الحكومة السودانية تؤكد استعدادها لمواجهة "التدخل الاجنبي" في دارفور

> الخرطوم «الأيام» محمد على سعيد :

> اعلنت الحكومة السودانية استعدادها لمواجهة أي "تدخل اجنبي" غداة رفضها قرار مجلس الامن باحلال قوات دولية محل قوات الاتحاد الافريقي في اقليم دارفور,وقال نائب الرئيس السوداني على عثمان محمد طه "لدينا خيارات وخطط قومية لمواجهة التدخل الاجنبي".

واكد طه الذي كان يتحدث مساء أمس الأول الخميس امام مؤتمر جماهيري "ان المعركة مع المجتمع الدولي تحتاج الى نفس طويل واحكام التدابير".

واضاف انه ينبغي "تحويل رفض دخول القوات الدولية الى دارفور الى برنامج عمل فاعل وحركة دائبة"وتابع "نحن مستعدون لكل الاحتمالات".

ورغم رفض الحكومة السودانية للقرار 1706 الا انها لم توضح الوسائل التي تعتزم اللجوء اليها لمنع تنفيذه.

ولكن نائب الرئيس لسوداني المح الى احتمال وقوع مواجهات مسلحة مع القوات الدولية في دارفور.

وقال "راينا ما احدثه حزب الله في صفوف جيش العدو الصهيوني بسبب تمتعه بالعزيمة والصبر والارادة سياسية الواضحة".

واعلنت الخرطوم رفضها قرار مجلس الامن 1706 الذي صدر أمس الأول الخميس ويقضي باحلال قوات للامم المتحدة محل قوات الاتحاد الافريقي في اقليم دارفور الذي يشهد منذ اكثر من ثلاث سنوات حربا اهليا اوقعت قرابة 300 الف قتيل وادت الى نزوح وتهجير اكثر من 4،2 مليون شخص.

واكد مستشار الرئيس السوداني مجذوب الخليفة مساء أمس الأول الخميس ان قرار مجلس الامن "غير مقبول اطلاقا" وحذر من انه قد يقود الى "فتنة".

واعلن الفصيل الذي يقوده مني مناوي في حركة تحرير السودان -وهي المجموعة الوحيدة من متمردي دارفور التي وقعت اتفاق سلام مع الخرطوم- ترحيبه بقرار مجلس الامن.

وقال محجوب حسين المتحدث باسم هذا الفصيل "نحن نرحب بالقرار"واضاف حسين في تصريحات نشرتها أمس الجمعة صحيفة السوداني "ان القرار يحقق ارداة شعب دارفور الساعي للسلام والاستقرار"واعتبر ان من "يرفضون القرار يعبرون عن ذواتهم وبعيدون عن مصالح اهل دارفور".

واكد ان "القرار يمثل الشرعية الدولية ويشكل طوق النجاة لنازحي ولاجئي دارفور"ويقضي القرار 1706 بزيادة عدد قوات الامم المتحدة في السودان من 12273 رجلا (منتشرين حاليا في جنوب السودان) الى 17300 جندي اضافة الى 3300 شرطي لكي تحل القوات الدولية محل قوات الاتحاد الافريقي في دارفور.

وصدر قرار مجلس الامن بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يجيز اللجوء الى القوة في حالة اي تهديد للامن. وستخول بالتالي القوات الدولية في دارفور استخدام كل الوسائل لحماية المدنيين وموظفي الامم المتحدة والعاملين في مجال الاغاثة الانسانية.

وينص القرار ان انتشار قوات الامم المتحدة في دارفور "سيؤسس على اتفاق مع الحكومة السودانية".

ولكن واشنطن اعتعبرت ان القرار لا "يشترط" موافقة الخرطوم لنشر القوات الدولية.

وقالت مساعدة وزيرة الخارجية الاميركية للشؤون المنظمات الدولية كرستن سلفربرغ ان القرار "يدعو الى الحصول على موافقة السودان ولكنه "لا يشترط" ذلك.

واضافت "لا تنسوا ان هذا القرار يقضي بحماية المدنيين بموجب الفصل السابع" من ميثاق الامم المتحدة.

وتابعت "ان المهم في الفصل السابع انه حتى لو كان يتم تطبيقه عادة بموافقة الحكومات المعنية الا انه لا يشترط لا موافقة ولا تعاون الحكومة المعنية". (أ.ف.ب)

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى