> مع بداية العام الدراسي الجديد 2006/ 2007م برزت مشكلة إسهامات المجتمع التي ينبغي على مديري ومديرات المدارس توريدها إلى حساب السلطة المحلية بواقع 100% حيث يتعرض بعض مديري المدارس إلى توقيف مرتباتهم كل شهر بسبب عدم التوريد ولمعرفة حقيقة المشكلة والضرر الواقع على المديرين والمديرات، التقت «الأيام» بعضهم وتحدثوا إليها بقولهم:

نحن لا نعترض على هذا القرار
< الأخ فؤاد أحمد خالد، مدير مدرسة الفقيد النعمان بمديرية التعزية قال: «بعد نصف العام 2005 صدر قرار رقم 1 لسنة 2005 من قبل محافظ المحافظة وحدد بأن نسبة المدرسة من رسوم إسهامات المجتمع هي 85% ووزع هذا القرار على الإدارة المدرسية أثناء الدورة المنعقدة في الإدارة المدرسية في المديرية، وتم التصرف على هذا الأساس خلال العام الدراسي 2005- 2006 وصرفت المبالغ بنسبة 85% ثم بعد عام صدرت توجيهات بأن نسبة التوريد هي 100% وبعد أخذ ورد قيل إن النسبة المخصصة للمدرسة هي 30%، وفي العام الذي يليه صدرت توجيهات بأنه لا يوجد نسبة للمدرسة والتوريد يتم لصالح المجالس المحلية بنسبة 100%، نحن لا نعترض على هذا القرار، ولكن نقول إن التربية والتعليم منذ تأسيسها كانت توجد للمدارس نسباً معينة كموازنة تشغيل لمواجهة الاحتياجات الضرورية للمدارس، وفي هذا العام لم تخصص أي ميزانية للمدارس وكان على كل مدرسة أن تتصرف، فمدير المدرسة إما يصرف من راتبه أو يبتز أولياء الأمور».

وحول احتياجات المدرسة قال: «طبعاً احتياجات المدرسة كثيرة من نقل كتب وخصوصاً في الريف ومع زيادة أسعار المواصلات لنقل الكتب والأنشطة المختلفة التي تقوم بها، كما أنها مطالبة أيضا بصيانة المقاعد وصيانة المباني المدرسية ومطبوعات مختلفة للمدرسة خصوصاً مدارس الريف .. ومدير المدرسة مؤتمن على مستقبل أبنائنا الطلاب وتقييمهم نفسياً وروحياً ومتابعتمه دراسياً وغيره، وعندما نأتي إلى الجانب المالي نقول له قف عند حدك لا يوجد لك اعتماد أنت لست أهلا للثقة .. الأصل في التوجه العام للدولة هو الحد من المركزية ومنح الصلاحيات لمختلف المدارس أو الإدارات المدرسية، كما إن هذا يتنافي مع تبسيط الإجراءات .. نحن في مدارسنا نعاني أشد المعاناة من العجز المالي وكذلك من توقيف رواتبنا شهرياً ومطالبون بتوريد نسبة 100% دون أن يتم عمل حلول لصرفيات المدارس».

وأضاف: «أحب أن أشكر مدير عام المديرية الذي تعاون مع المدرسة في توفير احتياجاتها وفي الوقت نفسه نريد حلا حاسما للموضوع بحيث تحدد نسبة للمدرسة وأن يكون هذا الإجراء ساريا على كل مدارس المحافظة أسوة بمحافظتي عدن وصنعاء اللتين حدد لهما نسبة 100% للمدارس».

وحول المقترحات التي يرونها لحل المشكلة قال : «نقترح آلية بناء على قرار محافظ المحافظة الواضح والصريح وهو أن تحدد نسبة 85% كميزانية للمدرسة تبقى في صندوق المدرسة، هذه النسبة أو حتى على الأقل ميزانية للتشغيل 42,5% تصرف على أن تتم في نهاية العام كما هي العادة محاسبة مدير المدرسة على الصرفيات وتخلى عهدته. أما إن نورد 100% وخصوصاً في مدارس الريف وبعد ذلك ندخل إلى تعز لنتابع إذا احتجنا مستلزمات كالطباشير ونجلس من يومين إلى أسبوع من اجل المعاملة على طباشير أو على كتب فهذا يكلف الإدارة المدرسية ما لا تطيق».

