17 قتيلا و22 جثة في العراق ومشروع قانون في البرلمان لتقسيم البلاد الى اقاليم
عراقي يقوم بإسعاف ابنه الذي اصيب في احدى الهجمات
> بغداد «الأيام» صباح جرجس :
> 
استمر العنف في العراق أمس الأربعاء متسببا بمقتل حوالى 17 شخصا فيما عثر على 22 جثة، في وقت قدم الائتلاف العراقي الموحد (شيعي) الى البرلمان مشروع قانون لتقسيم البلاد الى أقاليم، وواصلت وزيرة الخارجية البريطانية مارغريت بيكيت زيارتها الى البلاد.
واعلن النائب حميد معلا الساعدي عن لائحة الائتلاف العراقي الموحد ان الهيئة العامة للائتلاف قدمت الى البرلمان الاربعاء مشروع قانون لتقسيم البلاد الى أقاليم.
وقال الساعدي ان الهيئة العامة للائتلاف "انتهت من مسودة قانون تشكيل الاقاليم وقدمتها أمس الى الهيئة الرئاسية لمجلس النواب لعرضها على المجلس في اسرع وقت خشية انتهاء المدة المقررة التي حددها الدستور لانشاء الاقاليم" في 16 ايلول/سبتمبر.
وينص مشروع القانون الذي يثير جدلا واسعا في العراق، على انشاء مناطق جديدة تجمع محافظات عدة - وعددها حاليا في العراق 18 - وتؤكد الطابع الفدرالي للعراق، بحسب ما جاء في الدستور الذي تم اقراره في تشرين الاول/اكتوبر 2005.
وتتمتع الاقاليم الكردية الثلاثة في الشمال بالحكم الذاتي منذ حرب الخليج الاولى في 1991. وقد انشأت منذ بضعة اشهر ادارة مشتركة.
ويؤيد جزء كبير من التحالف الشيعي تشكيل منطقة تتمتع بالحكم الذاتي للمحافظات الجنوبية ذات الغالبية الشيعية.
الا ان السنة يعارضون بشدة تقسيم العراق الى مناطق تتمتع بالحكم الذاتي، اذ تخشى الطائفة السنية ان تجد نفسها معزولة في وسط العراق الصحراوي الى حد كبير، في وقت تتركز الموارد النفطية التي تعتبر بين الاكبر في العالم، في شمال وجنوب العراق.
الا ان الاحزاب الكردية والشيعية تهيمن على ثلثي مقاعد البرلمان البالغ عددها 275 مقعدا.
على صعيد آخر، صوت البرلمان العراقي أمس الأربعاء على قانون يسمح للقطاع الخاص باستيراد وتوزيع المشتقات النفطية، في محاولة لمكافحة ازمة انقطاع البنزين في العراق.
ويسمح القانون الجديد بالاستيراد والتوزيع والبيع في القطاع النفطي، وهي انشطة كانت حتى الآن تخضع لاشراف الدولة.
ميدانيا، اعلن الجيش البريطاني أمس ان بريطانيا سترسل 360 عسكريا اضافيا بشكل موقت الى جنوب العراق بحلول نهاية السنة.
وقال متحدث عسكري بريطاني الكومندان تشارلي بوربريدج في لندن ان هذه القوات الجديدة مخصصة لتعزيز الوجود العسكري البريطاني خلال استبدال وحدة مهمة.
وقال "عندما تحصل عملية تبديل بين كتيبتين، هناك فترة من الفوضى المنظمة، في وقت تتواصل العمليات على الارض".
وتابع "ما قمنا به في الماضي وما سنقوم به مجددا، هو نشر قوات اضافية خلال الفترة الانتقالية التي يمكن ان تستغرق حتى ستة اسابيع".
وتابع الكومندان بوربريدج "ما ان تصل هذه التعزيزات، سنفيد من ذلك من اجل استخدامها على مدى ثلاثة الى اربعة اسابيع اضافية، من اجل تنفيذ مشاريع اعادة الاعمار بشكل جيد".
واوضح ان التعزيزات ستغادر العراق "في كانون الثاني/يناير كحد اقصى"ويأتي هذا الاعلان في وقت تواصل وزيرة الخارجية البريطانية مارغريت بيكيت زيارتها الاولى الى العراق منذ تعيينها في ايار/مايو.
