبات مالية كبيرة جراء تزايد المديونيات عليها نتج عنه قطع توريد المياه وتيار الكهرباء عنها وتراكم الديون على كاهل تلك المكتبات لصالح الجهات المتعاملة معها وتوقفت عن صرف بعض مستحقات عامليها منذ بداية العام الجاري.
نشأت الأوضاع المالية الصعبة لدى تلك المكتبات لعدم الإفراج عن موازناتها التشغيلية المعتمدة لدى وزارة المالية في إطار الموازنة العامة المعتمدة للهيئة العامة للكتاب لعام 2006م.
وعلمت «الأيام» أن الأخوين د. فارس السقاف، رئيس الهيئة ود. سيف العسلي، وزير المالية قد وجها مشكورين بالإفراج عن الموازنات التشغيلية للمكتبات وتعزيز فرع الهيئة بعدن بالمصرحات المالية المقررة على وجه السرعة،الا أن المعنيين بالتنفيذ في ديوان الهيئة ووزارة المالية عرقلوا تنفيذ التوجيهات، ولم يكن هناك أي بدر قانوني يشفع لهم امتناعهم وإن كان هناك من مبرر فلا شك أنه النزعة المركزية وسياسة تهميش الفروع.
«الأيام» من جانبها، ترى أن استمرار الوضع القائم سيؤدي إلى إغلاق المكتبات، الأمر الذي يعني تعطيل أهداف ومهام الهيئة، سيما وأن المخصصات المعتمدة للفروع والمكتبات التابعة لها شحيحة، حيث يبلغ الإجمالي العام على مستوى الباب الأول- الفصل الثاني (39) مليوناً و (728) ألف ريال يغطي حاجة الإدارة العامة للهيئة والفروع التابعة لها والديوان العام بالهيئة والفروع التابعة له والإدارة العامة عدن والفروع التابعة لها والإدارة العامة بحضرموت والفروع التابعة لها والإدارة العامة بالحديدة والفروع التابعة لها والإدارة العامة بإب والفروع التابعة لها والإدارة العامة بذمار والإدارة العامة بالمخا والإدارة العامة حجة من مياه وإنارة وأدوات كتابية ومؤتمرات وضيافة وداخلية وصرفيات أخرى.
«الأيام» تتساءل: إلى متى يسري الإصرار على حجب الموازنات التشغيلية المعتمدة للمكتبات العامة التابعة للهيئة العامة للكتاب في محافظات عدن ولحج وأبين؟
ومتى يعاد النظر في الاعتمادات الحالية كي تحقق المكتبات العامة مشاريعها الطموحة.
نشأت الأوضاع المالية الصعبة لدى تلك المكتبات لعدم الإفراج عن موازناتها التشغيلية المعتمدة لدى وزارة المالية في إطار الموازنة العامة المعتمدة للهيئة العامة للكتاب لعام 2006م.
وعلمت «الأيام» أن الأخوين د. فارس السقاف، رئيس الهيئة ود. سيف العسلي، وزير المالية قد وجها مشكورين بالإفراج عن الموازنات التشغيلية للمكتبات وتعزيز فرع الهيئة بعدن بالمصرحات المالية المقررة على وجه السرعة،الا أن المعنيين بالتنفيذ في ديوان الهيئة ووزارة المالية عرقلوا تنفيذ التوجيهات، ولم يكن هناك أي بدر قانوني يشفع لهم امتناعهم وإن كان هناك من مبرر فلا شك أنه النزعة المركزية وسياسة تهميش الفروع.
«الأيام» من جانبها، ترى أن استمرار الوضع القائم سيؤدي إلى إغلاق المكتبات، الأمر الذي يعني تعطيل أهداف ومهام الهيئة، سيما وأن المخصصات المعتمدة للفروع والمكتبات التابعة لها شحيحة، حيث يبلغ الإجمالي العام على مستوى الباب الأول- الفصل الثاني (39) مليوناً و (728) ألف ريال يغطي حاجة الإدارة العامة للهيئة والفروع التابعة لها والديوان العام بالهيئة والفروع التابعة له والإدارة العامة عدن والفروع التابعة لها والإدارة العامة بحضرموت والفروع التابعة لها والإدارة العامة بالحديدة والفروع التابعة لها والإدارة العامة بإب والفروع التابعة لها والإدارة العامة بذمار والإدارة العامة بالمخا والإدارة العامة حجة من مياه وإنارة وأدوات كتابية ومؤتمرات وضيافة وداخلية وصرفيات أخرى.
«الأيام» تتساءل: إلى متى يسري الإصرار على حجب الموازنات التشغيلية المعتمدة للمكتبات العامة التابعة للهيئة العامة للكتاب في محافظات عدن ولحج وأبين؟
ومتى يعاد النظر في الاعتمادات الحالية كي تحقق المكتبات العامة مشاريعها الطموحة.