ستصاب المدارس بالشلل التام
< عبد المجيد نصر محمد الحسامي، مدير مدرسة الهداية بني الحسام شرعب الرونة قال: «نشكر صحيفة «الأيام» على اهتمامها بهذا الموضوع والتفاعل مع القضايا التعليمية والتربوية خصوصاً وأننا في بداية العام الدراسي والمشكلة لم تحل بعد ومازال متعهدو المدارس مطالبين بتوريد 100% من إسهامات المجتمع، وهذا يعني أن المدرسة ليس لها ميزانية تشغيلية ونحن في الريف بحاجة إلى نقليات للكتاب المدرسي والوسيلة التعليمية والمطبوعات المختلفة، بالإضافة إلى توفير مياه للمدرسة وبطارية للإذاعة المدرسية والقيام بالأنشطة المدرسية المختلفة وهذه كلها تحتاج إلى مال وخصوصاً أن المدارس منذ تأسيسها لديها نسبة لا تغطي احتياجها وكنا نتوقع أن تضاف نسبة جديدة حتى تؤدي المدرسة رسالتها التربوية والتعليمية ونتمكن من صيانة المبنى المدرسي والأثاث، وإذا كان مدير المدرسة مؤتمن على تحديد مستوى الطلبة فلماذا نشكك بأمانته في الجانب المالي فباعتقادي أن الطالب أهم من المال، والمصلحة العام العامة تقتضي أن تزاد نسبة المدرسة المعتمدة وأن لا يكون مدير المدرسة عرضة لتوقيف راتبه وأن تحدد النسبة التي تورد إلى المجالس المحلية بـ15 % كما نص على ذلك قرار المحافظ وللحد من المركزية لأننا في الريف نحتاج إلى مبالغ كبيرة لاستخراج قيمة الطباشير وغيرها من مستلزمات ومتطلبات العمل المدرسي».

< الأخ طه حزام الفاتش، مدير مدرسة الكفاح بالرمادة قال :

إن قرار توريد 100% لصالح المجالس المحلية بدون إيجاد ميزانية تشغيل للمدارس تبقى في صندوق المدرسة لمواجهة أي احتياج للمدرسة خصوصاً وأننا في الريف، هذا القرار لو نفذ ستصاب المدارس بالشلل التام.

هناك ضوابط صرف ضمن اللائحة
< طرحنا الموضوع على د. مهدي علي عبد السلام مدير مكتب التربية والتعليم بتعز حيث قال تم الإعداد للائحة مساهمة المجتمع مضمونها الأساسي أن تفتح أرقام حسابات، لكل مديرية رقم حساب، على أساس الترميم للمباني وصيانة المباني الجاهزة وتشكل وحدة حسابية خاصة في كل مديرية هذه الوحدة الحسابية لديها الإيرادات ومخولة بالصرف، ولكل مدرسة من المدارس كرت في إطار الوحدة الحسابية بحيث انه يورد للمدرسة باسمها إلى رقم الحساب في المديرية ويسمح لها باستخدام 85% من المبلغ المورد و8% للأنشطة في المديرية، و7% للأنشطة في المحافظة، على هذا الأساس اتخذ المجلس المحلي قرارا بأن تفتح أرقام حسابات: 24 رقم حساب 23 مديرية، و24 رقم حساب لمكتب التربية في المحافظة، والمبالغ التي تراكمت للعام 2004/ 2005 م، وللعام الدراسي 2005/ 2006 يتم توريد 70% منها لعام 2004/2005م للسلطة المحلية و30% يتم تصفيتها في المدارس أما 2005/ 2006 والعام الدراسي الحالي فتورد بهذه الطريقة: 85 % للمدارس و8% للأنشطة في المديرية، و7% للأنشطة في المحافظة، على هذا الأساس تم من قبل المالية فتح أرقام الحسابات وإن شاء الله من هذا العام الدراسي سوف يتم توريد هذه المبالغ من مساهمة المجتمع بناء على القرار الأخير، وسوف تكون آلية الصرف من اللجنة المدرسية المستفيدة في إطار المدرسة يحرر شيك من الوحدة الحسابية في المديرية ويوقع من مدير التربية والأخ مدير عام المديرية.. والذين يضغطون على مدراء المدارس لدفع 100% هم متمسكون بقانون السلطة المحلية ولكن اعتقد بأن القرار رقم 1 لعام 2005 للمجلس المحلي للمحافظة يعتبر هو القرار النافذ، ولا يرغبون في استيعاب قرار المجلس المحلي للمحافظة ولكن بعد أن تم فتح رقم حساب للمديريات وتحت مسئولية مدراء عموم المديريات هو يسير بنفس اتجاه قانون السلطة المحلية وإنما تبقى هذه المبالغ في إطار المدارس على أساس أن يتم استخدامها لصيانة وترميم المدرسة وأيضا للأنشطة في إطار المدرسة.

وهناك ضوابط صرف ضمن اللائحة التي انشئت في إطار هذا الموضوع عليهم الالتزام بضوابط الصرف ولجنة الرقابة سوف تتابع هذا الموضوع .