وقال الرئيس العراقي جلال طالباني خلال مؤتمر صحافي مع بيكيت أمس الأول الثلاثاء ان في امكان القوات البريطانية ان تغادر العراق في نهاية 2007.
وينتشر في العراق حاليا حوالى 7200 جندي بريطاني معظمهم في جنوب البلاد في محيط البصرة (550 كلم جنوب بغداد).
وقالت بيكيت أمس الأربعاء عن المحادثات التي اجرتها أمس الأول الثلاثاء مع طالباني ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، "ناقشنا برنامج المصالحة الوطنية في ما يخص العراق عموما والجنوب على وجه الخصوص والحاجة الماسة لمعالجة الوضع الامني كجزء من هذا الموضوع".
واضافت "من الواضح بالنسبة الي ان حكومة رئيس الوزراء السيد المالكي تبذل اقصى جهودها من اجل صالح العراقيين وعلى الجميع ان يظهروا دعمهم لهذه الجهود".
وتابعت "هناك تحديات حقيقية في الطريق لكننا لمسنا تقدما جيدا في السنة الاخيرة".
وتواصلت اعمال العنف متسببة بمقتل 17 عراقيا على الاقل أمس الأربعاء، في حين تم العثور على 22 جثة مصابة بطلقات نارية.
ويبدو ان اعمال العنف التي تراجعت نسبيا خلال شهر اب/اغسطس، عادت لترتفع نسبتها في بغداد رغم الخطة الامنية لضمان الامن في العاصمة العراقية التي يشارك فيها نحو 30 الفا من القوات الاميركية والعراقية.
وفي هذا الاطار، اعلن متحدث باسم رئيس الوزراء العراقي ان العراق سيوقع الخميس مع السلطات العسكرية الاميركية اتفاقا على نقل هيئة الاركان الموحدة الى القوات العراقية، وهي عملية ارجئت مرات عدة.
وقال المتحدث علي الدباغ "سيتم توقيع الاتفاق اليوم، في حضور رئيس الوزراء نوري المالكي والجنرال جورج كايسي"، قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق.
وستكون لهيئة الاركان المشتركة سلطة على القطاعات المختلفة لسلاح البر والبحرية وسلاح الجو العراقية التي تتالف من 115 الف جندي,وكانت القوات العراقية تابعة حتى الآن لهيئة الاركان الاميركية. (أ.ف.ب)
عراقيون يقومون بتنظيف مكان وقوع الحادث
واعلن النائب حميد معلا الساعدي عن لائحة الائتلاف العراقي الموحد ان الهيئة العامة للائتلاف قدمت الى البرلمان الاربعاء مشروع قانون لتقسيم البلاد الى أقاليم.
وقال الساعدي ان الهيئة العامة للائتلاف "انتهت من مسودة قانون تشكيل الاقاليم وقدمتها أمس الى الهيئة الرئاسية لمجلس النواب لعرضها على المجلس في اسرع وقت خشية انتهاء المدة المقررة التي حددها الدستور لانشاء الاقاليم" في 16 ايلول/سبتمبر.
وينص مشروع القانون الذي يثير جدلا واسعا في العراق، على انشاء مناطق جديدة تجمع محافظات عدة - وعددها حاليا في العراق 18 - وتؤكد الطابع الفدرالي للعراق، بحسب ما جاء في الدستور الذي تم اقراره في تشرين الاول/اكتوبر 2005.
وتتمتع الاقاليم الكردية الثلاثة في الشمال بالحكم الذاتي منذ حرب الخليج الاولى في 1991. وقد انشأت منذ بضعة اشهر ادارة مشتركة.
ويؤيد جزء كبير من التحالف الشيعي تشكيل منطقة تتمتع بالحكم الذاتي للمحافظات الجنوبية ذات الغالبية الشيعية.
الا ان السنة يعارضون بشدة تقسيم العراق الى مناطق تتمتع بالحكم الذاتي، اذ تخشى الطائفة السنية ان تجد نفسها معزولة في وسط العراق الصحراوي الى حد كبير، في وقت تتركز الموارد النفطية التي تعتبر بين الاكبر في العالم، في شمال وجنوب العراق.
