محكمة القبيطة تنظر في قضية اعتداء على رجل بحث وتحر
> القبيطة «الأيام» أنيس منصور
> عقدت محكمة القبيطة أولى جلساتها برئاسة القاضي عبدالملك راشد العرشي، للنظر في قضية الاعتداء على محمد محمد شداد الشميري، أحد أفراد البحث والتحري والمتهم فيها عقيد ركن علي ردمان قحطان، مدرس في معهد الثلايا العسكري والمتهم الثاني فاروق علي ردمان، مدرس.
وحضر هذه الجلسة الأخوان عبده ناجي أحمد، أمين سر المحكمة وعبدالله صالح صلوح، عضو النيابة.
وفي بداية الجلسة تم قراءة صحيفة الاتهام التي أوضحت ان المتهمين قاما بتهديد موظف عام أثناء تأدية واجبه وذلك بأن صرحا بالمنع والتلويح بالتهديد للمحقق المجني عليه محمد محمد شداد الشميري، عندما كان المتهم الأول يحمل فأسا والمتهم الثاني يحمل عصا قاصدين من ذلك منع الموظف من تأدية ما كلف به، كما أحدثا أضرارا بمال الغير واستحداث أنابيب بيارة، وكانت التهمة ثابتة من خلال اعتراف المتهمين وشهادة الشهود.
وقد أنكر المتهمان قرار الاتهام جملة وتفصيلا، مطالبين من المحكمة صورة الملف واعطاءهما فرصة كافية لإحضار محام للرد على صحيفة الاتهام، كما طلب المتهم الأول اشعار وحدته العسكرية بذلك للحضور أمام المحكمة ومتابعة سير محاكمته.
الى ذلك طلبت النيابة حجز المتهمين حتى يتم احضار ضمين، فرد المتهمان بأن الضمين عليهما هو عبده حمود علي، الذي صرح أمام المحكمة بأنه ضمين على المتهمين ضمانة حضورية.
وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة تمكين المتهمين من تصوير الملف مع اعطائهما فرصة للرد واحضار محام للدفاع عنهما والاكتفاء بضمانة الضمين عنهما وتأجيل الجلسة الى يوم 17 سبتمبر القادم.
وحضر هذه الجلسة الأخوان عبده ناجي أحمد، أمين سر المحكمة وعبدالله صالح صلوح، عضو النيابة.
وفي بداية الجلسة تم قراءة صحيفة الاتهام التي أوضحت ان المتهمين قاما بتهديد موظف عام أثناء تأدية واجبه وذلك بأن صرحا بالمنع والتلويح بالتهديد للمحقق المجني عليه محمد محمد شداد الشميري، عندما كان المتهم الأول يحمل فأسا والمتهم الثاني يحمل عصا قاصدين من ذلك منع الموظف من تأدية ما كلف به، كما أحدثا أضرارا بمال الغير واستحداث أنابيب بيارة، وكانت التهمة ثابتة من خلال اعتراف المتهمين وشهادة الشهود.
وقد أنكر المتهمان قرار الاتهام جملة وتفصيلا، مطالبين من المحكمة صورة الملف واعطاءهما فرصة كافية لإحضار محام للرد على صحيفة الاتهام، كما طلب المتهم الأول اشعار وحدته العسكرية بذلك للحضور أمام المحكمة ومتابعة سير محاكمته.
الى ذلك طلبت النيابة حجز المتهمين حتى يتم احضار ضمين، فرد المتهمان بأن الضمين عليهما هو عبده حمود علي، الذي صرح أمام المحكمة بأنه ضمين على المتهمين ضمانة حضورية.
وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة تمكين المتهمين من تصوير الملف مع اعطائهما فرصة للرد واحضار محام للدفاع عنهما والاكتفاء بضمانة الضمين عنهما وتأجيل الجلسة الى يوم 17 سبتمبر القادم.