الا ان الاحزاب الكردية والشيعية تهيمن على ثلثي مقاعد البرلمان البالغ عددها 275 مقعدا.
على صعيد آخر، صوت البرلمان العراقي أمس الأربعاء على قانون يسمح للقطاع الخاص باستيراد وتوزيع المشتقات النفطية، في محاولة لمكافحة ازمة انقطاع البنزين في العراق.
ويسمح القانون الجديد بالاستيراد والتوزيع والبيع في القطاع النفطي، وهي انشطة كانت حتى الآن تخضع لاشراف الدولة.
ميدانيا، اعلن الجيش البريطاني أمس ان بريطانيا سترسل 360 عسكريا اضافيا بشكل موقت الى جنوب العراق بحلول نهاية السنة.
وقال متحدث عسكري بريطاني الكومندان تشارلي بوربريدج في لندن ان هذه القوات الجديدة مخصصة لتعزيز الوجود العسكري البريطاني خلال استبدال وحدة مهمة.
وقال "عندما تحصل عملية تبديل بين كتيبتين، هناك فترة من الفوضى المنظمة، في وقت تتواصل العمليات على الارض".
وتابع "ما قمنا به في الماضي وما سنقوم به مجددا، هو نشر قوات اضافية خلال الفترة الانتقالية التي يمكن ان تستغرق حتى ستة اسابيع".
وتابع الكومندان بوربريدج "ما ان تصل هذه التعزيزات، سنفيد من ذلك من اجل استخدامها على مدى ثلاثة الى اربعة اسابيع اضافية، من اجل تنفيذ مشاريع اعادة الاعمار بشكل جيد".
انتشار للقوات العراقية مكان وقوع الانفجار
وقال الرئيس العراقي جلال طالباني خلال مؤتمر صحافي مع بيكيت أمس الأول الثلاثاء ان في امكان القوات البريطانية ان تغادر العراق في نهاية 2007.
وينتشر في العراق حاليا حوالى 7200 جندي بريطاني معظمهم في جنوب البلاد في محيط البصرة (550 كلم جنوب بغداد).
وقالت بيكيت أمس الأربعاء عن المحادثات التي اجرتها أمس الأول الثلاثاء مع طالباني ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، "ناقشنا برنامج المصالحة الوطنية في ما يخص العراق عموما والجنوب على وجه الخصوص والحاجة الماسة لمعالجة الوضع الامني كجزء من هذا الموضوع".
واضافت "من الواضح بالنسبة الي ان حكومة رئيس الوزراء السيد المالكي تبذل اقصى جهودها من اجل صالح العراقيين وعلى الجميع ان يظهروا دعمهم لهذه الجهود".
وتابعت "هناك تحديات حقيقية في الطريق لكننا لمسنا تقدما جيدا في السنة الاخيرة".
وتواصلت اعمال العنف متسببة بمقتل 17 عراقيا على الاقل أمس الأربعاء، في حين تم العثور على 22 جثة مصابة بطلقات نارية.
ويبدو ان اعمال العنف التي تراجعت نسبيا خلال شهر اب/اغسطس، عادت لترتفع نسبتها في بغداد رغم الخطة الامنية لضمان الامن في العاصمة العراقية التي يشارك فيها نحو 30 الفا من القوات الاميركية والعراقية.
وفي هذا الاطار، اعلن متحدث باسم رئيس الوزراء العراقي ان العراق سيوقع الخميس مع السلطات العسكرية الاميركية اتفاقا على نقل هيئة الاركان الموحدة الى القوات العراقية، وهي عملية ارجئت مرات عدة.
وقال المتحدث علي الدباغ "سيتم توقيع الاتفاق اليوم، في حضور رئيس الوزراء نوري المالكي والجنرال جورج كايسي"، قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق.
وستكون لهيئة الاركان المشتركة سلطة على القطاعات المختلفة لسلاح البر والبحرية وسلاح الجو العراقية التي تتالف من 115 الف جندي,وكانت القوات العراقية تابعة حتى الآن لهيئة الاركان الاميركية. (أ.ف.ب)